سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عدن .. النزاع على الأراضي المجاورة لمحطة الارسال الاذاعي يعود إلى الواجهة .. العقارب يدعون ملكيتهم للأرض ويثبتونها بالوثائق ومدير الارسال يتهم الشيخ العقربي بكشط السور
عدنان الجعفري نشبت خلافات غرب محافظة عدن، جنوب البلاد على أراضي مجاورة لمرفق حكومي. و نشبت الخلافات صباح الأربعاء 2 أغسطس/آب 2017، بين مدير الإرسال الاذاعي بمنطقة الشعب مديرية البريقة، و ملاك الأراضي المجاورة. و أكد مدير الإرسال الاذاعي أن السور مبني منذ عشرين عام. مشيرا إلى أنه عند توسع من يدعون الملكية قام بإبلاغ مدير عام مديرية البريقة، هاني اليزيدي، و الذي نزل برفقة قائد حراسة الإرسال. و أشار إلى أن الشيخ سند العقربي قام بسد الفتحات عن طريق ردم و كشط السور في مساحة محطة الإرسال الاذاعي. و أوضح أنه سبق و ان تم اسقاط شارع التسعين لكنه تم الغاؤه، غير أنه عاد ليؤكد أنه لا توجد لديه تأكيدات رسمية عن الغاء اسقاط الشارع، و انما تم أشعاره شفوي من قبل رئيس القطاع في صنعاء. و نوه إلى أنه بعد ابلاغه مدير عام مديرية البريقة بما تم، استدعى الأخير الشيخ سند العقربي. و أستغرب الشيخ سند العقربي من اجراءت مدير الإرسال الاذاعي غير القانونية، كون الأرض تتبع ملاك، و فصلت فيها لجنة إدعاءات ملكية الأراضي رقم (1) لعام 2009، و التي أعتمدت على اتفاقية رقم (31) لعام 1888م. مؤكدا أن هذه الاتفاقية أبرمت في 15 يوليو/تموز من نفس العام بين الشيخ عبد الله بحيدرة مهدي شيخ قبيلة العقربي و البراجادير أ. ج . أف. و هو المقيم السياسي في عدن لحكومة الهند ابان حكومة الاتحاد الفيدرالي. و لفت العقربي في تصريح ل"يمنات" أن نظام صنعاء و هو في أعز جبروته لم يتمكن من نفينا من أرضنا لقوة حجتنا بوثائقنا الصحيحة و الثابتة – و كلما تم تشكيل لجنة للنظر في أراضينا تفيد اننا ملاك لهذه الأرض. و أستنكر الشيخ العقربي قيام مدير الإرسال الاذاعي بالدفاع عن سور تم استحداثه في أرضهم بعد حرب صيف 1994. و أكد الشيخ العقربي أن السور الواقع في أرضهم ليس لة أي علاقة بالإرسال الاذاعي. موضحآ ان السور الذي أسست عليه محطة الإرسال الاذاعي في مدينة الشعب بمديرية البريقة في عهد حكومة الاتحاد الفيدرالي معروف بمعالمه و مازال قائم و موقعه بعيدا من أرضهم. و ينص قرار لجنة إدعاءات ملكية الأراضي رقم (1) لعام 2009، المرفق، أن لجنة ادعاءات الملكية للأراضي بمحافظة عدن قد نظرت في جميع ادعاءات الملكية للأراضي الواقعة في إطار ما كان يعرف بمستعمرة عدن، و من خلال إطلاع اللجنة على اتفاقية رقم (31) لعام 1888م و التي أبرمت بتاريخ 15 يوليو 1888م الموافق 5 ذو القعدة 1305هجرية بين كلا من الشيخ عبد الله بحيدرة مهدي شيخ قبيلة العقربي كطرف أول، و البراجادير أ.ج.أف. (سي بي المقيم السياسي في عدن) كطرف ثاني نيابة عن حكومة الهند، و على الخرائط الصادرة في عامي 66/67م أتضح لها أن الأراضي المشمولة بهذه الخرائط هي أراضي دولة و تشمل جميع الأراضي المقدرة مساحتها ب(201566239،2) متر مربع، أي مايعادل (47992) فدان، و حدودها كالتالي: شمالا أراضي السلطنة اللحجية و الفضلية سابقا (أراضي الدولة) و قرية علوان و دار مصعبين و أراضي ملاك حسب سجل المشيخة العقربية و مدينة الشعب "الاتحاد" سابقا، و الإرسال الإذاعي و أرض الدولة. و جنوبا البحر و شرقا البحر وغربا أراضي الدولة. و طالب الشيخ سند العقربي بتنفيذ قرار لجنة الادعاءات و تحديد أراضي الدولة من أراضي الملاك. موكدا ان ماقام به يقع في اطار أرضهم. و أشار إلى أن شق خط التسعين يأتي تنفيذا لخريطة ادعاءات الملكية التي أنزلت خط التسعين في أراضيهم و ليس في أرض الإرسال الاذاعي. و أكد الشيخ العقربي أن الإرسال الاذاعي توسعت فوق أرضيهم بعد حرب صيف 94م. منوها إلى أنهم ما يزالوا يطالبوا بإملاكهم عبر الجهات المختصة، و لديهم ما يثبت حدود الإرسال الإذاعي، والذي يحدده شباك حديد ما زالت معالمه موجودة.
