حمل مواطنون في محافظة عدن السلطة المحلية وجهات امنية بالمحافظة وتجارا لم يسموهم مسؤولية الحريق الذي نشب عصر امس الاول في مصنع الغزل والنسيج بمنصورة عدن والتهم احد مستودعاته الذي يحتوي على الات حياكة ومواد قرطاسية واخشاب بالكامل. وقالوا ل"الأولى" ان السلطة المحلية في المحافظة ومعها القيادات الامنية على دراية كاملة بان المصنع تعرض لعمليات سطو طالت العديد من معداته تجاوزت قيمتها عشرات الملايين من الريالات ومع ذلك لم تحرك ساكنا ولم توفر الحماية الخاصة للمصنع وهو ما جعل السلطة المحلية ومعها الامنية شريكة لتدمير هذا الصرح الاقتصادي . واضافوا ان عملية الحريق تمت بفعل فاعل كون المصنع خاليا من العمال وليس فيه اي اعمال في حين ان التيار الكهربائي مفصول عن المصنع وهو ما يجعل فرضية ان خللا او ماسا كهربائيا سبب الحريق ناهيك عن اطماع بعض التجار في الارضية التي يقع عليها المصنع قد تكون سببا للحريق. وطالبوا رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق مع السلطة المحلية والامنية والكشف عن ملابسات الحادث ووضع السبل الكفيلة بإعادة تأهيل المصنع، كونه يعد احدى مصالح مدينة عدن ، مشيرين الى ان من شأن تأهيل المصنع احتضان المئات من الايادي العاملة وسيحد منها كما سيعمل المصنع على توفير الاقمشة للأسر ذات الدخل المحدود – حد وصفهم. وكانت مصادر متطابقة قد لوحت الى ان الحريق الذي نشب عصر امس الاول عند الساعة الثالثة عصرا واستمرت السنة اللهب الى الساعة الثامنة والنصف بعد ان عجز الدفاع المدني بعدن عن احتوائه وكان بفعل فاعل، كون المصنع مهجورا منذ منتصف التسعينات – حد قولها. يشار الى ان المصنع المتوقف عن العمل منذ فترة طويلة تعرض خلال الاشهر الماضية لأعمال نهب واسعة النطاق.
