أعلنت أستراليا أنها ستحقق في مصادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لشحنة أسلحة كورية شمالية على متن سفينة مملوكة لأستراليا كانت في طريقها إلى إيران لترى هل كان هناك خرق للقوانين أم لا؟ وقال وزير النقل الأسترالي أنتوتي ألبانيز إن بلاده تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن شحنات الأسلحة التي تخرج من كوريا الشمالية وتدخل إليها وتطلب من الشركات الأسترالية الالتزام بالقوانين الأسترالية. وأضاف أن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة تحقق في ظروف الحادث. وصودرت الأسلحة وبينها منصات لإطلاق الصواريخ وأجهزة تفجير وذخائر وذخيرة لقذائف صاروخية في 14 أغسطس/آب في الإمارات على متن السفينة الأسترالية التي ترفع علم جزر البهاما. ولا تزال السفينة محتجزة في الإمارات. وقال دبلوماسيون إن كلا من كوريا الشمالية وإيران انتهكتا فيما يبدو قرار مجلس الأمن رقم 1874 الذي يفرض حظرا على جميع صادرات الأسلحة من كوريا الشمالية بعد إجرائها تجربة نووية ثانية في مايو/أيار وهي عقوبات تحظر على بيونغ يانغ بيع أسلحة إلى دول أخرى. كما يجيز القرار للدول تفتيش السفن المثيرة للاشتباه وضبط وتدمير المواد المحظورة. وأرسل مجلس الأمن خطابين إلى إيران وكوريا الشمالية في 25 أغسطس يبلغهما فيهما بمصادرة شحنة الأسلحة ويطالبهما برد خلال 15 يوما. وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مصادرة شحنة أسلحة من كوريا الشمالية منذ قرار مجلس الأمن. ووصف مصدر سياسي إيراني مطلع السبت الأنباء عن ضبط دولة الإمارات سفينة كانت تنقل سرا أسلحة كورية شمالية إلى بلاده بأنها لعبة صبيانية تقف وراءها إسرائيل. واعتبر المصدر الإيراني أن هذه الأخبار "الملفقة" تستهدف حرف مسار ونتائج تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي و"استغلاله من جانب واحد وبث التهم من خلال وضع سيناريو ملفق تحت عنوان تقرير خبير عسكري أو توقيف شحنة وبضائع سفينة في الإمارات". المصدر: وكالات
