بسبب خلاف مدني محض بين المؤجر والمستأجر. أمن أبين يغلق محل المستأجر المواطن علي ناشر- منذ قرابة الشهر وبسبب هذا الإغلاق تتلف محتوياته من الحلويات والتي تقدر قيمتها بثلاثمائة ألف ريال..وهذا الإغلاق يتم بدون قرار أو أمر أو توجيه قضائي أو حتى أدنى مسوغ قانوني. أمن أبين يترك القتلة والمجرمين ويدوس القانون ويعبث بحقوق المواطن ويحتجز الاطفال والمواطنين الأبرياء رهائن ويترك اختصاصاته ويتطفل على القضايا المدنية. وكدليل على هذه الخروقات الفضة نورد شاهداً واحد وهو مأساة رهينتين من ستة عشر وعشرين رهينة يثبت بدليل أسطع من شمس كم هو هذا الأمن غائب وكم هو هذا الأمن فض وجريء وأخرق وكم هو وزير الداخلية متواطئ حيال ما يرتكبه مرؤوسوه من فضائع بحق الوطن والمواطن. محمد قاسم ومحمد منصور قاسم حزام قضيا مدة أكثر من ثلاث سنوات رهائن في سجن جعار محافظة أبين بأمر من مدير أمن المحافظة في قضية محكوم فيها على القتلة بالإعدام غيابياً وقد تم توجيه مذكرة بشأنهما من لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب إلا أن وزير الداخلية بدلاً من أن يرد بما يليق بحجم وموقع المسؤولية التي يشغلها رد بمذكرة نصها: تم متابعة أمن محافظة أبين وأفادوا بأن القضية أرسلت إلى النيابة وأن أولياء الدم يدعون أن الأشخاص المسجونين شركاء في جريمة القتل. وهذا الرد يكشف تقصير وزير الداخلية وتواطؤه حيال قضية الرهائن بدليل الآتي: 1. الكشف بالسجناء المقدم من إدارة السجن إلى لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان تبين منه أن المذكورين رهائن أكثر من ثلاث سنوات بأوامر من مدير الأمن وليس محبوسين على ذمة أي قضية والكشف المشار إلية لدينا. 2. مدير أمن م- ابين وعلى مرأى ومسمع عدد من أعضاء لجنة الحريات وحقوق الإنسان وآخرين يفيد صراحة أن المذكورين رهائن وأن أطلاق سراحهم يعرضهم لخطر الانتقام. 3. النيابة أصدرت قرار اتهام بحق القتلة مقيد برقم 152/2001 ج.ج نيابة استئناف أبين ولا يوجد ذكر لأسماء الرهينتين ولم تسند لهما أي تهمة ولدينا صورة من القرار المذكور. 4. والأهم من هذا وذاك إن محكمة زارة الابتدائية قد أصدرت حكمها في القضية بتاريخ12/10/2003م وقضت بإعدام المتهمين بالقتل ولا يوجد أي ذكر أو إشارة للرهينتين ولم يرد أصلاً اتهام من النيابة بشأنهما. 5. بعد نزول اللجنة بأشهر تم إطلاق سراح الرهينتين دون تحقيق أو اتهام وهو ما يؤكد أن بقاءهم أكثر من ثلاث سنوات كانوا فيها رهائن ودون أمر أو قرار قضائي وإنما بأمر حمود الشيخ مدير أمن أبين والتي لا تتجاوز صلاحيته القانونية حق التوقيف أكثر من 24 ساعة. وزير الداخلية لم يتخذ أي إجراء حيال أمن أبين وهذا التواطؤ قد جعل مدير الأمن حراً وطليقاً وغير مبالي. يسجن ويحبس حتى بلغ عدد الرهائن الذين قضوا مدد متفاوتة في سجن جعار أكثر من ستة وعشرين رهينة خلال فترة وجيزة.