نفت مصر الإثنين تقريرا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية زعم أن سفينة ترفع علم كمبوديا نقلت شحنة أسلحة من كوريا الشمالية إلى الجيش المصري. وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشر الأحد، أن الجيش المصري كان المشتري غير المعلن لصفقة بقيمة 23 مليون دولار عبارة عن قذائف صاروخية من كوريا الشمالية في عام 2016. لكن وزارة الخارجية المصرية نفت في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية ذلك، اليوم الإثنين. وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد نفياً قاطعاً ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" فيما يتعلق بكون مصر وجهة الشحنة. وأضاف أن "تقرير لجنة العقوبات لم يشر إلى أن الشحنة كانت موجهة إلى مصر". وكانت الولاياتالمتحدة قد حذرت مصر في أغسطس/ آب 2016 من أن سفينة كورية شمالية تدعى جي شون، ترفع العلم الكمبودي، كانت تتجه نحو قناة السويس. وأضافت الصحيفة أنه عندما وصلت إلى قناة السويس، استقل موظفو الجمارك السفينة وعثروا على أكثر من 24 ألف قذيفة صواريخ كورية شمالية. وقال التقرير إن تحقيقاً في الأممالمتحدة اكتشف أن مصر هي المشتري الأصلي للشحنة التى تنفيها مصر. وقال أبو زيد إن "الشحنة التي صودرت لم تكن موجهة إلى مصر". وأضاف أن "السلطات المصرية اعترضت بالفعل سفينة ترفع العلم الكمبودي قبل دخولها إلى المدخل الجنوبي لقناة السويس بعد أن أبلغ بأنها كانت تحمل صواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية في انتهاك لعقوبات مجلس الأمن الدولي". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن "السلطات المصرية صادرت الشحنة ودمرتها في حضور فريق من الخبراء من لجنة 1718 التي تشرف على العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية". وأضاف أبو زيد أن "رئيس لجنة العقوبات في كوريا الشمالية أشاد بجهود مصر". وزعمت الصحيفة أن مسؤولين ودبلوماسيين قالوا إن الحادث "هو حلقة من سلسلة صفقات سرية" أدت إلى اتخاذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً بتجميد وتأخير مساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون دولار لمصر هذا العام.
