يصادف اليوم الأول من يناير الذكرى الثالثة لرحيل المهندس فيصل بن شملان,المرشح الذي كسر حاجز الخوف في انتخابات الرئاسة في سبتمبر 2006,ورائد التغيير الذي أفسح المجال لليمنيين لاحقا بتغيير النظام السابق برمته. وكان الراحل بن شملان توفي في مثل هذا التاريخ من عام 2010 بعد مرض ألم به,ويعتبره سياسيون ومناضلون أحد أبرز الشخصيات الوطنية العملاقة والتي كان لها باع طويل في خدمة الوطن،كما كان يتصف بالشجاعة والنزاهة والعفة. وتمتع بن شملان بصفات فريده جعلته محل ثقة الجميع سواء قبل الوحدة من خلال توليه عدد من المناصب أو بعد الوحدة، كما كان مثالاً للشخصية الإدارية والاقتصادية الناجحة,ويعد من الكفاءات النادرة،ورجل دولة بامتياز ترك فراغاً كبيراً قلما تجد اليمن من يغطى هذا الفراغ. وينظر له كمثال للمناضل الجسور وداعي التغيير الأول ورمز الطهر الوظيفي والنقاء الإداري وكان يمثل آية على الأرض تؤكد أن اليمن قادرة على تنجب زعماء يدوسون الفساد بأقدامهم ورغم كل المغريات من حولهم. ومثّل ترشحه لانتخابات الرئاسة حينها بارقة أمل لكل المتطلعين إلى التغيير والإصلاح والحداثة وبناء دولة المؤسسات. ويتصف بن شملان بالمهنية ويكفي أن يحسب له رفضه لتمديد فترة البرلمان لمدة ست سنوات وقدم إستقالته بعد مضي الفترة القانونية أربع سنوات وكذا تقديم إستقالته من الوزارة عندما أريد منه أن يكون وزيراً شكلياً لأنه كان ممن تصدروا لمحاربة الفساد والفاسدين وكان رحمه الله لا يخاف في الله لومة لائم. ويقول عنه الدكتور محمد الظاهري,أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء, أنه من الشخصيات التي سيتوقف التاريخ والباحثون عندها وبالذات ممن يدرسون التاريخ السياسي اليمني لأنه من العلامات المضيئة في التاريخ السياسي اليمني المعاصر. سيرة مناضل شجاع - مواليد 1934م حضرموت السويري - درس في غيل باوزير والثانوية في جمهورية السودان - تخرج من جامعة كينجستون في بريطانيا تخصص هندسة مدنية. - متزوج ولديه ولد وأربع بنات. - وزيراً للأشغال العامة والمواصلات عام 67م في حكومة قحطان الشعبي - رئيس تنفيذي للهيئة العامة للقوى الكهربائية عام 69م. - مدير تنفيذي لمصفاة عدن عام 77م - عضو مجلس الشعب الأعلى حتى قيام الوحدة 71-90م - أسس حزب المنبر وأصدر جريدة المنبر عام 1990م مع الأستاذ عمر طرموم ود/ بافقيه، ود/ كرامة سليان وآخرين. - مدير إدارة التسويق النفطي في وزارة النفط 91-92م. - عين وزيراً للنفط عام94م واستقال في مارس 95م - عضو مجلس النواب بعد الوحدة دورتي 93-97م - استقال من مجلس النواب عام 2001م احتجاجاً على تمديد المجلس لنفسه سنتين إضافيتين ورفض بعدها الترشح عام 2003م. - أدار مصفاة عدن بعد انسحاب بريطانيا بكفاءة ونزاهة مشهودة - عند تشكيل وزارة أكتوبر 94م تم استدعاء بن شملان بإلحاح من الجهات المعنية لقيادة الوزارة التي قالت له ضع شروطك للدخول وهي مجابة. - أبلغ الجهات بشروطه بعد انتهاء تلك العمليات للاستمرار في الوزارة ووضع شرطه في تصور لما ينبغي أن تكون عليه وزارة النفط والمؤسسات والشركات التابعة لها مقترحاً ثلاثة أشهر إلى نهاية 94م لمناقشتها. - طلب منه الرئيس الاستمرار على أن تتم مناقشة موضوعه مع رئيس الوزراء، ومرت الثلاثة الأشهر وكرر الرئيس طلبه لابن شملان بالاستمرار، إلا أنه أبلغ الجهات المعنية أنه سيستمر فقط إلى 1 -3- 95م. - توقف عن العمل في 1 -3- 95م وفي تلك الأثناء طلب منه الرئيس الحضور إلى الوزارة للتوقيع مع شركة توتال يوم 14 -3- 95م فاستجاب له على أن يوقع عنها غيره، وكان ذلك آخر عهده بمبنى الوزارة كوزير ليترك الوزارة وكل ما كان عنده لها في آخر يوم من فبراير 95م. - قدم تصوراً لتنظيم العمل في وزارة النفط تم رفض مناقشته فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي "إنشاء مكتب صغير للوزير يتبعه مكتب فني ومكتب قانوني، وإنشاء مؤسسة أو وكيل آخر يشرف على الشركات وينسق أعمالها إلى جانب إنشاء شركات ذات استقلال مالي وإداري للإنتاج والتوزيع ليس للوزير ولا لغيره سلطة مالية عليها خارج الموازنات، ولها مجالس إدارة إضافة إلى متبوعية هيئات التنقيب للمكتب الفني بمجلس إدارة يشكل لها وإيجاد مركز معلومات لكل قطاع". ضبط وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وفقاً للوائح وأنظمة معلومة وواضحة لكل الكوادر والعاملين، تنمية الشعور بالانتماء والأهمية بين العاملين وإشراكهم في مناقشات عامة مفتوحة حول مهام الوحدة وأدائها وقضاياها، هيكل أجور خاص بالقطاع يتفاوت بين وحدة وأخرى حسب نشاطها مع مراعاة الوضع العام في البلد" إلا أن شيئاً من ذلك لم يتم. سلوك العظماء!! - يمتاز بسجل مهني ونظيف طوال حياته العملية وأدائه الوظيفي واهتمامه بالمشاريع الخيرية. - أعاد سيارة إدارة تسويق النفط التي كانت بعهدته أثناء عمله وكذلك الحال مع إدارة مصفاة عدن. - عام 94 عين وزيراً للنفط ولم تصرف له سيارتان كباقي الوزراء وكان بعهدته سيارة من وزارة النفط تركها في حوش الوزارة ومضى. - صرف له الرئيس سيارة عام 97م اضطر لبيعها لمواجهة تكاليف المعيشة. - أثناء عمله كوزير يقول عنه مقربون "أنه صرف ما حوشه من عمله الخاص لسداد مصاريفه أثناء عمله في الوزارة". - كان يتقاضى 38 ألفاً من مجلس الوزراء و20 ألف من رئاسة الجمهورية بخلاف باقي الوزراء الذين يحظون بامتيازات وسيارة كل سبع سنوات.