حتى مساء امس لم يصدر رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بقية قراراته التي بدأت الاربعاء الماضي والهادفة الى توحيد الجيش وانهاء عملية الانقسام التي يعيشها بين طرفي الصراع العسكري المتمثلين في اللواء علي محسن الاحمر والعميد الركن احمد علي عبد الله صالح. واكدت مصادر متطابقة ل" الشارع" ان علي محسن الاحمر لم يقرر حتى وقت متأخر من مساء امس الموقع العسكري الجديد الذي يرغب من رئيس الجمهورية تعيينه فيه وهو الامر الذي اخر صدور بقية القرارات العسكرية. واكدت المصادر ما قاله الاربعاء مصدر دبلوماسي ل"الشارع من ان علي محسن اعترض في اجتماع عقد الثلاثاء في منزل الرئيس هادي وحضره السفير الامريكي جيرالد فايرستاين والمبعوث الاممي جمال بن عمر ووزير الدفاع محمد ناصر احمد وناصر عبد ربه منصور هادي، مسؤول الوية الحماية الرئاسية على مقترح الهيكل الجديد للجيش ورفض فصل المنطقة العسكرية الشمالية الغربية التي يراسها ، الى منطقتين كما ينص على ذلك الهيكل الجديد للقوات المسلحة. وقال مصدر مطلع للصحيفة ان علي محسن التقى صباح الخميس في مقر قيادة الفرقة عشرات من انصاره واظهر تبرمه ورفضه لقرارات الرئيس هادي. ورجح المصدر تمسك علي محسن بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية كونها تضم مناطق قبائل حاشد وبكيل وهمدان وتشمل الحدود مع السعودية مشيرا الى ان علي محسن يضغط للحصول على مكاسب اخرى كحرس الحدود. واكدت المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة امس ان اللواء على محسن انسحب من لقاء الثلاثاء الماضي في منزل رئيس الجمهورية، ما دفع وزير الدفاع الى اللحاق به حيث اعاده معه الى الاجتماع وتم الوصول الى تسوية تمثلت في تعيين عبد ربه القشيبي الذي ينتمي الى قبيلة حاشد ومحسوب على قائد الفرقة في قيادة قوات العمليات الخاصة التي تم استحداثها بعدد من الالوية القوية والضاربة في الحرس الجمهوري. وكان مصدر دبلوماسي قال ل"الشارع" ان صدور القرارات مساء امس الاربعاء تمت بعد اجتماع عقد صباح الثلاثاء في منزل الرئيس هادي بالعاصمة صنعاء جمع رئيس الجمهورية واللواء علي محسن الاحمر ووزير الدفاع ، محمد ناصر احمد والسفير الامريكي في صنعاء جيرالد فيرستاين والمبعوث الدولي جمال بن عمر وناصر عبد ربه منصور هادي مسؤول الوية الحماية الرئاسية. وطبقا للمعلومات فقد وقعت مشادة وحالة توتر مع علي محسن الذي اشترط كورقة ضغط ، ان يعين الرئيس هادي قائدا لألوية الحماية الرئاسية التي يشرف عليها نجله ناصر هادي بدون صدور قرار وطبقا للمعلومات فقد قال علي محسن الاحمر انه يجب ان يكون قائد الوية الحماية الرئاسية من ابناء مناطق الشمال كي يكون هناك بعد مناطقي في التغييرات. وقالت المعلومات انه تم عرض 3 مواقع عسكرية لتعيين علي محسن فيها على ان يكون له الاختيار : قيادة المنطقة الشمالية العسكرية او قيادة المنطقة الغربية العسكرية، او نائب لرئيس هيئة الاركان ، وذكرت المعلومات ان علي محسن طلب اعطاؤه مهل للاختيار غير انه حضر اليوم الثاني عصر الاربعاء الماضي ال اجتماع اخر في منزل الرئيس هادي حضرته الاطراف ذاتها وتغيب عنه السفير الامريكي ولم يقرر اختيار الموقع الذي يريد تعيينه فيه وهو الامر الذي مازال يعيق صدور بقية قرارات توحيد الجيش . وكان المصدر الدبلوماسي قال للصحيفة انه تم الاتفاق على تأخير صدور بقية القرارات الى اليوم ا لسبت لإعطاء علي محسن فرصة ثانية للاختيار. مصدر رئاسي رفيع قال للصحيفة ان وضع احمد علي عبد الله صالح وعلي محسن سيتم ترتيبه مع صدور قرارات تعيين نائب رئيس هيئة الاركان وقادة المناطق العسكرية ومساعد وزير الدفاع وفيما اكد المصدر ان تنفيذ القرار الخاص بإعادة هيكلة الجيش يتطلب اكثر من 6 اشهر لتنفيذه، قال: ان بقية القرارات العسكرية بينها قرارات تعيين احمد علي وعلي محسن ستصدر خلال ايام. ومازال العميد احمد علي عبد الله صالح يسيطر فعليا واداريا على نحو 7 الوية من الوية الحرس الجمهوري لم يتم توزيعها على المناطق العسكرية. واشار مصدر مطلع الى ان القرار رقم 105 نص على نقل 3 الوية فقط من الألوية التابعة للحرس، وهي الوية الصواريخ (اللواء الخامس واللواء السادس واللواء الثامن، اضافة الى قيادة مجموعة الصواريخ). وافاد المصدر ان اللواء علي محسن الاحمر مازال يسيطر على قيادة الفرقة الاولى مدرع في العاصمة صنعاء، اضافة الى نحو 8 الوية عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الشمالية الغربية التي كان قائدا لها طوال العقود الماضية وسحبها القرار الرئاسي من تحت يده مساء الاربعاء دون ان يتم تعيين قيادة جديدة لهذه المنطقة التي تم توزيعها الى منطقتين عسكريتين. وقال مصدر سياسي رفيع ل"الشارع" ان الدفعة الثانية من القرارات ستشمل تعيين احمد بن بريك قائدا للشرطة العسكرية بدلا عن مجلي مجيديع وسالم الخضر احمد في قيادة لواء التأمين الفني والنقل البري العسكري (يقع في الحصبة) بدلا عن محمد العرار، يعد لواء التأمين الفني من اهم الالوية العسكرية التابعة للحرس، وهو يتولى ترتيب التجهيزات والصناعات الخفيفة والمدرعات بما فيها مدرعات جلال والحميضة والقديس التي تم صناعتها في هذا اللواء محليا. واشار المصدر الى ان جميع عربات الجيش والسيارات والمركبات تتبع هذا اللواء. واوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان الدفعة الثانية من القرارات العسكرية ستشمل تعيينات اخرى. وتوقع ان تتضمن تعيين احمد حسن سالم عوض اركان حرب للقوات الخاصة، وتجنيد 30 الف جندي بدل تقاعد في ميزانية عام 2013 ، بنظر وزير الدفاع وستعتمد كقوات شعبية لمحافظة ابين. وقال المصدر: اتوقع ان تصدر هذه القرارات هذا الاسبوع القادم (هذا الاسبوع) دون ان يتم الاعلان عنها او اكتفاء بالإعلان عن بعضها. وذكر المصدر ان قرارات كثير ستصدر وستشمل عمليات نقل وتبيل في اغلب دوائر وزار الدفاع. على صعيد متصل قال مصدر رفيع ل"الشارع" انه تم الخميس البدء في نقل منظومة الصواريخ ارض – ارض، بعيدة المدى "سكود" و"تشيكا" من الحرس الجمهوري الى المخازن العسكرية الخاصة برئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بعد يوم واحد من صدور قرار جمهوري قضى بإعادة تشكيل الوية الصواريخ وفصلها عن قوات الحرس الجمهوري. واوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه انه بدأ بالفعل نقل هذه الصواريخ الى مخازن القائد الاعلى للقوات المسلحة الذي اصدر الاربعاء قرارا رقم 105 نص على ان تتبع مجموعة الصواريخ رئيس الجمهورية القائد الاعلى للجيش مباشرة وتتكون من قيادة مجموعة الصواريخ وقائدها العميد الركن علي محسن علي مثنى، واللواء الخامس وقائده العميد الركن محمد علي حمود النميري، واللواء السادس وقائده العقيد الركن محمد ناصر احمد العاطفي، ويرقى الى رتبه عميد، واللواء الثامن وقائده العميد الركن حسين صالح زياد. وقال ل"الشارع" مصدر عسكري رفيع ان هؤلاء القادة هم ذاتهم قادة هذه الالوية التي كانت تتبع الحرس الجمهوري، فيما اكد مصدر اخر البدء بتسليم الصواريخ من الحرس الجمهوري. وقال المصدر ان ذلك تم بعد اتصال قائد الحرس الجمهوري احمد علي عبد الله صالح من مقر تواجده في العاصمة الايطالية روما برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي مساء الاربعاء، حيث اكد تأييده للقرارات التي اصدرها الرئيس هادي. والاربعاء صدر القرار رقم (104) لسنة 2012 بشان المكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة كما صدر القرار 105 بشان اعادة تشكيل مجموعة الصواريخ التي اعاد القرار تابعيتها الى القائد الاعلى للجيش. وصدر القرار رقم 106 بشان تشكيل قوات العمليات الخاصة وصدر القرار رقم 109 قضى بتعيين العميد الدكتور احمد علي المقدشي رئيسا لأركان الامن المركزي خلفا للعميد يحي محمد عبد الله صالح. ورغم اصدار القرار 109 الا انه لم يعلن عن صدور القرارين 107 و 108 مصدر في الرئاسة قال للصحيفة انه ليس من الضرورة ان تعلن جميع القرارات العسكرية. وحظيت قرارات الرئيس هادي بتأييد دولي ومحلي واسع ويجري الترتيب للمرحلة الثانية من عملية هيكلة الجيش اليمني وتوحيده بمشاركة خبراء عسكريين امريكيين والاربعاء اصدر الرئيس هادي قرارا باعتماد هيكل تنظيمي جديد الغى التشكيلات العسكرية التابعة للفرقة الاولى مدرع التي يقودها علي محسن الاحمر والتابعة لقوات الحرس الجمهوري التي يقودها احمد علي عبد الله صالح واعادة دمجها تحت قيادة وزارة الدفاع. ونصت المادة الاولى من القرار الذي حمل الرقم 104 لسنة 2012 على ان يتكون الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة من سلطة قيادية تبدأ برئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الدفاع الوطني ثم وزير الدفاع ثم رئيس هيئة الاركان العامة ثم نائب رئيس هيئة الاركان. وحدد القرار المكونات الرئيسية للقوات البرية والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي وقوات حرس الحدود والاحتياطي الاستراتيجي مستبعدا الفرقة الاولى مدرع والحرس الجمهوري من قوات الجيش ما يعني اعادة دمجها في المناطق والالوية العسكرية. وطبقا للقرار فالقوات البرية تتمثل في سبع مناطق عسكرية وعدد من المحاور العملياتية يراعى في كل منها ما يخدم فاعلية القيادة والسيطرة الميدانية ويهيئ للتخفيف المركزية الادارية في التنظيم اللاحق. وذكر القرار ان القوات البرية تتكون من الوية من الصفوف البرية تعمل في اطار كل المناطق العسكرية والمحاور العملياتية بتفاوت كمي ونوعي تبعا لطبيعة مسارح الاعمال. وقال القرار ان القوات البرية تتكون ايضا من وحدات من ذات الصنوف كاحتياط استراتيجي للمستوى الاعلى ويحدد تموضعها ويكون استخدامها بحسب الخطة الدفاعية المرفوعة من وزير الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة والمصادق عليها القائد الاعلى للقوات المسلحة. ويقول القرار ان القوات البحرية تتكون من قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي ومن وحدات بحرية عائمة ووحدات دفاع ساحلي ووحدات مشاه بحرية وقواعد بحرية يحدد عددها وظائفها تبعا للهيكل التنظيمي للقوات البحرية والدفاع الساحلي اضافة الى اي تشكيلات اساسية يتطلبها تقسيم مسرح العمليات البحري. وطبقا للقرار فالقوات الجوية والدفاع الجوي تتكون من قيادتها ومن وحدات طيران ووحدات دفاع جوي تتمثل في الوية صواريخ والوية "م، ط . مواسير" ولواء رادار ومن قواعد جوية يحدد عددها ووظائفها تبعا للهيكل التنظيمي للقوات الجوية والدفاع الجوي اضافة الى اي تشكيلات اساسية يتطلبها تقسيم مسرح العمليات الجوي. وتتكون قوات حرس الحدود وفقا للقرار من قيادتها ووحدات حرس الحدود فيما قال القرار ان قوات الاحتياط الاستراتيجي تتحدد مراكز تموضعه ويستخدم بقرار القائد الاعلى بحسب الخطة الدفاعية المرفوعة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان العامة ومقتضيات الاستخدام القتالي وتتولى وزارة الدفاع وهيئة الاركان العامة مهام اعداده وتأمينه وادارة شؤونه كجزء لا يتجزأ من المكونات الرئيسية من القوات المسلحة. وفصل القرار رقم 104 القوات الخاصة عن الحرس الجمهوري كما فصل عنه وحدات مكافحة الارهاب ولواء مشاة جبلي ولواء صاعقة وشكل منها قوات العمليات الخاصة التي قال القرار تعتبر تشكي واحدا مرتبطا بهيكلة وزارة الدفاع وهيئة الاركان العامة وعين قائدا لها العميد ركن عبدربه احمد القشيبي . ويأتي على راس الهيكل التنظيمي الجديد للجيش رئيس الجمهورية باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة وتخضع لإشرافه وقيادته المباشرة ووحدات الحماية الرئاسية ومجموعة الوية الصواريخ. وتحتل قوات الحماية الرئاسية التي انشئت قبل اشهر من 4 الوية عسكري تم فصل 3 منها من قوات الحرس الجمهوري والرابع من قوات الفرقة الاولى مدرع وتحتل موقع ومكانة قوات الحرس الجمهوري التي سيتم حلها واعادة توزيعا على الوحدات والمناطق العسكرية، كما سيتم حل الفرقة الاولى مدرع. وتعتبر الخطوتان مقدمة لإضعاف سيطرة ونفوذ قائدي الحرس والفرقة احمد علي عبد الله صالح وعلي محسن الاحمر. ويعيد الهيكل التنظيمي للجيش مجموعة الوية الصواريخ وعلى راسها منظومتا صواريخ سكود وتشيكا الى سلطة رئيس الجمهورية بشكل مباشر بعد ان كانت جزءا من قوات الحرس الجمهوري الذي ترفض قيادته حتى اليوم تسليم هذه الصواريخ الى وزارة الدفاع . وكانت صحيفة الشارع اول وسيلة اعلام نشرت الاسبوع الماضي خبرا عن وجود ازمة بين رئيس الجمهورية من جهة وبين الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله قائد الحرس الجمهوري من جهة ثانية على ذمة رفض الاخير امرا من وزارة الدفاع قضى بإعادة منظومتي الصواريخ الى مخازن وزارة الدفاع. وفي الهيكل التنظيمي الجديد للجيش يأتي بعد سلطة رئيس الجمهورية – القائد العام للقوات المسلحة مجلس الدفاع ثم رئيس الاركان العامة. وكانت لجنة اعادة هيكلة قوات الجيش قدمت الايام الماضية تقريرا الى رئيس الجمهورية يتضمن مخططا مقترحا لهيكلة قوات الجيش ووزارة الدفاع. وقال مصدر رفيع ل"الشارع" الثلاثاء الماضي ان التقرير الذي كتب على صفحته الاولى كلمة سري يؤكد ضرورة هيكلة وزارة الدفاع بحيث يتم الفصل بين مسؤولية وزير الدفاع باعتباره سيكون عضوا في الحكومة باختيار حزبي وبين هيئة الاركان العامة التي ستصبح هي القيادة العملية للجيش. ويلغي التقرير الفرق العسكرية ويستبدلها بالمناطق والمحاور والالوية كما يلغي اسم الحرس الجمهوري ويستبدله ب" وحدات الحماية الرئاسية ". واقترح تقرير الهيكلة ان يكون عدد افراد الجيش بنسبة واحد ونصف في المائة من عدد سكان اليمن. وقالت لجنة هيكلة الجيش في التقرير انها بدأت عملها في ال14 نوفمبر الماضي وعقدت اجتماعا بمشاركة خبراء عسكريين امريكيين واردنيين . من جانبه قال السفير الامريكي في صنعاء جيرالد فيرستاين في لقاء اجرته معه الفضائية اليمنية الثلاثاء في برنامج لقاء خاص ان بلاده ستعمل مع الاجهزة العسكرية والامنية اليمنية لإنهاء الانقسامات داخل قوات الجيش والامن. وعن المدى الزمني للانتهاء من الهيكلة قال السفير الامريكي هذا الامر يعود لفخامة الرئيس (هادي) ليحدد هذه المرحلة الزمنية ولكننا سنبدأ مرحلة التخطيط للمرحلة الثانية خلال تطبيق المرحلة الاولى، وبالتالي فإننا نامل ان يتمكن اليمنيون من رؤية هذا التغيير في هذه الاجهزة العسكرية والامنية.
