يمرس : اللجنة العليا للانتخابات.. أخطاء معايير الترشيح وآلياتها الإجرائية

يافع تزف شهيداً جديداً دفاعاً عن كرامة وأرض الجنوب تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام ماذا تعرف عن أنظمة "مانباد" الصينية للدفاع الجوي؟ .. صور جيروزاليم بوست: ورقة باب المندب منعت انخراط الخليج في الحرب زلزال بقوة 4.9 يضرب غربي تركيا ويثير حالة ذعر استراتيجية "ترحيل الأزمات": الشرق الأوسط بين إعادة تشكّل التوازنات والانكفاء الأمريكي تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة) توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال حضرموت والموت فيها يحضر ذاكرة الماء الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن عدن.. محاكمة مستعجلة للمتهم بقتل سائق باص في كريتر مفاوضات "إسلام آباد": اختراق دبلوماسي تاريخي بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب الأسابيع الستة الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي" أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع ثلاث منشآت صرافة اعادة إنتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجيبوتي لولاية سادسة تعز.. انهيارات صخرية قرب قلعة القاهرة تتسبب في أضرار مادية وبشرية حادثة مأساوية: وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في صعدة حين يصبح التنوع تهمة "جيش الدجاج".. بين العجز المعلن والتفاهم الخفي في معادلة الإمدادات للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر سيميوني يرد على شكوى برشلونة حول التحكيم حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء صفعة جديدة للريال في عقر داره هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟ تقطع مسلح يستهدف مغتربين من أبناء لحج بين العبر وشبوة وسط مخاوف من تكرار الحوادث رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب كلام غير منقول... الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز تغريبة علوان العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) مرض السرطان ( 6 ) الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللجنة العليا للانتخابات.. أخطاء معايير الترشيح وآلياتها الإجرائية

المحامي محمد ناجي علاو نشر في يمنات يوم 18 - 11 - 2012

كنا في هود قد اصدرنا الاسبوع الماضي بياناً انتقادنا فيه ترشيح قائمة الثلاثين من القضاة وأعضاء النيابة اللذين رشحتهم مجلس القضاء الأعلى, وفي مقالتنا هذه نؤكد على الأخطاء الإجرائية والموضوعية التي شابت هذا الترشيح ونورد مثلاً من التجربة المصرية التي استوحيت منها التجربة اليمنية بجعل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة بدلاً عن أن يكونوا من اعضاء الأحزاب كما كان من التجربة الماضية.
ان اختيار اعضاء اللجنة العليا للانتخابات يعد من أهم المؤشرات على جدية أطراف العملية السياسية في الوصول الى انتخابات حرة نزيهة ترسخ الديمقراطية وتأسس لحياة سياسية مستقرة ومتوازنة تسهم في قيم المجتمع المدني ودولة المؤسسات.
ولذلك فأن مسالة اختيار الشخصيات التي تتكون منها اللجنة تعطي مؤشراً فعلياً على مدى تمتع اللجنة بالاستقلالية والقوة والقدرة على اتخاذ القرارات وامتلاكها لصلاحيتها التي يفوضها الدستور والقانون.
ولهذا فأن الشخصيات التي سيقع الاخيار عليها ينبغي أن تحظى بثقة شعبية, وقبول واحترام الاتجاهات السياسية المختلفة كي تنجح في مهمتها وأن تكون معروفة على مستوى الوطن بالخبرة وحسن السمعة.
وباستعراض قائمة القضاء المرشحين لعضوية اللجنة يتبين عدم مراعاة أي قدر من تلك المعايير وأهمها:
اولاً: من حيث الدرجة القضائية والاقدمية والخبرة.
تم أدراج عدد من القضاة ممن لا تتوفر فيهم الشروط القانونية من حيث الدرجة والأقدمية والخبرة المهنية من حيث:
1- عدم الالتزام بالشروط القانونية للانتداب التي توجب الانتداب ما بين الدرجات القضائية الأعلى ثم التسلل إلى الادنى بحسب الحاجة بحيث لا تقل الدرجة عن قاضي محكمة استئناف.
2- عدم احترام الأقدمية كمبدأ قانوني وتقليد قضائي لا يقل صرامة عن تقاليد الاقدمية في القوات المسلحة فقد اشتملت القائمة على قضاة لم يمض على ترقيتهم إلى المحكمة العليا سواء أسابيع مجاوزين بذلك الدرجات الأقدم (نائب رئيس محكمة عليا وأعضاء محكمة عليا) ممن أمضوا أكثر من 10 سنوات في المحكمة العليا.
3- عدم مراعاة الخبرة والكفاءة المهنية حيث كان يفترض ارفاق التقارير عن الكفاءة المهنية من واقع ملفات التفتيش القضائي ليتم تقيم صلاحية المرشحين من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية على اساس معايير وضوابط واضحة وموثوقة.
ثانياً: أعضاء النيابة ينتمون الى السلطة التنفيذية:
تم أدراج عدد من أعضاء ووكلاء النيابة العامة ضمن القائمة مع أنه لا تنطبق عليهم الشروط القانونية من حيث:
1- الصفة القضائية حيث نص الدستور والقانون على أن النيابة العامة هيئة من هيئات القضاء أسوة بهيئة الطب الشرعي وهيئة التوثيق ومصلحة السجل العقاري وهيئة الشرطة القضائية...الخ.
2- عدم الاستقلالية حيث تخضع النيابة العامة للتسلل الرئاسي لتابعيتها لوزير العدل أدارة وأشرافاً وللنائب العام تبعية وظيفية كوكلاء له بحكم القانون وينفذون تعليماته وقراراته تحت أشراف وزير العدل.
3- عدم توفر شروط الحيدة حيث أن وظيفة عضو النيابة العامة هي التحقيق والالتهام وأثبات الادانة وليس تحقيق وظيفة القاضي, وهو سلوك بالتبعية لرئاسية استمرؤوها وصار سيكلوجية نفسية تجعل استقلالهم المفترض منقوصاً (تمام يافندم للنائب العام).
ثالثاً: عدم توفر شروط المؤهل العلمي.
حيث يكتفي القانون بحصول عضو النيابة على الشهادة الجامعية من كلية الحقوق او كلية الشرطة في حين يشترط حصول القاضي على درجة الماجستير كحد أدنى من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق وان يمضي القاضي فترة تدريبية في المحاكم بعد التخرج لا تقل عن سنتين.
رابعاً: أخذت الجمهورية اليمنية بنموذج الانتخابات من القضاة من التجربة المصرية.
سوف نستعرض أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات المصرية والمناصب القضائية التي يشغلونها للتدليل على ما سلف بيانه فرئيس اللجنة هو:
السيد المستشار فاروق أحمد سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأعضاء اللجنة هم:
السيد المستشار عبد المعز أحمد ابراهيم , رئيس محكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار ماهر علي أحمد البحيري, النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
السيد المستشار محمد ممتاز متولي, النائب الأول لرئيس محكمة النقب.
السيد المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجي, النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
أي انه من ارفع الدرجات القضائية خبرة وكفاءة كما أنه ليس من بينهم أي أسم من منتسبي جهاز النيابة العامة.
رابعاً: من الناحية الاجرائية:
من ناحية إجرائية نما الى علمنا أن صح ذلك وهو تساؤل مشروع نطرحه على الأخوة رئيس وأعضاء مجلس القضاء, أن رئيس المجلس كان غائباً في اجازة يقضيها في مدينة عدن وأن رئيس المحكمة العليا عضو مجلس القضاء الأعلى لم يعلم بهذه القائمة إلا من الصحابة حيث لا يعلم بعقد جلسة لمجلس القضاء بهذا الخصوص والذي يجعل هذه المعلومات أٌقرب الى الصحة، اما الرسالة الموجهة لرئيس مجلس النواب موقعة من أمين عام مجلس القضاء والأصل أن توقع من رئيس المجلس وهو يخاطب سلطة موازية الا وهي السلطة التشريعية.
هذه تساؤلات لمعلومات تم تداولها اطلب التفضل علينا من مجلس القضاء بالإيضاح والبيان.
عن: الاولى

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.