أدانت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها امس مواطنين بتهمة تعذيب خادمة آسيوية حتى الموت وحكمت عليهما بالسجن عشر سنوات ودفع 200 ألف درهم كدية شرعية لورثة المجني عليها بالإضافة إلى السجن 3 سنوات لكل منهما عن تهمة تضليل العدالة، واضافة عقوبة السجن 3 سنوات للمتهمة الثانية عن تهمة هتك عرض المجني عليها بإجبارها على خلع كامل ملابسها أمام الآخرين ومن بينهم المتهم الأول. وكانت النيابة العامة قد طلبت إيقاع اقصى العقوبة بالمتهمين واصفة إياهما بالجبارين. كي تستريح روح المجني عليها وتهدئ نفوس ذويها، وليكون حكم المحكمة ثوباً تستر به عرض الضحية المهتوك. وأوضحت النيابة في مرافعتها أن المتهمة الثانية استقدمت المجني عليها من بلادها للعمل لديها كخادمة، واستمرت في اذلالها ومعاملتها وكأنها عبدة قامت بشرائها بالمال، فكانت تعذبها وتعتدي عليها بالضرب واجبارها على تناول المأكولات الحارة، واجبارها على خلع كامل ملابسها كنوع من الاذلال لها، إلا أن تلاقت ارادتها يوم الواقعة مع ارادة المتهم الأول وهو جارها على ضرب المجني عليها باليد تارة وبأدوات المطبخ تارة أخرى فلم يرحموها وهي تصرخ وتنزف الدماء، وقد عانت الرعب والهلع والألم قبل أن تسقط على الأرض منتفضة لتصعد روحها إلى بارئها تشكو إليه فعل الجبارين الظالمين بها. ولم يكتفي المتهمين بجريمتهما بل اتفقا على اخفاء ملامحها بادعاء أن المجني عليها سقطت على الأرض بما تسبب بإصابتها وازهاق روحها. مهددين الخادمة الثانية حتى لا تشهد بما رأت، كما اشارت النيابة إلى أدلة الادانة من اعترافات المتهمين وشهادة الخادمتين في المنزل وكذلك اقوال ضابط الواقعة وتقرير الطب الشرعي. من جهتهم ركز محامي الدفاع في مرافعاتهم على عدم توفر نية القتل لدى المتهمين وشيوع التهمة بينهما وعدم قدرة الطبيب الشرعي على تحديد اي منهما تسبب بالضربة التي أدت إلى الوفاة. كما عمد المتهمان إلى رمي كل منهما التهمة على الآخر فبينما قال المتهم الأول انه حضر الواقعة ولم يشارك في ضرب المجني عليها وأنه حاول الاستفسار منها عن سبب ضربها لها فقالت له بأن المجني عليها تقوم بهتك عرض ابنتها الصغيرة، قالت المتهمة الثانية أن المتهم الأول قتل المجني عليها لأنه علم أنها تنوي ابلاغ الشرطة بانه يرتدي ملابس النساء و له تصرفات وعلاقات شاذة وفق ادعاء المتهمة الثانية، وهو ما لم تلتفت إليه المحكمة فحكمت بإدانة المتهمين معاً بالتهمة وكيفتها لتكون ضرب أفضى إلى موت، غير ملتفتة أيضاً إلى طلب النيابة باعتبار القضية قتل عمد بإشارتها في مرافعتها إلى وجود قصد القتل خلال ضرب المجني عليها من خلال الاستهتار بحياتها.
