شهد سعر صرف الريال اليمني تراجعا كبيرا مقابل الدولار، بلغ 15 ريالا في غضون يومين، ويتوقع مراقبون أن يستمر تهاوي الريال سريعا، مما سيزيد من الأعباء الاقتصادية للبلاد، إذا لم تتخذ الحكومة اليمنية والبنك المركزي إجراءات عاجلة لمعالجة الموقف. ويشير المراقبون إلى أن ما يعزز تلك المخاوف وجود مشكلة أخرى هي انعدام العملة الصعبة في السوق، حيث إن جميع منافذ البيع بالدولار متوقفة سواء في شركات الصرافة أو في البنوك. وتقوم الشركات المصرفية بشراء العملات الأجنبية دون بيعها، حتى إن بعض من لديهم حسابات بنكية بالدولار لا يستطيعون السحب منها إلا بمبالغ بسيطة جدا بسبب انعدام الدولار. سياسات حكومية ويشكل تآكل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي وتراجعه من 8 إلى 5 مليارات دولار في عامين، بسبب انخفاض صادرات النفط وانعدام سياسة استثمارية حكومية موفقة -وفق محللين- عبئا إضافيا على الاقتصاد الوطني. ويرى خبراء اقتصاد أن البنك المركزي اليمني هو ما يتحمل مسؤولية ما يحدث، لأنه يعد الجهة المخولة بضبط تذبذب العملة وتوفير احتياج السوق من النقد الأجنبي خاصة الدولار. وحذر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر البنك المركزي مما أسماه "السياسة النقدية المتباطئة"، ودعاه إلى سرعة تلبية حاجة البنوك من العملات الصعبة. وشدد نصر في حديثه للجزيرة نت على ضرورة ممارسة الحكومة لدورها في الرقابة الصارمة على الصرافين والمتلاعبين بأسعار الصرف أو ما يعرف بالسوق السوداء، حيث توجد فروق كبيرة بين سعر صرف البنك المركزي وسعر الصرف لدى بعض شركات الصرافة، وهذا يساهم بشكل كبير في انهيار العملة. ويؤكد نصر أن ما يزيد من سوء الوضع الاقتصادي هو ما تقوم به السلطات من ضخ لأموال كبيرة لرجال القبائل والأعيان والمناصرين، وذلك لحثهم على تنظيم مظاهرات مؤيدة للرئيس ولكسب ولائهم، وهذا الضخ للعملة المحلية "يسبب زيادة في معدل التضخم". أسعار السلع الغذائية من جهة أخرى يشير خبراء الاقتصاد، إلى أن تذبذب العملة يؤثر كثيرا على أسعار السلع الغذائية، حيث توجد علاقة عكسية بين الاثنين، فكلما انخفض سعر الريال مقابل الدولار ارتفعت قيمة المواد الأساسية. ويضيف الخبير الاقتصادي وزير الزراعة الأسبق الدكتور ناصر العولقي، أن المواد الغذائية وتوفرها في الأسواق يعتمد على توفر العملة الصعبة لدى التجار التي تشترى بها السلع، وأكد أن تلك المسؤولية تقع على عاتق البنك المركزي. ويتوقع الدكتور العولقي في حديثه للجزيرة نت أن ترتفع أسعار السلع الأساسية، خاصة القمح والسكر والأرز، حيث يعتمد اليمن على استيراد 95% من احتياجه من القمح. كما يؤكد أنه إذا لم تتوفر حلول سريعة فمن المتوقع أن تكون هناك أزمة غذائية في اليمن، خاصة إذا استمرت الاحتجاجات الحالية. مشاريع مؤجلة يأتي ذلك بينما تشهد معظم مشاريع المستثمرين الخليجيين والأجانب وشركاؤهم اليمنيين تأجيلا بسبب ما وصفوه بعدم ملاءمة الجو الاستثماري حاليا في اليمن، وامتناع بعض الممولين الدوليين عن تمويل مشاريعهم. وكشفت مصادر اقتصادية أن إجمالي خسائر الاستثمار الخليجي في اليمن نتيجة الاحتجاجات الشعبية في الفترة الماضية قاربت المليار دولار. وتأجل تشييد خمسة مشاريع لمستثمرين قطريين وعمانيين وصينيين في مجالات الحديد والإسمنت والسكر، وبتكلفة إجمالية أولية تقدر ب900 مليون دولار. من جهة أخرى يرى مراقبون أن كثيرا من المشاريع الحكومية ومشاريع الدولة توقفت هي الأخرى بسبب الإنفاق الجاري الذي تقوم به الحكومة لحشد أنصار للرئيس اليمني ولتسيير مظاهرات وللإنفاق الأمني المتزايد بسبب الاحتجاجات، حيث أدى الإنفاق "الرهيب" إلى توقف تمويل المشاريع المقررة. المصدر:الجزيرة
