span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن / سمير حسن مشروع 7 يوليو لذوي الدخل المحدود ثم مشروع 22 مايو وأخيراً بعد سنوات من التعثر وفضائح الفساد المالي والمتاجرت باراضيه تحول بقدرت قادر الى مشروع الصالح ..هكذا تتعدد الاسماء والاوصاف للنهب في عدن بتعدد الجهات الناهبه. مشروع 7 يوليو سابقاً الذي بداء العمل به في العام 1998م كان يفترض ان يستفيد منه عشرة ألف مواطن من ذوي الدخل المحدود بعدن هكذا تقول الوثائق - سنستعرضها بالتفصيل في سياق هذا التقرير- غير انه يجري الحديث الان عن تحويله بعد التعثر الى مشروع تجاري واستثماري بعد تحويل اسمه مشروع الصالح تحت اشراف جمعية الصالح. وبالنظر الى هذه الجزئية وغيرها فإن أبرز حديث الساحة هذه الايام في محافظة عدن هو نهب الأراضي وأشياء أخري من نفوذ وحق ضائع أو مصادر ، وهو حديث لم يفارق بعد شفاه غازي العقربي منذ سنوات النهب وسنوات العجز لجل ما لديه من وثائق اثبات ملكية في استعادت اراضيه المنهوبه. مشروع الصالح صادر اراضينا هكذا يلخص غازي وكيل ورثة صالح العقربي جانب من جوانب النهب لاملاك العقربي قبل ان يسترسل في الحديث: " تعرضت املاكنا قبل الوحدة اليمنية للتاميم وبعد الوحدة للبسط العشوائي والمتاجرة بمساحات شاسعة من قبل مختلف الجهات أفراد او جهات رسمية حيث تم البسط والتمليك لاراضينا بواسطة عقارات واراضي الدولة التي صرفت – والكلام له- مخططات سكنية من اراضينا مثل مخطط للقيادين 7 يوليو. يحمل غازي العقربي الكثير من الوثائق والتوجيهات هي حصاد سنوات من شريعة لايعلم متي تنتهي بينها مذكرة من رئيس الجمهورية ووثائق اخري تثبت مليكية تلك الاراضي، وموجز الحكاية في مصادرت مشروع 7يوليو سابقاً والصالح حالياً اراضي العقربي هي ان اطقم عسكرية وبتوجيه من مكتب الاشغال بعدن في العام 2005م داهمت اراضي تقام عليها مزارع لال العقربي وقامت بالقاء القبض على العاملين فيها وهدم غرف سكن العمال وبيت المضخة وتكسير بركة الماء وفك المضخة ومصادرتها وتم ضم اراضي المزرعة الى المشروع. يقول غازي" لم نتمكن من الجوء الى القضاء بما لدينا من وثائق ملكية للارض المصادرة، وذلك بعد ان صدر قرار بمنع القضاء من النظر في نزاعات الاراضي واحالت كل نزاعات الاراضي الى لجنة ادعاءات الملكية، وهي لجنة وصفت من قبل الكثر من اصحاب نزاعات الاراضي بعدن مواطنيين ومستثمرين وملاك الارضي بان عدد كبير من اعضائها هم طرف في النزاع على الاراضي "فكيف يكون الخصم حكاً؟!!.. ومع هذا لم يكن أمام غازي العقربي الكثير من الخيارات سوء الجوء الى هذه الجنه وتسليمها كل مالديه من وثائق بشأن ملكية المزرعة التي تم نهبها وهذا كان طبعاً في العام 2005م ومنذ ذلك الحين وحتي الان لم تقم اللجنة بأي معالجات عملية لقضيته سوء تسليمه سند استلام للوثائق وتقرير فحص المختبر الجنائي الذي اثبت صحة وسلامت تلك الوثائق. يشير غازي وهو يستعرض لنا عدد من الوثائق والمناشدات الموجهة الى اللجنة وقيادة محافظة عدن الى انه برغم من كل تلك المتابعات المتكررة وحتي اللحظة لم يقم اللجنة بالافادة بأي شيء سلبي او ايجابي. النهب باسماء الفقراء اخذ غازي يلملم بعض ما تناثر من وثائق الى الاراض اثناء حديثه وغادر المكان، فعدت لاتصفح تقرير مكتب الاشغال بشأن تعثر مشروع 7 يوليو لذوي الدخل المحدود " المسمى حالياً مشروع الصالح " المشروع أحد مشاريع التخفيف من الفقر وفيه يتم تنمية حضرية لمساحة 54 من الارض 540000م2 ويتم توفير الارض المزودة بالخدمات الاساسية من مياه ومجاري وكهرباء وطرقات وتعتبر هذه المساحة جزء من المساحة الاجمالية البالغة "1742007م2" للمشروع" تلك كانت مقدمت التقرير. المشروع كان يتكون من ثلاثة وحدات جوار في مدينة الشعب على ان يتم البدء في وحدة الجوار الاولى ومن ثم استكمال وحدات الجوار الاخري. وقد أبرمت الحكومة اليمنية اتفاقية مع كل من صندوق الاممالمتحدة لتنمية رأس المال "uncdf" ومركز الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية " uncdf habitat" والبرنامج الانمائي"undp" فى صنعاء لتمويل المشروع بتاريخ 11/8/1997م. كان هدف المشروع هو التخفيف من ظاهرة البناء العشوائي داخل مدينة عدن وتحسين الوضع السكاني للسكان من ذوي الدخل المحدود بعدن. وحضى المشروع بتموين حكومي بمبلغ 2,5 مليون دولار تستخدم في توصيل الخدمات الرئيسة من خارج المشروع وتمويل من الاممالمتحدة لتنمية رأس المال بمبلغ 5 مليون دولار تستخدم في تمديد الخدمات داخل المشروع وتوزيعها على كل القطع في المشروع ، إضافة الى تمويل مكتب الاممالمتحدة الانمائي بمبلغ 1,46 مليون دولار تستخدم في توفير المساعدات الفنية ووضع السياسات لتصبح بذلك التكلفة الاجمالية للمشروع 8,9 مليون دولار "المرحلة الاولى فقط". صمم المشروع لذوي الدخل المحدود على اساس توفير حوالى 1686 قطعة أرض مخصصة للسكن مزودة بالخدمات الاساسية "مياه –كهرباء- مجاري- طرقات – مدرسة- مرافق صحية"..الخ. وتم تقسيم ارضية المشروع الى ثلاث فئات: الفئة "أ" وهي مساحة تجارية للبيع الحر "35" قطعة أرض بمساحة تتراوح مابين "550م2" و"1800م2". الفئة "ب" وهي مساحة تجارية مختلط "389" قطعة أرض بمساحة تتراوح مابين "140م2" و"200م2". الفئة "ج" وهي مساحة سكني لمحدودي الدخل "1244" قطعة أرض بمساحة تتراوح مابين "120م2"و"135م2". في العام 1999م تم توقيع اتفاقية مع شركة صينية لتنفيذ البنية التحتية للمشروع "شبكة المجاري- والمياه-والكهرباء-وأعمال الطرقات" من قبل "الاممالمتحدة "والتي عينت لها خبير مختص للاشراف على التنفيذ على اساس ان يتم الانتهاء من ذالك في غضون عام واحد بحسب الاتفاق الموقع مع الشركة وعلى هذا الاساس بداءت الشركة الصينية بتنفيذ البنية التحتية الداخلية للمشروع غير ان عمل الشركة المنفذه كان بطئ جداً-بحسب تقرير مكتب الاشغال بعدن بشأن تبرير تعثر المشروع-والذي اشار الى ان الشركة انجزت خلال عام 5% فقط من أعمال المشروع وانه حدثت هناك مشاكل نتيجة لتجاوزات كبيرة قام بها الخبير الفني للمشروع –بحسب تقرير الاشغال العامه-وكانت أحد الاسباب الرئيسية لتوقف المشروع . حيث ساق تقرير الاشغال لمحافظ عدن حينها عدد من الاتهامات ضد الخبير التابع للامم المتحدة والذي هو بدوره حمل الحكومة مسؤلية تعثر المشروع متهماً ايها بعدم تمكين المقاول للمشروع من الحصول على التيار الكهربائي وعدم توصيل المياه وطريق اسفلتي الى الموقع والتأخير في استكمال معاملة تعميد كشوفات المواد المعفاة جمركياً. اتهامات متبادله بين الطرفين "الخبير والاشغال"أفضت في الاخير الى توقف المشروع نهائياً في العام 2000م لتتعثر معها احلام قرابة عشر الف مواطن ممن تم تسجيلهم رغم ماشاب ذالك التسجيل من شوائب برزت من خلال شكاوي بعض المواطنين بتهام الجهات الحكومية المشرفة بالمحسوبية.الا ان تعثر ليتم بعدها تغيير اسمه من مشروع 7يوليو لذوي الدخل المحدود الى مشروع 22مايو ولم يحضى باي انجاز جديد غير تلك التسمية والتي سرعان أيضاً ماتم تغيرها وتحول اسم المشروع في العام 2006م الى مشروع الصالح. نافذون ومؤسسات رسمية وإذا ما عدنا هنا للحديث عن المشكلة بشكلها العام فبحسب دراسة أجتماعية لمركز "مدار"للدراسات والبحوث بعدن حول مشكلة الأراضي في عدن فان معضم الاراضي في عدن كانت أراضي بيضاء عدى أجزاء بسيطة مزروعة منها او تستخدم كمراعي للقبائل القريبة من ضواحي عدن اما الاراضي الواقعة في قلب المدينة فكانت خاضعة لسيطرة الادارة البريطانية حيث قامت بتخطيطها بهدف انشاء المشاريع السكنية والتجارية فوقها وتم تشييد عدد من المنشات السكنية والتجارية في إحياء عدن المختلفة . وبعد الاستقلال خضعت الاراضي البيضاء لسيطرة ومسؤلية الدولة فهي التي كانت تمنح الأراضي في الحدود الدنيا لبنا المساكن الخاصة وبشروط مشددة لم يذكر هناك انتشار صرف الأراضي في فترة ماقبل الوحدة اليمنية سوى للحالات الاضطرارية للميسورين لبناء المساكن حيث تم صرف قطع ارض صغيرة لغرض السكن في كل من مدينة المنصورة وبعض القطع في احياء خور مكسر وكريتر والمعلاء والمنطقة الغربية في دار سعد . وبحكم فلسفة النظام كانت الدولة هي المسؤولية عن بنا المساكن للناس ولم يكن هناك من يفكر بالارض بحكم القوانين السائدة في تلك الفترة التي منعت التملك وتم اصدار قانون التأميم رقم 32 لعام 1972م الذي بموجبه تم تاميم كثير من المساكن والمنشاة الأقتصادية والتجارية والت ملكيتها للدولة . وقد شكل قانون التأميم مانع امام الناس وصرفهم عن البناء والتملك العقاري او المطالبة بالارض واقتصرت طلبات الحصول على الارض لفئة المغتربين فقط او صرف الارض للمؤسسات الرسمية ، ولم تظهر هناك تجارة مايسمى بالعقار. اذ اقدمت الدولة على توزيع المساكن المؤممة على الساكنين فيها والراغبين بالسكن وكان يتم توزيع المساكن الخالية على المحتاجين من موظفي الدولة، كما قامت الدولة في بناء عدد من الوحدات السكنية في كل من احياء كريتر والمعلاء والمنصورة والشيخ عثمان والممدارة حيث انجزت الآلاف الوحدات السكنية وتم توزيعها على المواطنين . وفي مطلع العام 1989م مع بدأ التحركات العالمية نحو التغيير وتنقل المواطنين بين الشطرين وبدا الحديث عن تداول مواضيع الاستثمار في القيادة السياسية وعدم مقدرة الدولة على بناء المساكن وفشلها في توفير المساكن للمواطنين الذين تزايدت طلباتهم على الوزارة المعنية للحصول على السكن وقد تم التوجه بصرف قطع ارض للمواطنين في مخطط بير فضل والحسوة، وفي العام التالي تم تحقيق الوحدة اليمنية وتغير النظام السابق حيث انفتح الناس على الارض مستفيدين من ما جرى في المحافظات الشمالية وتم البدء في اعداد المخططات الرسمية وصرف الاراضي في محافظة عدن التي اخذت عدد من الاشكال مثل الجمعيات السكنية والزراعية والاستثمارية والطلبات الفردية ، وهرع الناس بصورة لم يسبق بالاندفاع نحو طلبات الأرض لغرض السكن والتجارة والاستثمار والسمسرة بسبب الحرمان الطويل في الماضي كما اندفاع القادمين الى عدن اكان من العائدين بعد حرب الخليج او من القادمين من مختلف مناطق الريف اليمني ذات الكثافة السكانية بعد قيام الوحدة اليمنية في العام 1990م ، واثنى المرحلة الانتقالية تزاحم الكثيرون من التجار وموظفي الدولة لطلب اراضي في المحافظات الجنوبية التي مازالت كثير من الاراضي فيها لم تستغل وعلى وجة الخصوص في عدن ولحج وابين وحضرموت ، وكانت الجهة المسؤلة عن صرف الاراضي قد تعاملت مع ذلك بصورة دقيقة وخلية من بعدها الاستراتيجي والاجتماعي ورافق ذلك الصرف انتشار ظاهرة الرشاوى والمحسوبية بين العاملين والمسؤلين في الاراضي وجرى التسابق بين الجهات الرسمية في صرف الاراضي مستغلين ان تلك الاراضي تابعة للدولة، وشجع القضاء على ماسمي باثبات واقعة وتحت هذا الادعاء تقدم البعض بطلب اثبات واقع بوصفهم اصحاب الارض وباسطين عليها من خلال احضار شاهدين للمحكمة يؤكدان ذلك ولان الارض بيضاء لم يظهر لها منازعين كانت تصدر الاحكام بيسر وصدرت عدد من الاحكام السريعة وكان القصد منها الاستحواذ على اجزاء ومساحات كبيرة من الاراضي الزراعية في ضواحي عدن بهدف التجارة والسمسرة ويلاحظ ان معظم هذه الادعاءات بإيعاز من جهات نافذة تقاسمهم الارض في الغالب وبذلك فقد عم الفساد الاجهزة الادارية المسؤلة عن صرف الاراضي والذي ادى الى حصر عملية الصرف على فئات محدودة من ذوي الوجاهة والنفوذ واصحاب المال. وأخذت عدد من المصالح والوزارات تتسابق في صرف الاراضي في عدن ولحج وابين وهي وزارة الزراعة ممثلة في مكاتبها في المحافظات تحت مايسمى بالجمعيات الزراعية . وتم استحداث المساحة العسكرية التابعة للقوات المسلحة وقامت في تخطيط وصرف الاراضي للمنتسبين في القوات المسلحة . كما تم استحداث دائرة خاصة بالاستثمار العقاري في عدن واقدمت هي الاخرى على صرف الاراضي الاستثمارية في المحافظة لمقدمي طلبات الاستثمار مستقلين قانون الاستثمار الذي اجاز صرف اراضي للمستثمرين. اما بعد حرب صيف 94م فقد تم التعامل مع صرف الاراضي بنفس الطريقة واكثر مما تم في الفترة السابقة ولم يقتصر الامر على تلك المؤسسات التي عنيت في صرف الاراضي حيث فتح المجال بصورة اوسع امام الادارات والمؤسسات والمصالح الحكومية المختلفة للتصرف بأصولها العقارية كما حصل في مؤسسة اللحوم وشركة التجارة ومستشفى الامراض النفسية والمؤسسة العامة للحفر والزراعة والمؤسسة العامة للانشاءت والتركيبات الصناعية هذا من جهة ومن جهة اخرى يم التنسيق بين مصلحة الاراضي وبعض المؤسسات الاخرى بالتصرف في صرف العقارات والاراضي المجاورة لهذه المؤسسات كما حصل في اقتطاع مساحات من اسوار عدد من المدارس . ودخلت الاوقاف كطرف رئيس في صرف الاراضي واقدمت على تخطيط عدد من المناطق الببضاء والمساحات المجاورة للمساجد والمقابر وقامت بصرفها بطرق مزاجية ولعب الفساد الدور الرئيسي في التصرف بهذه الأراضي بالاضافة الى المنطقةالحرة التي اقدمت على اقتطاع أراضي واسعة واحتسبتها ضمن املاكها واقدمت على صرفها للمستثمرين ومنعت جهات عديدة من السماح لها بالعمل في الاراضي التي قد صرفت لها من سابق وظهر التنازع بين المنطقة واطراف اخرى على الأرض. وتراجع دور الدولة في حسم هذه القضايا داخل المجتمع بسبب فقدان فرص الحصول على الأراضي التي تقع عادة على حساب الفئات الاكثر حرمانا في المجتمع. وتم الدفع بعدد من مدعي الملكيات للاراضي بالمطالبة باستعادة مانهب عليهم في الحكم السابق واقدمت بعض المحاكم على اصدار احكام للمتقدمين وتحت السمسرة بهذه الأراضي والتيي كانت دائما تتم بإيعاز وتداخلت جهات الصرف والإدعاءات الامر الذي ادى الى تراكم تلك المشكلات ولم يتم الحسم لها . لقد ادت التغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية الى تراكم عدد من المشاكل الاجتماعية واولها قضية الأراضي خصوصا قي المناطق الساحلية التي تتواجد فيها المساحات الفارغة غير المستخدمة كمحافظة عدن وبصورة متزايدة كان قد تتسبب هذا الوضع في تهميش من هم اقل الناس استعدادا لمواجهة هذه التغيرات . فسواء كانت القضية هي تزايد العشوائيات في المناطق الحضرية ، كما هو الحال في محافظة عدن التي فتك بها البناء العشوائي وتسبب في تشويه جمال المدينة واعاق عملية التخطيط الحضري، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ظهرت العديد من النزاعات بين عدد من الاطراف على الاراضي كما ظهرت فئة مايسمى بسماسرة الأرض الذين اثروا ثراء فاحشا وتسببوا في عدد من المشاكل بين الناس واستغل البعض مواقعهم للاستحواذ على الاراضي والمتاجرة بها الامر الذي اثر سلبا على عدم حصول الغالبية من البسطاء وموظفي الدولة على اراضي للسكن الشخصي وعلى الاستخدام غير المسؤل للاراضي وهدر المال العام وتبديد الثروة وخلق الفتن بين الناس . وتضاؤل الفرص امام محدودي الدخل وفتحت الشهية لكبار التجار وسماسرة الارض . واغفلت في وجه الغالبية العظمى من الناس فرص الحصول على الاراضي بعد ان ضلوا زمن طويل ينتظرون الحصول على المساكن او الاراضي لبنا السكن الذي تمتلى بهم سجلات الاسكان والاراضى وفتح المجال واسعا لنهب الاراضي والتي اتخذت طرق عدة اشتركت فيها جهات عدة وحكومات متعاقبة وبدا على تصرف البعض من المسؤلين وكائنهم يعيشون اللحظة الأخيرة وبذلك ظهرت الادعاءات غير الشرعية بالاراضي مثل اثبات الواقعة والوثائق المزورة في ادعاءات الملكية والشراء فضلا تبعات الصرف غير المسوؤلة وما رافق ذلك من تضارب في الصرف او التزوير اوحجج كالاستثمار او الشراء من الملاك والتي جميعها موجهة نحو النهب والعبث بالأرض.
