يمرس : آفاق العدالة القضائية في ظل الدولة المدنية ندوة في منتدى الدكتور غالب القرشي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

آفاق العدالة القضائية في ظل الدولة المدنية ندوة في منتدى الدكتور غالب القرشي

أنصار الثورة نشر في أنصار الثورة يوم 24 - 06 - 2012

استضاف منتدى الدكتور/ غالب القرشي في فعالية اليوم الأحد 24 يونيو 2012م القاضي/ يحيى الماوري عضو المحكمة العليا لمناقشة آفاق العدالة القضائية في ظل الدولة المدنية.
وقد تحدث القاضي الماوري عما آل إليه حال القضاء في النظام السابق من مظاهر اختلال أنتجت أزمة ثقة بين أفراد المجتمع وبين القضاء وهو جزء من أزمة الثقة التي تفاقمت بينالشعب وأنظمة وسلطات النظام السابق،فلم تكن توجد سوى سلطة تنفيذية مسيطرة اختزلتها أسرة أو فئة أو شخص، مشيراً إلى العديد من مظاهر تدخلات السلطة التنفيذية في الجوانب المالية والإدارية والتعيينات للسلطة القضائية، وممارسة تسييس القضاء خلال ثلاثة عقود، الأمر الذي أدى إلى ظهور ثقافة الاستخفاف بالقضاء وعدم الثقة به، وهذا ما أسهم في انتشار المظالم، وانعكاس كل ذلك سلباً على السِّلْم الاجتماعي والتنمية والاستثمار.
ثم أعطى فكرةً موجزة عن الأنظمة القضائية، وأن القضاء الإسلامي هو أرقى تلك الأنظمة وبخاصة في صدر الإسلام حيث رسّخ قيَم العدل بين أفراد المجتمع في مختلف الأمصار التي فتحها، وذكر نماذجاً راقية على ذلك، وكيف اهتم الولاة بمعايير اختيار القضاة، وكيف جعلوا القضاء في أولوية اهتماماتهم، ثم كيف تدهور القضاء في أنظمة الديكتاتوريات والاستبداد لتضمن هيمنتها وتركز السلطة في يد الحاكم المستبد.
وتطرق في معرض حديثه عن الإشكالية الحقيقية التي تقف دون إصلاح القضاء، وهي ليست في المضامين والتشريعات بقدر ماهي في الآليات والضوابط، وشكل نظام الحكم(البرلماني والرئاسي) حيث رجح القاضي أن النظام البرلماني هو المناسب لليمن لأنه يحول دون احتكار السلطة في يد شخص أو فئة، واليمن بعد ثورة الشباب المباركة في طور تأسيس وتحديد نظام الحكم، وتكوين الدولة المدنية التي من أساسها نظام قضائي فاعل يحقق العدالة والمساواة.
المداخلة الرئيسية الأولى كانت للدكتور/ عبد الله فروان الذي قال أنه من خلال تجاربه في مناصب قيادية بالدولة ومن ضمنها المجال القضائي تبين أن الفترة الماضية أوصلت حال البلاد والقضاء إلى مرحلة الترهل والإفساد، وأن الدولة لم تُدرْ بشكل مؤسسي، وإنما على طريقة العصابات، ثم تكلّم على ما يجب عمله لتحقيق دولة النظام والقانون، وأن قضية إصلاح الأوضاع وفي مقدمتها القضاء ليست قضية مستعصية إذا توفرت الإرادة والإدارة، يبدأ ذلك بتحرير المواطن من النزاعات والأزمات المفتعلة والعمل على استنهاض طاقاته بعد الركود الذي عاشه في فترة النظام السابق، وختم حديثة عن واجب حكومة الوفاق في مواجهة التحديات واتخاذ القرارات الحاسمة دون تردد،في إطارمؤسسي،بعيداً عن عقلية النظام السابق.
الناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان ذكر مشاهد ومواقف يعايشها باستمرار تدلل على تردي أوضاع القضاء ووجوب إصلاحه والتي كان من أبرز مسببات انحرافه تدخل العسكر في تعيين القضاة، بل وتعيين قضاة عسكر! منوهاً لواجب مجلس النواب والحكومة في الوقت الراهن وضرورة إصدار قانون الإصلاح القضائي .
الدكتور/ غالب القرشي قال أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم جعل القضاء سلطة مستقلة، ودرّب على ذلك أصحابه ثم تطور الأمر في عهد الخلفاء الراشدين، فكان القضاء في عهد عمر سلطة مستقلة، ثم كيف أصبح القضاء أهم أولويات الولاةفي العصور المتعاقبة وحرصهم على استقلال السلطة القضائية واختيار القاضي بناءً على معايير النباهة والعلم والقوة والتقوى، ومع تطور أنظمة الحكم وتقسيم السلطات، كان لابد من استقلال القضاء عن بقية السلطات حتى تكون سلطة فاعلة وقوية تحقق العدالة والمساواة،التي نعدّها أبرز مظاهر الدولة المدنية.
العديد من التعليقات والمداخلات والاستفسارات ساهمت في إثراء الموضوع، حيث تناولت جوانب مختلفة منها عجز القضاة عن صنع ثقافة قضائية كما صنع الإعلاميون والحقوقيون والمنظمات المختلفة، وأن وجود قضاة متميزين في ظل نظام قضائي مختل لم يكن له أثر في تطوير القضاء واستقلاله، وأن أفراد المجتمع لجأوا لحل مشاكلهم ومظالمهم بعيداً عن السلطة القضائية عندما غابت العدالة القضائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.