أمر الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، أمس الجمعة، بإرسال مئات الجنود إلى عدد من مدن البلاد المضطربة، منذ عام ونصف العام، على وقع احتجاجات شعبية أطاحت، نهاية فبراير، بالرئيس السابق علي عبدالله صالح. وذكرت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان نُشر عبر موقعها الإلكتروني، أن الرئيس هادي وجه ب”تعزيز” قوات الأمن في محافظة حجة “شمال غرب” ب300 جندي من قوات الأمن المركزي، للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة، التي تشهد بعض بلداتها معارك متقطعة بين مسلحين قبليين وآخرين من جماعة الحوثي الشيعية المسلحة، التي تسيطر على محافظة صعدة الشمالية، منذ سنوات. وأوضح البيان أن قيادة وزارة الداخلية سترسل خلال يومين 110 جنود من شرطة النجدة إلى محافظتي عدن ولحج الجنوبيتين، من أجل “تفعيل” دور قوات الأمن في هاتين المحافظتين، حيث تشهد الأولى معارك متقطعة بين الشرطة المحلية وانفصاليين منذ أسبوعين، فيما تعاني الثانية من انفلات أمني غير مسبوق، وسط مخاوف من وقوع هجمات “انتحارية” لتنظيم القاعدة المتطرف، الذي توعد مؤخرا، بشن هجمات مسلحة، انتقاما لخسارته معاقله الرئيسية في الجنوب. وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الأمنية في محافظة ذمار “وسط”، إبطال مفعول عبوة ناسفة، وضعت بالقرب من مستشفى حكومي ومعسكر تابع لقوات الأمن المركزي. وقال مدير أمن محافظة ذمار، العميد عبدالكريم العديني، إنه تم صباح الجمعة، إبطال مفعول عبوة ناسفة “شديدة التفجير وضعت بالقرب من سور مستشفى ذمار العام، في الشارع الخلفي المؤدي إلى معسكر الأمن المركزي بالمحافظة”. وأشار إلى إعلان حالة التأهب القصوى في مختلف أجهزة الأمن بمحافظة ذمار، التي تبعد 99 كم العاصمة صنعاء من جهة الجنوب، لافتاً إلى أن التحقيقات الأمنية بدأت لمعرفة الجهة التي تقف وراء وضع عبوة الناسفة بالقرب من مستشفى مملوء ب”عشرات المرضى”. وقد تزامن تعزيز قوات الأمن في بعض المدن اليمنية، مع تشديد إجراءات الحراسة والحماية في عدد من السجون الحكومية، خصوصاً بعد فرار متشددين من تنظيم القاعدة، من سجن أمني بمدينة الحديدة “غرب”، الأسبوع الماضي.وعززت السلطات الأمنية في عدن، السجن المركزي بالمدينة، ب75 جندياً، بهدف “منع هروب السجناء من داخله”، خاصة بعد فرار سبعة سجناء مطلع الأسبوع المنصرم. وفي مدينة تعز “وسط”، تمكنت إدارة السجن المركزي هناك من احتواء أعمال شعب، وقعت في وقت متأخر ليل الخميس الجمعة، حسبما أفاد مركز الإعلام الأمني الحكومي، الذي أشار إلى أن عملية احتواء هذا الشغب، تمت “دون حدوث أي خسائر بشرية”، وبعد الاستعانة بعشرات الجنود من قوات الأمن المركزي وشرطة النجدة. وكانت قرارات رئاسية وحكومية صدرت، الأربعاء الماضي، قضت بتعيين قيادات جديدة في مناصب رفيعة بوزارة الداخلية، إضافة إلى تعيين مدراء أمن عام في ست محافظات يمنية.ووزارة الداخلية، هي من نصيب تحالف “اللقاء المشترك”، الذي يُشكل مناصفة مع المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس السابق صالح، الحكومة الانتقالية، بموجب اتفاق “المبادرة الخليجية”، لنقل السلطة في اليمن. وعبر الحزب الاشتراكي، ثاني أبرز مكونات “اللقاء المشترك”، عن استيائه من القرارات الرئاسية والحكومية الأخيرة، والتي قال إنها “لا تعبر عن شراكة حقيقية” بين الأطراف الموقعة على اتفاق نقل السلطة. واعتبر مصدر بالأمانة العامة للحزب الاشتراكي، في بيان، أن هذه القرارات “تفسد الحياة السياسية والتوافق الوطني ولا تهيئ مناخات مناسبة لحوار وطني حقيقي”، حسب قوله. من جانبه، قال محمد الصبري، القيادي في “التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري”، ثالث مكون في “اللقاء المشترك”، “أنه من غير المقبول أن تأتي هذه التعيينات تجسيداً للنهج القديم الذي كان ينتهجه النظام السابق”، منتقدا بشدة خصوصاً تعيين العميد أحمد المقدشي، المحسوب على الرئيس السابق، مديرا لأمن محافظة تعز. وأضاف في تصريح صحفي، إن “تغيير مدير الأمن وتعيين آخر بهذه الخفة والاستهتار، أمراً محيراً، وسيكون مرفوضاً”. المصدر: الأتحاد - عقيل الحلالي