فشل البنك المركزي اليمني في الحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية رغم اعتماده مؤخرا على سياسة تثبيت سعر الصرف بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية في السوق. ونقل موقع الاقتصادي اليمني عن مصادر مصرفية مساء اليوم تخطي سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني ال 236 ريال للشراء مغايراً لسعر صرف الدولار المنشورة في نشرة البنك المركزي اليمني الصادرة اليوم اذ بلغ 213.75 ريال للشراء بفارق 22.25 ريال . و أكدت المصادر استمرار أزمة بيع الدولار منذ اكثر من ثلاثة اسابيع مضت حيث ترفض معظم البنوك ومراكز الصرافة في اليمن بيع الدولار وتقوم فقط بعملية الشراء للعملة الصعبة وسط مخاوف من ارتفاع سعر الصرف رغم تثبيت سعر بيع الدولار مقابل الريال اليمني من قبل البنك المركزي حيث يبلغ سعر بيع الدولار 213.85 ريال وفقاً لنشرة المركزي الصادرة اليوم وتقتصر عملية البيع على المعاملات المصرفية الداخلية في البنوك فيما تكتفي مراكز الصرافة على عملية الشراء او تحديد سقف للبيع . وكان مراقبون قد حذروا من استمرار تهاوي الريال ، مشيرين إلى أن ذلك سيزيد من الأعباء الاقتصادية للبلاد، إذا لم تتخذ الحكومة اليمنية والبنك المركزي إجراءات عاجلة لمعالجة الموقف. ويشير المراقبون إلى أن ما يعزز تلك المخاوف وجود مشكلة أخرى هي انعدام العملة الصعبة في السوق، حيث إن جميع منافذ البيع بالدولار متوقفة سواء في شركات الصرافة أو في البنوك. وتقوم الشركات المصرفية بشراء العملات الأجنبية دون بيعها رئيس مركز الإعلام الاقتصادي البنك المركزي من السياسية الخاطئة التي ينتهجها البنك، داعيا إلى تحرك عاجل للحد من هذا التدهور في سعر العملة . وعز مصطفى نصر أسباب الارتفاع لسببين وهى إقبال الناس على شراء الدولار تأثراَ بالأزمة السياسية في البلد ، إضافة لما تضخه السلطة من أموال يتم توزيعها وفقا لنصر على مختلف الفئات من المجتمع الموالي لها مما أدى إلى حالة من التضخم في العملة اليمنية ومحاولة استبدلها بالدولار، مما يؤدي إلى مزيدا من الطلب على العملة الأجنبية . وطالب نصر رئيس الجمهورية ووزارة المالية والبنك المركزي بالتوقف الفوري عن وقف ضخ العملة الوطنية لان ذلك يسبب تضخم لا ينسجم مع النمو الاقتصادي وبالتالي يحدث مزيداَ من الطلب على العملة الأجنبية . واعتقد نصر أن هذا التدهور يشكل بدء انهيار كبير إن لم يتم تفاديه سريعاَ بإجراءات سريعة وحازمة لضبط المتلاعبين بالعملة وأيضا توفير الكميات التي يحتاجها السوق . الى ذلك فرض البنك المركزي اليمني اليوم عقوبات كبيرة على 10 مؤسسات وشركات صرافة ثبت عدم التزامها بالاسعار السائدة في سوق الصرف المطابقة لنشرة المركزي اليمني.وقد تضمنت العقوبات اصدار البنك تعليمات صارمة لكل البنوك التجارية والإسلامية بإقفال حسابات تلك المؤسسات والشركات وستستمر تلك العقوبات حتى تلتزم هذه المؤسسات والشركات المصرفية بتعليمات البنك المركزي.حيث شملت العقوبات كل من شركة سويد للصرافة ومؤسسة صبرة للصرافة ومؤسسة المهند للصرافة ومؤسسة العطيري للصرافة ومؤسسة دبي للصرافة ومؤسسة الرحبي للصرافة ومؤسسة الثور للصرافة وشركة الجزيرة اخوان للصرافة وعدنان الحضاري للصرافة ومؤسسة العودي للصرافة.
