اقدمت قيادات قطاعات امنية في قوات الحزام الامني بمحافظة ابين، جنوب البلاد، على اعفاء مدير أمن المحافظة، قائد قوات الحزام الأمني، العميد عبد الله الفضلي. جاء ذلك في بيان صدر الأربعاء 18 يناير/كانون ثان 2017، عن قيادات في قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين. و اتهم البيان العميد الفضلي بالفشل، مشيرا إلى أن قادة القطاعات كلفوا لجنة من قيادات القطاعات لادارة قوات الحزام الأمني في المحافظة، و التواصل مع الجهات المسئولة. و الفضلي هو قيادي سلفي، لا يتجاوز عمره الثلاثين عاما، تم ترقيته إلى رتبة عميد، أثناء تعيينه مديرا لأمن محافظة أبين. و طالب البيان الرئاسة و قيادة التحالف السعودي بالتعاون مع القيادة المشكلة، و حملهم مسئولية أي تأخير في انقاذ ما تبقى من قوات الحزام الأمني في المحافظة. مخليا مسئولية القيادة المكلفة عن أي انهيار لهذه القوات. كما طالب البيان التحالف السعودي بمحاسبة من يتم تسليمهم عتاد و امداد لقوات الحزام الأمني بمحافظة أبين. و وقع على البيان خمسة من قيادات القطاعات للحزام الأمني بمحافظة أبين، و هم قادة قطاعات زنجبار و شقرة و جعار و المحفد و التخل السريع. و كان قادة الحزام الأمني بمحافظة أبين اتهموا الفضلي في بيان لهم الثلاثاء بتدمير قوات الحزام الأمني، و حملوه مسئولية الهجمات التي تتعرض لها مواقع الحزام الأمني في المحافظة من قبل عناصر تنظيم القاعدة. و سبق أن احتجز جنود من الحزام الأمني الفضلي في نقطة في دوفس على طريق أبين – عدن، ومنعوا حركة الشاحنات بين المحافظتين، الشهر الماضي، غير أن وساطات تدخلت لاطلاق سراحه. و كثفت عناصر القاعدة من هجماتها على مواقع الحزام الأمني في أبين، خاصة في لودر و العين و جبل يسوف و شقرة و زنجبار. و يرى مراقبون أن ما حصل تمرد عسكري، يكشف عن حجم الاختلالات داخل الأجهزة الأمنية لحكومة هادي، في محافظة أبين. و اعتبروا أن هذه التمرد سينعكس على الوضع الأمني في المحافظة، ما قد يسهل لعناصر القاعدة السيطرة على مديريات في المحافظة، و بالذات مديرية لودر الذي بات نشاط التنظيم فيها متصاعدا، عوضا عن التحركات العلنية لعناصر التنظيم في محيط مدينة لودر، و على الطريق الساحلي الرابط بين المكلا و عدن، و الذي يمر بمدينة شقرة. و شكلت الامارات قوات الحزام الأمني، التي يقودها قيادات سلفية، و تتولى هذه القوات الأمن الداخلي في محافظاتعدن ولحج و أبين. و أصبحت قوات الحزام الأمني مثار خلاف، بعد رفض حكومة هادي ترقيمها ضمن تشكيلات وزارة الداخلية، و رفض صرف رواتب لمنتسبيها. و سبق أن انسحب مجندين في هذه القوة من لودر و زنجبار، متهمين مدير الأمن و وزير الداخلية بعدم توفير الأسلحة و الذخائر و التموين لهذه القوات و عدم ترقيمها و صرف مرتباتها. للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا
