حاورته لموقع السياسة العالمية/ جين نوفاك * شكرا لك لمنحنا هذه المقابلة سيد حاشد؛ هل لك أن تخبرنا بشكل عام حول وضع حقوق الإنسان في اليمن، وأي الأوضاع بالتحديد تتطلب انتباها ملحاً برأيك؟ - حقوق الإنسان وأدميته في اليمن مهدورة وكرامته تستباح كل يوم، غير أن الأسوأ أن يحدث هذا من قبل أجهزة يفترض أنها تذود عن القانون وتسهر على حمايته وتطبيقه.. إنني أشعر بغصَّة ذابحة ،لا سيما عندما أجد الأجهزة الأمنية تمارس التعذيب والاعتداءات وأسوأ أنواع الانتهاكات في السجون والمعتقلات ومراكز الحجز والتوقيف، بل وحتى خارجها أيضاً في ظل قضاء ضعيف ومهترء وغارق بالتبعية، وبرلمان "مسخ" أنتجه فساد مريع، ولا يتمتع بالحد الأدنى من الهيبة والاستقلال، بل ويعمد دون خجل إلى تمييع القضايا الحقوقية المثارة،بطريقة "فجة" والأمثلة في هذا الصدد كثيرة وربما نأتي على ذكرها في مناسبات أخرى.. وقد يكون من المفيد هنا الإشارة إلى أن الدولة في اليمن تدعم القبيلة وأعرافها المتخلفة على حساب القانون، وتقف غالباً في صف القبيلة ضد القانون، وتمارس تحيزا كبيراً نحو القبيلة وأعرافها، وتضغط بشدة ضد المُنتهكة حقوقهم، وضد النصوص القانونية التي تحمي تلك الحقوق.. * كونك ناشط جداً في الدفاع عن المعاملة الإنسانية للسجناء .. ما هي أوضاع السجناء في السجون المركزية اليمنية فيما يتعلق بالغذاء والنظافة والرعاية الصحية؟ -الغذاء الذي يتناوله نزلاء السجون المركزية لا يليق ربما بالحيوانات فكيف بالإنسان.. فهو من حيث الكمية قليل جداً ومن حيث الإعداد سيء للغاية، ولا يتوفر في إعداده وطهيه الحد الأدنى من الشروط والمعايير الصحية.. الأكثر غرابة أن لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب أوصت بزيادة اعتماد تغذية السجناء قبل عامين، غير أن المفاجأة غير السارة هي أن المجلس "أنقص" اعتماد ما كان مقرراً.. إنه شيء لا يصدق؛ والمأساة الأكبر فداحة أن هناك المئات من المساجين إن لم نقل الآلاف لا تعتمد لهم الدولة أي تغذية أو فرش أو أغطية أو دواء رغم أن تلك السجون تقع تحت إدارة الأمن وإشراف القضاء، ويمكن أن نورد هنا جانباً من هذه السجون على سبيل المثال لا الحصر : سجن الهجرة والجوازات في صنعاء، وعدد من سجون مديريات محافظة الحديدة، حيث السجناء يعيشون على الصدقة وبقايا فتات أكل العسكر .. من الغرائب أيضا ما لوحظ في بعض مديريات الحديدة حيث لا توجد سجون خاصة بالنساء ؛ ففي "الزيدية" مثلا يتم حجز المتهمات من النساء والمحكوم عليهن في منزل رجلٌ شائب، وقد زرت هذا المنزل ووجدت ثمان سجينات تتراوح أعمارهن بين (10-15) سنة جميعهن متهمات بالزنا ولا تعتمد لهن الدولة أية مخصصات غذائية أو صحية وإنما يقوم الرجل الشائب بالنفقة عليهن وبمساعدة أهل الخير إن وجدت.. وفي سجن سيئ آخر هو سجن بيت الفقيه والذي يشمل أكثر من خمس مديريات وبُني على نفقة فاعلين خير لا يوجد فيه سجن خاص بالنساء وإنما يتم سجن النساء في أحدى بيوت الأهالي.. في مجال الصحة نجد بعض السجون ينعدم فيها الحد الأدنى من التهوية الجيدة لعنابرها وغرفها ، ويزيد الحال سوءاً وبخاصة في ظل الحر الشديد الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى حوالي (38) درجة مئوية صيفاً الى جانب ارتفاع نسبة الرطوبة وتلوث الهواء كما هو الحال مثلاً في السجن المركزي في الحديدة وسجون مديريات المحافظة .. هذا الوضع يؤدي إلى حدوث حالات اختناق كما يساعد في انتشار الأمراض المعدية بين المساجين . كذلك يمكن القول أن بعض السجون لا تتوفر فيها وحدات صحية ، وإن وجدت في بعضها فإنها غالباً ما تعاني -على نحو مزمن - من افتقار حاد لكثير من الوسائل والعلاجات الطبية اللازمة، حيث لا يعدو الأمر مجرد صرف القائمين على تلك الوحدات الصحية أوراقاً وروشتات دوائية ، وعلى السجناء أن يتدبروا حالهم لشراء الادوية المكتوبة من خارج السجن، ومن كان معدما ولا يملك المال منهم فإن عزاءه الوحيد أن يجد في السجن زاوية يمكنه الموت فيها بسلام.. الصادم هنا أن تجدي مرض الإيدز ينتشر في بعض السجون مثل سجن الهجرة والجوازات، ولا يجري عزل المرضى عن الأصحاء فيه، وفي السجن المركزي بالحديدة وقبل ثلاث سنوات وجدت في أحد السجون عشرات السجناء ومكاتبات تشير إلى انتشار مرض الإيدز بينهم، وقد حرصت لجنة الحريات وحقوق الإنسان أن لا تضمن أو تشير إلى ذلك في تقريرها بدعوى أن ذلك ينشر الذعر والمخاوف ويهدد السياحة في البلاد..! في بعض السجون أيضا تنتشر الأمراض الجلدية بشكل عجيب، فقد وجدت نساء مصابات بأمراض منها : السفلس وأمراض جلدية أخرى ولا يجري تطبيب تلك الأمراض ولا حجرها كذلك.. بعض السجون الاحتياطية أيضاً ليس لديها حتى سيارة واحدة لنقل السجناء والمرضى، وعندما يريدون إسعاف سجين مريض يتم نقله للمستشفى بسيارة أجرة، وعلى السجين المريض تدبير أجرة السيارة.. أما النظافة في السجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف فقد وجدت بعضها أكثر من سيئة، حيث تتكوم في زوايا غرفها قوارير للبول وأكياس نايلون للتغوط وقد تم إثبات بعضها بالصور، ومن تلك السجون على سبيل المثال لا الحصر سجن الشرطة العسكرية في صنعاء، وسجن أمن السوادية في محافظة البيضاء.. كما وجدت أيضا سجون أخرى قذرة ومتهالكة، ويرجع بناء بعضها إلى زمن عهد الإمامة.. من الملاحظات كذلك أن السجناء في بعض السجون يشربون من مياه الحمامات لعدم توفر مياه الشرب الصالحة وعدم صلاحية الأنابيب الخاصة بالمياه بسبب الرطوبة والحرارة الشديدة وانقطاع المياه بصورة يومية . والى جانب كل ذلك تعاني السجون في اليمن من الازدحام الشديد حيث يبلغ عدد السجناء في بعضها ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية لها حتى بدت بعضها محشوة كعلب التونة.. * ما هي الأوضاع الأخرى لهؤلاء السجناء وكيف تتعامل الجهات المختصة معهم وما هي الشكاوى المتكررة منهم؟ - أكثر المساجين يشكون من عدم التزام أجهزة الضبط والقضاء بالقانون ،لاسيما فيما يخص المواعيد والمدد القانونية المتعلقة بالإحالة والتوقيف والحبس، وكذا تطويل سير إجراءات المحاكمة .. ويشكو بعض السجناء أنهم يودعون الحبس ويتركون دون تحقيق أو محاكمة، كما يشكو آخرون من تقصير في متابعة تنفيذ الأحكام والإفراج عن السجناء بانتهاء المدد المحكوم بها، وعدم التزام النيابة العامة بتنفيذ قرارات القاضي بالبراءة أو الإفراج.. ليتضح في النهاية أن بعض السجناء قضوا فترة تزيد عن المدة المحكوم بها عليهم وقد تصل إلى أكثر من الضعف في بعض الحالات، القضاة وأعضاء النيابة لهم أيضا ما يشكون منه مثال ذلك التأخر في الإجراءات وهم يعيدون بعض أوجه القصور سالفة الذكر إلى قلة الكادر القضائي وتعيين قاضي واحد لأكثر من ست أو سبع مديريات أو قاضي لمنطقة تحوي كثافة سكانية كبيرة .. والنتيجة دائما يدفعها السجين من حريته.. مشكلة أخرى تلاحظ في بعض السجون حيث اختلاط السجناء مع بعضهم صغاراً وكباراً ، ولا يجري العمل بتصنيف المساجين في هذه السجون بحسب السن أو نوعية الجرائم أو مرحلة سير الإجراءات وهو ما يؤدي إلى نتائج سلبية كثيرة .. ثمة مظاهر أخرى تشهدها السجون اليمنية حيث كثير من السجناء انتهت فترة الحكم عليهم ومازالوا في السجن لأنهم معسرين أو غير قادرين على دفع ما عليهم من مبالغ بعضها ضئيلة جداً ، وقد يقضي بعض السجناء المعسرين وهم كثر ما مقداره ضعفي المدة المحكوم بها .. مساجين آخرين ينتظرون طويلاً صدور أحكام قضائية وما أن تفصل المحكمة بالقضية حتى يكون السجين قد قضى فعليا ضعف المدة المحكوم بها.. ويشكو بعض السجناء من عدم معرفتهم بالأحكام الصادرة عليهم لأن النيابة والقضاء لا يسلمونهم نسخة من الحكم ليتسنى لهم تسبيب طعونهم بالأحكام الصادرة ضدهم، واشتكى بعض السجناء بأنه لا يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم من قبل القاضي، ويشكو كثيرون من سوء المعاملة أثناء التحقيق في البحث الجنائي قبل تحويلهم إلى النيابة. أما بصدد التحفظ على الأجانب الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية فإنهم يقضون فترات طويلة في السجون اليمنية ويظلون ينتظرون ترحيلهم لفترات قد تصل إلى سنوات .. الأمر الذي جعلنا في صحيفة المستقلة نستحدث صفحة خاصة بمعاناة اللاجئين في اليمن داخل وخارج السجون.. * هل توجد مصلحة مركزية تدير كل السجون.. ما هي أنواع السجون المتواجدة في اليمن وكيف تدار؟ - السجون المركزية والسجون الاحتياطية في المحافظات تتبع مصلحة السجون في العاصمة صنعاء، ومصلحة السجون تتبع وزارة الداخلية، غير أن الملاحظ أن إدارات الأمن في المحافظات تمارس نفوذا أكبر على تلك السجون من المصلحة .. وهناك سجون أخرى بها عشرات بل مئات السجناء تقع ضمن تبعية إدارات الأمن في المحافظات والمديريات، وهي غير داخلة ضمن نظام مصلحة السجون، ولا يطبق عليها قانون مصلحة السجون، وبالتالي تحرم هذه السجون من اعتماد الدولة للتغذية وخلافه رغم ضآلته وسوء إعداده، وهو ما يزيد من معاناة نزلاء تلك السجون.. أما سجون الأمن السياسي فهي سجون سرية ومريعة ومنتشرة ، ولا يسمح بزيارتها حتى من قبل أعضاء البرلمان.. كما أن هناك سجون تتبع الشرطة العسكرية يصعب زيارتها من قبل النواب ولا يسمح للقضاء بزيارتها أو تفتيشها ومنها على سبيل المثال سجن الشرطة العسكرية في الحديدة حيث منعت قيادتها القضاء من زيارة وتفتيش السجن المذكور وحالت دون زيارة لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب لهذا السجن .. كما توجد في اليمن أيضا سجون أخرى مثل السجن الحربي وفيه مئات السجناء أغلبهم من العسكريين وبعضهم مدنيين مسجونين خارج أحكام القضاء أي بأوامر مشايخ ومتنفذين، ولا يدرج هذا السجن ضمن السجون التي يمكن للجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس زيارتها.. وهناك سجون ومراكز اعتقال أخرى تابعة للاستخبارات العسكرية تعد زيارتها والتفتيش عليها أكثر صعوبة.. وتوجد سجون ومراكز احتجاز أخرى مثل سجون الهجرة والجوازات، وأخرى تابعة للمؤسسة الاقتصادية، والبلدية، ومكاتب الأشغال، وأقسام الشرطة.. كما توجد سجون أخرى غير قليلة تتبع المشايخ والنافذين .. ببساطة يمكن القول أن اليمن بلد مزحوم بالسجون، بل هي سجن كبير لهذا الشعب القابع بين أسواره .. * هل بإمكانك أن توضح الاختلاف بين السجون القبلية والسجون السرية والسجون التحفظية؟ - كل شيخ نافذ في اليمن تقريبا لديه سجن خاص، وهذه السجون غير قانونية، وتعمل خارج نطاق القانون.. كذلك السجون السرية ومنها سجون الأمن السياسي هي الأخرى غير قانونية، وتجري في أقبيتها وغرف التحقيق فيها انتهاكات فضيعة للحقوق، واستباحة لكرامة الإنسان وآدميته.. لقد حكى لنا بعض من نزلوا فيها ما يندى له الجبين .. والمؤسف أكثر أنها سجون لا يستطيع القضاء أن يُمارس أي رقابة عليها، بل ويعجز تماما حتى عن إطلاق سراح بريء واحد فيها.. إنها سجون يمكن للنزيل أأن يقضي فيها سنين طوال دون أن تصل إليه عدالة أو قضاء، ثم يتم إطلاق سراحه دون حكم أو تهمة أو حتى اعتذار .. إنها سجون فضيعة ومريعة.. يُمارس فيها كثير من القهر والإذلال واستباحة الكرامة، فيما القانون لا يخول لجهاز الأمن السياسي توقيف الشخص أكثر من 24 ساعة.. إن اليمن بالقدر الذي تُستباح فيها أدمية الإنسان وكرامته يستباح فيهاالقانون إلى حد يبلغ بعض الأحيان درجة الإسفاف والعبث.. * زار برلمان الأطفال السجون التحفظية للأطفال، فوجدهم في وضع مزر.. مضربين ومرضى ومستغلين جنسيا.. يحتجزون دون محاكمة لجرائم غير جسيمة، وهناك دراسة أعدت من قبل وزارة الداخلية تضمنت وجود 77% من الأحداث (15سنة ودونها) في سجن دون أن توجه إليهم تهم؛ وتقرير آخر تضمن أيضاً أكثر من (500) حدث في سجون البالغين.. ماذا عن أصغر الأطفال الذين يساقون إلى السجن؟ وإذا كان القانون اليمني يحرم سجن الأطفال دون تهمة؛ فلماذا نجد العديد من الأطفال في السجون؟ - للأسف الشديد كثير من الفظائع والجرائم ترتكب في اليمن ضد الطفولة.. فعلى سبيل المثال في سجن المفلحي بيافع اغتصب ضابط شرطة حدث مسجون عمره (15) سنة، وقد أكد الواقعة ثلاثة أطباء شرعيين.. وفي سجن مباحث إب قبل أشهر تم تعذيب طفلة اسمها "سمراء محمد منصور" من مديرية العدين طالبة في الصف الخامس الابتدائي ولا يزيد عمرها عن 11 عاما من قبل ضباط البحث الذين استخدموا معها الكهرباء والضرب بالعصي وغيرها ، وظهرت على جسمها بعد 15 يوماً من تعذيبها علامات مرض "البرص" وقد نشرت قصة هذه الطفلة في عدد من الصحف المحلية .. وفي سجن الأمن في محافظة البيضاء وجدت أطفالاً مسجونين كرهائن أحدهم عمره أقل من عشر سنوات. رقابة برلمان الكبار هنا صار نكتة تفطر القلب، والقضاء هزيل إلى حد يصعب تصديقه.. ولا يمارس التفتيش الدوري والمستمر على السجون رغم أن القانون يلزمه بذلك.. باختصار شديد تحوي سجون اليمن الكثير مما يروع و لا يصدَّق.. مطلع شهر مايو 2007م وفي السجن المركزي بمحافظة الحديدة وجدت عدد غير قليل من أطفال صعدة مسجونين من قبل الأمن السياسي، بعضهم لا يتجاوز عمرهم الثانية عشر سنة ويقيمون مع الكبار في ذات السجن وذات العنبر.. ممنوعين من الزيارة حسب توجيهات وأوامر الأمن السياسي لإدارة السجن المركزي.. وهؤلاء الأطفال لم توجه لأي منهم أي تهمة.. إنهم أبرياء وأنقياء.. بعضهم اعتقلوا من مدارسهم وبعضهم قبض عليهم في الطرقات أثناء ذهابهم أو إيابهم من أو الى مدارسهم، وبعضهم اعتقلوا من منازلهم .. بعضهم أمضى أكثر من أربعة أشهر دون جريمة أو تهمة والقضاء عاجز - إلى حد يُخجل - أن يخرجهم أو يحرر واحد منهم من السجن.. من هؤلاء الأطفال المعتقلين الذين التقيت بهم في الحديدة على سبيل المثال لا الحصر: نبيل محمد صالح - 12 سنة، وحسين علي صالح الكعيت-13 سنة، وماجد يحي أحمد الدوبي- 12 سنة، عبد الخالق مفرح خرصان- 11 سنة، وصلاح أحمد صلاح عفارة- 12 سنة، ومحمد يحي صالح الكعيت- 14 سنة، ويحي محمد قاسم جحاف- 14 سنة،وعبد الرحيم وعيل عبد الله- 14سنة، وزكريا حسن أحمد-14 سنة، وحميد عبد الله جار الله- 14 سنة.. وفي وقت سابق وجدت في سجن (جعار) محافظة أبين ضمن ما وجدته طفلين مسجونين كرهائن هما: علي يسلم أحمد (14) سنة يقضي الشهر السابع في السجن دون أن يرتكب أي جريمة أو يقترف أي ذنب.. وبسبب ذلك توقف عن دراسته في الصف السادس الابتدائي وقد برر الأمن حجزه وإبقائه رهينة بالقول أن أخاه المحكوم عليه بعشر سنوات قضى منها سبع سنوات وأفرج بضمانة بغرض العلاج ولم يعد للسجن، فتم حجز أخيه هذا رهينة.. وتم الإفراج عنه بعد متابعة حثيثة منا لإطلاق سراحه.. الطفل الأخر هو بشار محسن (16) سنة تم سجنه رهينة في سجن جعار منذ أربعة أشهر ، روى لي ملخص مأساته بقوله: أبي رجل عاجز ومريض، أخذوه رهينة ليحضر ابنه بدعوى أنه ضمين ولم تثبت ضمانته، وأنا هنا بدل أبي رهينة بأمر مدير أمن المحافظة.. كما وجدت أوضاعاً مشابهة في سجن رداع وسجن محافظة البيضاء.. تلك بعض مآسي اليمن وقليل من جرائم حكامه حيال الطفولة والوطن.. * هل يوجد بالغون في السجون لم تقدم لهم تهم البتة كما يجب؟ -هذا يحدث كثيرا.. فمن خلال نزولنا للسجون نجد عدد غير قليل من المساجين دون تهم، ووجدنا عشرات الرهائن في سجن رداع وسجن البيضاء يقضون فيها شهوراً، وبعضهم سنين دون أن يرتكبوا جريمة أو توجه إليهم تهمة وإنما مسجونين على ذمة جرائم ارتكبها أقاربهم أو أفراد من عشائرهم وقبائلهم .. كما وجدنا سجناء غير قليلين في سجون ومراكز حجز عديدة بقضايا مدنية لا جنائية.. إن الظلم والمظالم تنتشر كثيراً في اليمن ولا تجد من يكبح هذا الظلم الذي يفترس كثيراً من الأبرياء.. في السجن المركزي بمحافظة الحديدة وسجن النصيرية في محافظة حجة والسجن المركزي في محافظة ذمار وغيرها وجدت مئات الأشخاص بعضهم أمضى أكثر من العام في السجن دون أن توجه لأحدهم أي تهمة ، وإنما محبوسين بسبب انتمائهم السلالي للبيت الهاشمي أو محبوسين تحفظياً دون أن يرتكبوا أي جريمة أو فعل يبرر هذا الحجز الذي يسمونه "تحفظيا" ويستمر عاما أو أكثر من عام.. الأسماء التي يمكن أن أوردها هنا للتدليل على هذا كثيرة ولا أظن أن المقام يتسع لذكرها ، وهي على كل حال موجودة لدي.. *هناك العديد من أبناء المذهب الزيدي اعتقلوا منذ اندلاع حرب صعدة في 2004م هل يمكنك أن تخبرنا كم عدد الذين اعتقلوا بشكل إجمالي وكم عدد الذين تبقوا في المعتقلات؟ - لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد المعتقلين على ذمة حرب صعدة، غير أن الدولة اعترفت في إحدى المرات بوجود ثلاثة آلاف سجين، بيد أننا نعتقد أن العدد كان أكبر من هذا بكثير.. وفي اليمن أمر مثل هذا غير متاح التأكد من صحته، فإذا كان عضو البرلمان يُمنع من زيارة سجين في الأمن السياسي فكيف له أن يعرف الرقم الحقيقي لعددهم في تلك السجون .. عموما الآن يوجد بين يدي أسماء مئات المعتقلين الذين استطعت أن أحصل على أسماؤهم على خلفية حرب صعدة، ولا زالوا حتى الآن في السجون، ولا زال عدد أكبر لا نعرف عنهم شيئاً، وهناك أيضا أسماء مئات المفقودين الذين ربما أغلبهم يقبع في السجون السرية للسلطة .. * هل يوجد هناك سجناء سياسيين؟ - نعم يوجد سجناء سياسيين، ومنهم على سبيل المثال ناصر النوبة رئيس مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين وحسن باعوم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ، وهناك مئات المعتقلين في المحافظات الجنوبية تم اعتقالهم والإفراج عنهم على خلفية الإعتصامات السلمية في المحافظات الجنوبية وبعض المحافظات الشمالية خلال الفترة القليلة الماضية.. وفي السجن المركزي يقبع بجاش محمد الأغبري مدير مكتب وزير الدفاع السابق هيثم طاهر قاسم ، وهو ضابط برتبة مقدم استولت السلطة على جميع ممتلكاته وقطعت راتبه وفصلته من وظيفته خلافا للقانون، ولم يزل بالسجن منذ العام 1995وحتى الآن، وكانت المحكمة الابتدائية حكمت عليه بالإعدام ثم خففت المحكمة الأعلى درجة الحكم واستبدلت عقوبة الإعدام بعقوبة الحبس مدة (20) سنة بتهمة الانتماء إلى (موج)"حركة سياسية نشأت في المنفى بعد حرب صيف 94م" والمساس بأمن الدولة.. وكان بجاش ضمن قوام (14) شخصاً تم الحكم عليهم بأحكام سياسية قاسية تراوحت بين الإعدام والسجن لفترات طويلة.. وهناك كثيرون معتقلون على خلفية حرب صعدة، وكثير من هؤلاء محتجزون تحفظيا دون تهمة وجميع هؤلاء كما أظن سجناء سياسيين أو هم في حكم ذلك.. * هناك العديد من قضايا التعذيب الوحشية كتبت حولها الصحافة لعل واحدة من تلك القضايا قضية شائف الحيمي الذي قال أنه عذب من قبل جهاز الأمن القومي، قُيُد وضُرب مرات عديدة وصب عليه الماء المغلي، عُلق إلى السطح لمدة (16) يوماً أجبره المحققون أن يرقص.. السجناء في معتقل حجة قالوا بأنهم عذبوا من قبل رجال الشرطة على ذمة الاعتقال واستجوبوا بتحقيقات إجرامية.. ماذا عن التعذيب الشائع في المعتقلات اليمنية؟ - التعذيب وممارسات أساليب انتزاع الاعترافات بالقوة أمر شائع ليس فقط في السجون السرية التابعة لجهاز الأمن السياسي أو القومي وإنما شائع أيضاً في أجهزة المباحث الجنائية وأقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية.. لقد شهدت بأم عيني أثناء نزولي ضمن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب قبل ثلاث سنوات لسجن البحث الجنائي آثار ضرب بالعصي والركل بالجزم لا زالت طرية على أجساد شخصين، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفعنا الأمر لمجلس النواب ضمن تقرير اللجنة ولم يقم المجلس بأي عمل يذكر، ولا زال مدير البحث الجنائي في الحديدة في منصبه حتى الآن ولم يتم مسألته من قبل أي جهة .. وشاهدت أيضا سجناء آخرين في أقسام شرطة تعرضوا للتعذيب والضرب، وتم إثبات بعضها بمحاضر وتقارير الأطباء الشرعيين ومن هؤلاء مثلا عبد القادر محمد محمود محاد "صومالي الجنسية" ومقيم في اليمن منذ ست سنوات ، والذي تعرض قبل أشهر قليلة للضرب المبرح من قبل خمسة من أفراد الشرطة في قسم شرطة الوحدة في العاصمة صنعاء وقد أثبت تقرير الطبيب الشرعي آثار هذا الاعتداء .. ومثل هذا يحدث بشكل يومي في كثير من أقسام الشرطة دون أن تجد أي ردع أو زجر من قبل وزارة الداخلية التي يبدو أنها تتواطأ مع هذه الأعمال ولم تقم بالحد منها أو بإثبات هذه الحالات وتقديم الجناة لجهات الاختصاص.. كما أننا وخلال زيارتنا الأخيرة للسجن المركزي في الحديدة في شهر 5/2007م وجدنا كثير من الأطفال والبالغين والعجزة شكوا تعرضهم للتعذيب والعنف والحبس الانفرادي من قبل الأمن السياسي في الحديدة، وهؤلاء محبوسين دون تهمة وإنما محتجزين تحفظيا على خلفية حرب صعدة.. وشاهدت في سجن رداع المركزي آثاراً على جسد المسجون محمد بن محمد صالح العمري والذي طالب بطبيب شرعي لإثبات تلك الآثار، وشكى أنها آثار تعذيب بالأسيت والكهرباء وقد أوصينا النيابة أن تحقق في ذلك وقمت بتصوير بعض تلك الآثار.. آخر هو أحمد بن أحمد مهدي الظافر شكى بأنه تعرض للتعذيب من قبل الأمن بأعقاب السجائر ولا زالت أثارذلك على جسده وقد قمت بتصوير تلك الآثار التي عليه.. كما شكا علي محمد علي ناصر ويوسف محمد ناصر الحيمي من تعرضهم للتعذيب في سجن البحث الجنائي بمحافظة ذمار بغرض انتزاع اعترافات منهم بالقوة رغم أن التهم المسنودة إليهم كانت غير جسيمة.. ومن أساليب التعذيب التي نسمعها من بعض السجناء .. الضرب بالعصي والأيدي، والتعليق بالأيدي والأرجل، والتعليق على الصبرة والضرب بالأسلاك والكابلات ، والتجويع والتعطيش وإجبار السجين على الوقوف لفترة طويلة، والحرمان من النوم لأكثر من يومين، والإهانات الكبيرة والإيذاء النفسي والحبس الإنفرادي لفترات طويلة، واستخدام الأسيت والماء المغلي وأعقاب السجائر والكهرباء والكماشات وغيرها من طرق ووسائل التعذيب.. * هل أنت قادر على زيارة المعتقلات التابعة لجهاز الأمن السياسي؟ ما نوع السجناء المتواجدون هناك؟ - لا .. لا يسمح لنا بزيارة هذه المعتقلات .. لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب ومنذ تأسيس المجلس لم تقم حتى بزيارة واحدة لواحد من تلك المعتقلات.. كانت هناك محاولة لطلب زيارة تقوم بها اللجنة لسجن جهاز الأمن السياسي في حضرموت غير أنها أخفقت في تحقيق ذلك، ولم تتمكن من زيارته.. أما أنا فقد حاولت شخصيا أن أزور بعض سجون الأمن السياسي أكثر من مرة إلا أنهم لم يسمحوا لي بذلك، بل لم يسمحوا لي حتى بزيارة سجين،وسبق أن تقدمنا -أكثر من ثلاثين نائباً في مجلس النواب- بطلب زيارة سجن الأمن السياسي في صنعاء قبل أسابيع قليلة من الآن غير أن هيئة رئاسة مجلس النواب ممثلة بالعميد يحي الراعي رفضت حتى أن تتعاطى مع هذا الطلب أو طرحه للنقاش في القاعة.. إن المساجين في جهاز الأمن السياسي ليس جميعهم متهمين بقضايا سياسية بل هناك مساجين بتهم جنائية عادية ، وهناك أبرياء أيضاً .. فمثلا : محمد علي محسن من محافظة عدن مسجون في أقبية الأمن السياسي منذ سنة ونصف على ذمة كتابة رسالة لرئيس الجمهورية يحكي فيها عن الأوضاع المتردية في جهاز الأمن السياسي والفساد فيه، فتم اعتقاله في عدن وإرساله إلى أقبية الأمن السياسي في صنعاء ولا زال محبوسا منذ عام ونصف .. ولا زال الأمن السياسي حتى اليوم يرفض أوامر النائب العام بالإفراج عنه أو إحالته للقضاء ، ما يثبت كالعادة أن جهاز الأمن السياسي فوق القضاء. * نشرت وزارة حقوق الإنسان تقريرا تضمن وجود مائة رهينة في خمسة سجون يمنية.. من هم الرهائن وكم حجم المدة التي يحتجزون فيها؟ وهل تم التقليل من تلك الممارسات؟ - الحقيقة تقول أن الرهائن في اليمن أكثر من هذا الرقم بكثير .. ففي الوقت الذي كانت فيه الوزيرة تعلن هذا الرقم كنت أزور مصلحة السجون ووجدت في بياناتها إحصائية رسمية مؤرخة في 28/5/2007م تقول أن عدد الرهائن في السجون اليمنية (545) رهينة .. وكنت قبلها زرت محافظة البيضاء ووجدت في سجونها أكثر من سبعين رهينة .. والأسوأ أن بينهم أطفال ومن هؤلاء وجدنا في سجن إدارة أمن المحافظة عبد الرحمن ناصر أحمد إسماعيل - أقل من عشر سنوات، وحسين ناصر أحمد (13) سنة وهم أولاد المتهم ناصر أحمد الذي لم يستطع الأمن القبض عليه وكان معهم رهينة أيضا في نفس السجن هو عبدالسلام علي أحمد(15) سنة، وهو أيضا ابن أخ المتهم فضلا عن أخ المتهم عبد ربه أحمد محمد.. وقد أطلق سراحهم من السجن عند زيارتنا لهم.. ووجدنا في سجن رداع خالد أحمد أبو هاشم - دون (15) سنة جاء لإحظار الفرش لعمه في السجن فقبضت عليه أجهزة الأمن وقد أمضى في السجن أكثر من أربعة أشهر بين القتلة وقطاع الطرق وعتاة المجرمين.. ووجدنا أيضا في سجن محافظة البيضاء الرهينة محمد ناصر كزم وعبد العالم علي محمد رهائن بأمر المحافظ وقد أمضيا في السجن أكثر من أربعة شهور.. ويتم غالبا سجن هؤلاء الرهائن من قبل أجهزة الأمن، ولم تستطع النيابة المناط بها تفتيش السجون أوإطلاق سراحهم .. وهؤلاء الرهائن غالبا ما يكونون أما من أقارب المتهم الذي لا تستطيع أجهزة الأمن الإمساك بهم أو من عشيرتهم أو قبيلتهم.. فالجريمة وفق الدستور والقانون النافذ شخصية، ولا يجوز معاقبة شخص أو حبسه إلا وفق القانون، بينما في الواقع تحدث كثير من التجاوزات والانتهاكات الفضة التي تنتهك أو تذبح حقوق الأبرياء.. وللأسف فإن بعضهم يظل رهينة لفترة تصل إلى ثلاث سنوات، ولم نعلم ولم نشهد بوجود أي إجراءات عملية فاعلة أو توجه جاد للتقليل من هذه الظاهرة .. * في 26 يناير 2006م سيد حاشد قمت بزيارة مصلحة الجوازات والهجرة في صنعاء بغرض زيارة سلوك السجن هناك.. أنت قصدت أن تقيِّم وضع السجناء هناك بعد موت سجين إريتيري تحت ظروف غامضة.. ضربت ولكمت بواسطة مسئولي السجن وبشكل فج.. اعتقلت وهددت بالقتل.. سيد حاشد لماذا عوملت بهذه الطريقة؟ - حتى لا تنكشف جرائمهم للرأي العام .. ولهذا أزيلت جميع الصور من الكاميرا التي كانت بحوزتي وفيها كثير من المشاهد والممارسات التي تكشف بشاعة هذه السلطة.. هناك جرائم وفظائع ترتكب في السجون وزيارتها بغتة من قبل ناشط حقوقي سيجعل كشف هذه الجرائم فضيحة للنظام السياسي الذي يدعي الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات ، ولهذا كان لا بد أن يتم الاعتداء لتكون رسالة لجميع الناشطين الحقوقيين حتى لا يفكروا بالإقدام على زيارة السجون بغتة وكشف أوضاع السجون وأحوال السجناء .. * أنا فهمت أن البرلمان رفض السماع لإثباتات حول تلك الحادثة.. لماذا تعتقد رفضوا البراهين؟ وأين وقفت القضية الآن؟ - البرلمان أحال القضية إلى لجنة الدفاع والأمن وهي لجنة منحازة للأجهزة الأمنية وقد رفضتها ابتداءً لأنها تفتقد الحياد والمصداقية.. هذه اللجنة هي نفسها التي كلفت سابقاً بالتحقيق في قضية مقتل سائقي وقريبي عادل صالح يحي ، وهي نفسها التي كلفت بالنزول لسجن الأمن السياسي والتحقيق بواقعة احتجازي في جهاز الأمن السياسي على خلفية اشتراكي باعتصام سلمي احتجاجي على اعتقال الأمن السياسي للناشط الحقوقي رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات علي الديلمي، غير أنها وبدلاً من التحقيق عمدت إلى الضغط عليّ للقبول بالصلح القبلي في قضية مقتل سائقي، ورفضتْ اللجنة التحقيق أو النزول لسجن الأمن السياسي في الثانية ولم يفعل المجلس شيئا .. وفي قضية الهجرة والجوازات لم تكن اللجنة في الحقيقة قاصدة التحقيق بقدر ما كانت قاصدة تمييع القضية، لقد رفضت اللجنة أن أرافقها إلى السجن لأدلها على المحتجزين الذين حدث المشهد أمامهم ، ورفضت أن توقف شاويش السجن ريثما ينتهي التحقيق، وقلبت الحقائق على نحو مخزٍ، وقدمت تقريراً مهلهلاً ومهترئاً، كما رفضت- اللجنة التحقيق في أوضاع السجن ومآسي السجناء، وانحازت في كل إجراءاتها بصورة صارخة كشفها التقرير المقدم منها للمجلس، والمجلس بدلاً من أن يقف أمام الوقائع التي ذكرتها الى جانب تفنيدي لتقرير اللجنة ،كلف لجنة أخرى للحل الودي بيني وبين اللجنة الأمنية التي كلفت بالتحقيق وهكذا ضاعت قضية أوضاع السجناء التي كانت من أهم دواعي نزولي للسجن وضاعت معها أيضا قضية الاعتداء التي تعرضتُ لها .. وهكذا تضيّع وتميّع كثير من القضايا الحقوقية التي تثار في البرلمان .. هذا جانب من مأساة نعيشها وندفع ثمنها كل يوم.. _____________ أجري الحوار في شهر نوفمبر2007
