قدمت لجنة اعادة هيكلة قوات الجيش الايام الماضية تقريرا الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يتضمن مخططا مقترحا لهيكلة الجيش ووزارة الدفاع. وقال مصدر رفيع ل"الشارع" ان التقرير الذي كتب على صفحته "سري" يؤكد ضرورة هيكلة وزارة الدفاع بحيث يتم الفصل بين مسؤولية وزير الدفاع باعتباره سيكون عضوا في الحكومة باختيار حزبي وبين هيئة الاركان العامة التي ستصبح هي القيادة العملية للجيش. وذكر المصدران التقرير يلغي الفرق العسكرية ويستبدلها بالمناطق والمحاور والالوية كما يلغي اسم الحرس الجمهوري ويستبدله ب" وحدات الحماية الرئاسية" والقوات الخاصة. واوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان التقرير الذي وقعه اللواء محمد القاسمي رئيس لجنة اعادة هيكلة الجيش واعضاء اللجنة "اللواء علي سعيد عبيد ، اللواء عبدربه احمد القشيبي ، والعميد ناصر علي الحربي" يقسم اليمن الى سبع مناطق عسكرية ويقترح ان يكون عدد افراد الجيش بنسبة واحدة ونصف في المائة من عدد سكان اليمن. وطالبت لجنة الهيكلة في التقرير بتنفيذ خطوات عدة قبل المضي في عملية الهيكلة وتتمثل اهم هذه الخطوات في تعديلات ي القوانين الحالية وبخاصة قانون الخدمة العسكرية وتنفيذ حصر للأفراد والامكانيات وتنقية القوام الحالي للجيش من غير الفاعلين الذين عرفهم التقرير بانهم الشهداء، الوفيات، المفقودين، المعاقون، كبار السن، العاملون خارج القوات المسلحة، المغتربون ، كما طالب التقرير بإنهاء حالة الازدواج الوظيفي. وطالب التقرير بتطبيق قانون التقاعد واحالة كل من بلغ السن القانونية الى التقاعد، ووضع نظام جديد للأجور والمرتبات والعلاوات والتغذية والتامين الصحي وتفعيل اللوائح والقوانين النافذة، وطالب التقرير الرئيس هادي بإصدار اللائحة التنظيمية للقوات المسلحة. واوضح المصدر ان الملاحظة الوحيدة للرئيس هادي هي تعديل مخطط الهيكلة الواردة في التقرير بحيث تضم الوية الصواريخ الى وحدات الحماية للرئاسية، بدلا من تبعيتها الحالية للحرس الجمهوري. وقالت لجنة هيكلة الجيش في التقرير انها بدأت عملها في 14 نوفمبر الماضي وعقدت اجتماعات بمشاركة خبراء عسكريين امريكيين واردنيين.