* عدم حل القضية الجنوبية سيفظي إلة تشظيات في الوطن كله. * الرئيس هادي تربى في مدرسة الحزب الإشتراكي وعلى الجميع الإسهام في مساعدته. * الثورة قادمة إلى البلدان التي يقودها عسكر * الإصلاح مارس أفعالا فاضحة وأخاف الناس وكفرهم. * أطالب بفتح ملف قضية الشهيدة / لينا من جديد حاوره / عادل السياغي كيف تم اختياركم لرئاسة هيئة المحكمة؟ ** كان أساس الاختيار من قبل رأس الحزب الأخ علي سالم البيض ورأس الدولة حيدر العطاس وأنا أشك أن ذلك كان ودياً. دكتور مصطفى، ماذا عن قضية مقتل المغدورة لينا، أين وصلت؟ ** لقد أثرت التحالفات السياسية حينئذ على سير الإجراءات القانونية وقدمنا طلبات ولم يبت فيها ولنا الحق في تحريكها حسب القانون وفي كل الأحوال قضايا القصاص والدية والأرش لا تسقط بالتقادم في القانون اليمني، ونحن أصحاب حق منحه لنا الله سبحانه وتعالى والقانون، كأولياء دم، ولا زلنا ننتظر حتى يحين الحين إن شاء الله. وأرجو أن لا يخلط الناس، وبالذات الإصلاحيين بين المطالبة بقتلة لينا وبين علاقاتهم السياسية والحزبية مع الآخرين فلا عصمة إلا لنبي. وبالنسبة للشهيدة لينا، فالأدلة قاطعة أنها خطفت من عدن إلى صنعاء التي لم تكن تعرفها مطلقاً، والأدلة نافية لأي احتمال غير ذلك. لو حدثتنا عن الحزب الاشتراكي بعد حرب 1994 فماذا تقول؟ ** الحزب الاشتراكي وأعضاؤه وأهل الجنوب ككل تم توجيه أذى شديدا لهم وأعضاء وقيادات وكوادر الحزب الاشتراكي عانوا معاناة شديدة في رزقهم وأملاكهم وأعمالهم وأشخاصهم، بما يمكن اعتباره وصمة عار في التاريخ اليمني، فإن لم يتم تدارك ذلك فلن يكتب لهذا الوطن السلامة والتقدم.. أما الجنوب اليمني فقد استبيح بفجاجة يندى لها الجبين، والوحدة اليمنية ليست فقط وحدة أرض بل يجب أن تكون وحدة مصالح ووحدة بشر ذوي مصالح وطنية واحدة. وإذا كان الحزب الاشتراكي قد أصابه الضمور بعد حرب 1994، فقد ازداد ضموراً بعد انضوائه في تحالف برامجي مع حزب الإصلاح، وهو ما كنا نتحفظ عليه مطالبين باقتصاره على تحالف نضالي يقتصر على أعمال النشاط السياسي اليومي؛ وشتان بين التحالف البرامجي والنشاط السياسي والنضالي اليومي، فهم يبحثون عن دولة الخلافة الإسلامية التي أعلن الزنداني الاقتراب منها، والحزب الاشتراكي وأغلب الشعب اليمني يبحث عن الدولة المدنية بمفاهيم العصر الحديث. ما رأي الدكتور بحكومة الوفاق الوطني؟ ** لنا ملاحظات كثيرة، ولكن المهام العجاف التي تقف أمامها تجعل اليمنيين يقفون معها من أجل استعادة الأمن في الشارع وفي النفوس، الضائع حتى الآن. الرئيس هادي هل هو شخصية توافقية بالفعل؟ ** الرجل عاش وتربى في منطقة يسود فيها القانون، وهذا يجعل منه شخصاً حريصاً على النظام وهو شخص يمكن أن يعول عليه، وقطعاً لا يستطيع عمل شيء بمفرده وعلى الجميع الإسهام معه ومساعدته خاصة وأن التركة ثقيلة والمهام التي تحتاج إلى الترميم والإصلاح والتغيير كثيرة. هل نفهم أنك مع وجود عسكريين على رأس السلطة؟ ** كلا، لكن لدينا الآن شخصية عسكرية منضبطة وشخصا تربى على أن طاعة القانون مقدسة، كما انه كان حزبياً منضبطاً تربى في مدرسة الحزب الاشتراكي بكل الطهر الذي تتسم به ونقل كل ذلك معه خلال انتقاله من موقع إلى آخر ومن مهمة إلى أخرى، أما المفاهيم والمهام فإنها تتغير وتتكيف مع معطيات الظروف والأزمات وتغير البشر وحاجياتهم. صف لنا أحداث 1994، أين كنت وكيف تم التعامل معك من قبل نظام علي صالح؟ ** قبل وخلال وبعد أحداث 1994، كنت في صنعاء وظليت فيها ولم أغادرها، كنت سكرتيراً أول لمنظمة الحزب في أمانة العاصمة صنعاء، وكان منزلي المستأجر قرب المقر الرئيسي للحزب، قرب وزارة المالية. ظليت أتواصل مع الجميع ممثلاً للحزب مع آخرين بعد ان غادر أغلب القيادات أو ظل محاصراً في منزله أو تم القبض عليه. وبعد يومين من بدئ الأحداث، كنت اذهب إلى مكتبي بوزارة الشؤون القانونية، وأمارس مهام عملي هناك، وكان يأتيني الكثيرون من غير العاملين في الوزارة من الحزب الاشتراكي ومن غيرهم. . لقد طلبت من حراستي مغادرة المنزل إلى مناطقهم خارج العاصمة وألححت عليهم بذلك وبالفعل غادر الجميع ما عدا أحدهم الذي رفض المغادرة فطلبت منه ألا يتصرف في أي شيء إلا بأمر مني، وهذا ما تم بالفعل، إذ جاءت إلى منزلي ثلة من العسكريين وطلبوا تفتيش المنزل فسمحت لهم- مع العلم أن أفراد أسرتي كانوا قد غادروا صنعاء. لقد فتشوا منزلي ولم يأخذوا إلا سلاحي وسلاح المرافق وتركوا لي آلي واحد ومسدسا ولما طلبت استلاماً بالسلاح المأخوذ مني تم إعطائي استلاماً بذلك، وأطلعت الرئيس على ذلك عند مقابلته فأمر بإعادة ما تم أخذه، لكنني لم أسلتم شيئاً، ولم يعد ما أخذ مني. .أما بعد الحرب فقد صرف منزلي في الحي الليبي قرب كلية الطب لغيري ولا زالت اوراقي معي أي ورقة السجل العقاري ومصادقات المحكمة ولم أعوض حتى الآن، وذلك مخالف للقانون ونص الدستور، كما أخذت سيارتي التي كانت بمعية عائلتي فلم تعد حتى الآن ولم أعوض كما احتل منزلي في عدن وتم إعادته لي باتصال مباشر مع من احتله ولكن دون أثاث ولا أوراقي ومقتنياتي فيه، مع ذلك شكراً لهم لإعادته فأنا لا أملك غيره لا شمالاً ولا جنوباً. لقد وعدت ابنتي خريجة الثانوية بمنحة طيران من شركة طيران اليمدا قبل دمجها مع طيران اليمنية ولم ينفذ الوعد فقابلت الرئيس بعدئذ وأمر رئيس الحكومة بترتيب تكاليف منحة طيران ولكن بعد وصول كل هذه التعليمات إلى وزارة المالية تعطل كل شيء ولم أستلم حتى الآن ريالاً واحداً.. أيُّ عقاب هذا؟!! قابلت خلال أحداث 1994 كثيراً من المسؤولين وعددا من قادة الأحزاب وتشكلت لجنة حزبية لممارسة مهام قيادة الحزب في العاصمة سميت بلجنة التنسيق المؤقتة للحزب برئاسة علي صالح عباد مقبل، وتوليت سكرتاريتها، وهي اللجنة التي رتبت لانعقاد اجتماع من حضر من قيادة الحزب لاختيار قيادة جديدة "مكتب سياسي" مع العلم انني لم أحضر هذا الاجتماع لتكليفي بالسفر ممثلاً للحزب ضمن الوفد الحزبي والحكومي لحضور احتفالات ذكرى الثورة الليبية، وكان الوفد برئاسة عبدالوهاب الآنسي باعتباره نائب رئيس الوزراء الجديد وممثلا لحزب الإصلاح المشارك في الحكومة بعد حرب 1994. ------------------- من هو؟ /// ولد الدكتور مصطفى عبدالخالق عبدالغني في 13نوفمبر1945م في قرية الهجمة عزلة الأعبوس- منذ سني عمره الأولى نشأ في مدينة عدن. . وكانت دراسته الأولى في الكتاب في مدينة المعلا، وكذا درس المرحلة الابتدائية في المعلا والمتوسطة في مدينة التواهي، ثم واصل دراسته الثانوية في كلية عدن ونال شهادة (GCE) الثقافة العامة البريطانية إشراف جامعة لندن 60/ 1961م حتى 63/ 1964م. . وواصل دراسته الجامعية في جامعة بغداد ونال شهادة البكالوريوس في 1968م. في عام 1979م واصل الدراسة العليا- دبلوم دراسة اللغة الفرنسية في مدينة غوا جامعة "بواتييه" فرنسا. في يناير 1984م حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة السوربون الفرنسية. في عام 1968م عين في سلك القضاء وفي أغسطس 1971م عين وزيراً للعدل والأوقاف ثم سفيراً لدى الاتحاد السوفيتي، وسفيراً غير مقيم في عدد من الدول الاشتراكية وعقب تحقيق الوحدة اليمنية في عام 1990م عين نائبا لوزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب.