يمرس : اللجنة العليا للانتخابات.. أخطاء معايير الترشيح وآلياتها الإجرائية

- عنوان ممتاز وواضح. ويمكنك استخدامه كالتالي:\r\n\r\n*الأوراق تكشف: عراقيل تهدد إعادة فتح فندق موفنبيك \r\nعراقيل مفاجئة أمام إعادة افتتاح موفنبيك صنعاء... والأوراق تفتح الملف!\r\n استشهاد وإصابة61 مواطنا بنيران العدو السعودي الأمريكي الصهيوني في صعدة وفاة 49 شخصا وإصابة 485 في 353 حادثاً مروريا خلال إجازة العيد من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران وفاة وكيل وزارة الثقافة عزان كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4) المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة ارتفاع حصيلة قتلى صاروخ إيران الأخير إلى 11 إسرائيليا على الأقل بالتعادل.. إنتر ميامي وبالميراس يحلقان إلى دور ال16 أوساكا.. انتصار أول على العشب حان وقت الخروج لمحاصرة معاشيق "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب عدن على حافة الانفجار: انهيار شامل وخيوط مؤامرة دولية تُنسج بأيدٍ يمنية اليمن تضع إمكانياتها تحت تصرف قطر وتطلب من المغتربين عدم العودة لسوء أوضاع وطنهم هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ بوساطة قطرية.. اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مسئول ايراني كبير: تصريحات ترامب حول اتفاق وقف النار "خدعة" الفريق السامعي: المنطقة على موعد مع حدث خطير حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره عربة خدمات ارضية تخرج طائرة لليمنية عن الخدمة إيران تفرض حرب استنزاف باهظة على الصهاينة ..! خامنئي: لم نعتد على أحد ولا نقبل ان يعتدى علينا الخارجية اليمنية: الهجوم الإيراني على قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي السقلدي: هناك شحن وتعبئة لقوات الامن تجاه المواطن - من هو رئيس تحرير صحيفة يمنية يلمّح بالزواج من إيرانية ؟ أقرأ السبب ! بطولة عدن الأولى للبلولينج تدخل مرحلة الحسم تحركات مشبوهة للقوات الأجنبية حول مطار المهرة .. - الأوراق تكشف كيف رحل رجل الأعمال الشيباني وقلبه مثقل بخيانة نجله؟ صراع على التركة وفضيحة مدوّية داخل العائلة! وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة 17 لاعبا مهددون بالرحيل عن مانشستر سيتي بأمر من غوارديولا بعد المونديال.. بيلينجهام يغيب عن ريال مدريد 3 أشهر النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ يناير بسبب المخاوف بشأن الإمدادات الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" ضبط مخزن للأدوية المهربة بمحافظة تعز الفاسدون في الدولة وسياسات تخريب الطاقة الكهربائية السيادية؟! ريال مدريد يقسو على باتشوكا الحرارة فوق 40..عدن في ظلام دامس فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها! الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا إيران تنتصر قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين مرض الفشل الكلوي (9) كشف أثري جديد بمصر توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء الحديدة و سحرة فرعون خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللجنة العليا للانتخابات.. أخطاء معايير الترشيح وآلياتها الإجرائية

المحامي محمد ناجي علاو نشر في يمنات يوم 18 - 11 - 2012

كنا في هود قد اصدرنا الاسبوع الماضي بياناً انتقادنا فيه ترشيح قائمة الثلاثين من القضاة وأعضاء النيابة اللذين رشحتهم مجلس القضاء الأعلى, وفي مقالتنا هذه نؤكد على الأخطاء الإجرائية والموضوعية التي شابت هذا الترشيح ونورد مثلاً من التجربة المصرية التي استوحيت منها التجربة اليمنية بجعل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة بدلاً عن أن يكونوا من اعضاء الأحزاب كما كان من التجربة الماضية.
ان اختيار اعضاء اللجنة العليا للانتخابات يعد من أهم المؤشرات على جدية أطراف العملية السياسية في الوصول الى انتخابات حرة نزيهة ترسخ الديمقراطية وتأسس لحياة سياسية مستقرة ومتوازنة تسهم في قيم المجتمع المدني ودولة المؤسسات.
ولذلك فأن مسالة اختيار الشخصيات التي تتكون منها اللجنة تعطي مؤشراً فعلياً على مدى تمتع اللجنة بالاستقلالية والقوة والقدرة على اتخاذ القرارات وامتلاكها لصلاحيتها التي يفوضها الدستور والقانون.
ولهذا فأن الشخصيات التي سيقع الاخيار عليها ينبغي أن تحظى بثقة شعبية, وقبول واحترام الاتجاهات السياسية المختلفة كي تنجح في مهمتها وأن تكون معروفة على مستوى الوطن بالخبرة وحسن السمعة.
وباستعراض قائمة القضاء المرشحين لعضوية اللجنة يتبين عدم مراعاة أي قدر من تلك المعايير وأهمها:
اولاً: من حيث الدرجة القضائية والاقدمية والخبرة.
تم أدراج عدد من القضاة ممن لا تتوفر فيهم الشروط القانونية من حيث الدرجة والأقدمية والخبرة المهنية من حيث:
1- عدم الالتزام بالشروط القانونية للانتداب التي توجب الانتداب ما بين الدرجات القضائية الأعلى ثم التسلل إلى الادنى بحسب الحاجة بحيث لا تقل الدرجة عن قاضي محكمة استئناف.
2- عدم احترام الأقدمية كمبدأ قانوني وتقليد قضائي لا يقل صرامة عن تقاليد الاقدمية في القوات المسلحة فقد اشتملت القائمة على قضاة لم يمض على ترقيتهم إلى المحكمة العليا سواء أسابيع مجاوزين بذلك الدرجات الأقدم (نائب رئيس محكمة عليا وأعضاء محكمة عليا) ممن أمضوا أكثر من 10 سنوات في المحكمة العليا.
3- عدم مراعاة الخبرة والكفاءة المهنية حيث كان يفترض ارفاق التقارير عن الكفاءة المهنية من واقع ملفات التفتيش القضائي ليتم تقيم صلاحية المرشحين من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية على اساس معايير وضوابط واضحة وموثوقة.
ثانياً: أعضاء النيابة ينتمون الى السلطة التنفيذية:
تم أدراج عدد من أعضاء ووكلاء النيابة العامة ضمن القائمة مع أنه لا تنطبق عليهم الشروط القانونية من حيث:
1- الصفة القضائية حيث نص الدستور والقانون على أن النيابة العامة هيئة من هيئات القضاء أسوة بهيئة الطب الشرعي وهيئة التوثيق ومصلحة السجل العقاري وهيئة الشرطة القضائية...الخ.
2- عدم الاستقلالية حيث تخضع النيابة العامة للتسلل الرئاسي لتابعيتها لوزير العدل أدارة وأشرافاً وللنائب العام تبعية وظيفية كوكلاء له بحكم القانون وينفذون تعليماته وقراراته تحت أشراف وزير العدل.
3- عدم توفر شروط الحيدة حيث أن وظيفة عضو النيابة العامة هي التحقيق والالتهام وأثبات الادانة وليس تحقيق وظيفة القاضي, وهو سلوك بالتبعية لرئاسية استمرؤوها وصار سيكلوجية نفسية تجعل استقلالهم المفترض منقوصاً (تمام يافندم للنائب العام).
ثالثاً: عدم توفر شروط المؤهل العلمي.
حيث يكتفي القانون بحصول عضو النيابة على الشهادة الجامعية من كلية الحقوق او كلية الشرطة في حين يشترط حصول القاضي على درجة الماجستير كحد أدنى من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق وان يمضي القاضي فترة تدريبية في المحاكم بعد التخرج لا تقل عن سنتين.
رابعاً: أخذت الجمهورية اليمنية بنموذج الانتخابات من القضاة من التجربة المصرية.
سوف نستعرض أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات المصرية والمناصب القضائية التي يشغلونها للتدليل على ما سلف بيانه فرئيس اللجنة هو:
السيد المستشار فاروق أحمد سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأعضاء اللجنة هم:
السيد المستشار عبد المعز أحمد ابراهيم , رئيس محكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار ماهر علي أحمد البحيري, النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
السيد المستشار محمد ممتاز متولي, النائب الأول لرئيس محكمة النقب.
السيد المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجي, النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
أي انه من ارفع الدرجات القضائية خبرة وكفاءة كما أنه ليس من بينهم أي أسم من منتسبي جهاز النيابة العامة.
رابعاً: من الناحية الاجرائية:
من ناحية إجرائية نما الى علمنا أن صح ذلك وهو تساؤل مشروع نطرحه على الأخوة رئيس وأعضاء مجلس القضاء, أن رئيس المجلس كان غائباً في اجازة يقضيها في مدينة عدن وأن رئيس المحكمة العليا عضو مجلس القضاء الأعلى لم يعلم بهذه القائمة إلا من الصحابة حيث لا يعلم بعقد جلسة لمجلس القضاء بهذا الخصوص والذي يجعل هذه المعلومات أٌقرب الى الصحة، اما الرسالة الموجهة لرئيس مجلس النواب موقعة من أمين عام مجلس القضاء والأصل أن توقع من رئيس المجلس وهو يخاطب سلطة موازية الا وهي السلطة التشريعية.
هذه تساؤلات لمعلومات تم تداولها اطلب التفضل علينا من مجلس القضاء بالإيضاح والبيان.
عن: الاولى

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.