كشف تقارير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة عن فاقد ضريبي في قطاع المصارف يصل إلى أكثر من "25" مليار ريال، و اعفاءات ضريبة غير قانونية في قطاع النفط تتجاوز 515 مليون دولار قطاع المصارف (1) – بلغ الفاقد الضريبي المستحق للخزينة العامة المترتب عن فارق نسبة الضريبة عن المخصصات لكافة البنوك أكثر من 19 مليار ريال (19.427.619.900) ريال. (2) – بلغ الفاقد الضريبي المستحق للخزينة العامة المحتسب عن الوعاء الضريبي لعوائد اصحاب حسابات الادخار الاستثمار في البنوك الاسلامية (بنك سبأ الاسلامي، مصرف اليمن و البحرين الشامل، بنك التضامن الاسلامي، البنك الاسلامي اليمني) عن العام المالي 2009، فقط بأكثر من 6 مليار ريال (6.828.483.000) ريال. قطاع النفط – في اطار التقييم الشامل للإجراءات الضريبية على مكلفي قطاع الخدمات النفطية اصدر الجهاز عدد خمسة تقارير تناول عينات من فروع الشركات النفطية الاجنبية العاملة في هذا المجال الى جانب تقرير تقييمي عن الممارسات الضريبية المنفذة مع مكلفي هذا القطاع من ذلك: – الاعفاءات الضريبية غير القانونية الممنوحة من شركة توتال أي اند بي قطاع (10) لمقاوليها من الباطن وقد بلغ الفاقد الضريبي المستحق للخزينة العامة الناتج جراء ذلك الاعفاء أكثر من 515 مليون دولار (515.969.142) دولار. – قامت الادارة الضريبية باخطار المكلف (شركة توتال أي اند بي) بسداد الضريبة المذكورة. – الاعفاءات الضريبية غير القانونية الممنوحة الممنوحة من شركة صافر للاستكشافات النفطية و شركة بترومسيلة في القطاعين (14,18) لمقاوليهما من الباطن، و أكد الجهاز على الادارة الضريبية بسرعة اجراء المحاسبة لتلك الاوعية و ربط واستيفاء الضريبة المستحقة للخزينة العامة. – اشتمل التقرير في مجال تقييم للنظام الضريبي (التشريعات الضريبية، اداء الادارة الضريبية، مجتمع المكلفين) نتائج جوهرية، من مؤشرات ذلك مايلي: (1) – بعض النخب السياسية وجماعة الضغط المؤثرة والمهيمنة على مراكز اتخاذ القرار في سلطات الدولة العليا يمارسون بصورة مباشرة وغير مباشرة انشطة تجارية و صناعية كبيرة و متعددة الاغراض في قطاعات اقتصادية هامة ذات عوائد مالية كبيرة في ظل غياب معايير الشفافية والافصاح في ممارسة معظم تلك الانشطة، و التي تتم بعيدا عن القنوات المعنية في الدوائر الرسمية المختصة، ما يجعل المعلومات والبيانات الهامة ذات الصلة بتلك الانشطة طي الكتمان. (2) – الممارسات الضريبية الفاسدة لبعض المكلفين النافذين لا يتوقف أثرها في اهدار الضريبة المستحقة للخزينة العامة على تلك الشريحة من المكلفين و انما يتجاوز اثرها في اهدار الضريبة المستحقة على عدد من مكلفي نفس النشاط و بما يمكنهم من استمرار القدرة التنافسية في السوق. (3) – وجود أدلة مكتوبة ومعتمدة لدى الادارة الضريبية تتعلق بالإجراءات الضريبية الفنية بشان تنفيذ اجراءات المحاسبة والربط الضريبي لمكلفي ضرائب الدخل و الارباح و الضريبة العامة للمبيعات ولمختلف القطاعات التجارية. (4) – عدم وجود دورة مستندية مكتوبة و معتمدة تحدد شكل ومضمون البيانات و المعلومات الضريبية. (5) – ضعف قدرات و مهارات معظم العاملين بالإدارة الضريبية رافقة عدم مراعاة معايير الكفاءة و الخبرة و الامانة و النزاهة أثناء الاختيار و التعيين للعاملين في تلك الادارة علاوة على عدم تطبيق مبدأ الثواب و العقاب. (6) – عدم التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة للمبيعات و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما و اللجوء إلى وضع آليات توافقية للعمل بها بدلا عن القانون. (7) – ضعف أداء الجهاز الضريبي في مجال المتابعة و التحري عن الانشطة التجارية و الصناعية في ظل غياب التعاون و التنسيق فيما بين مختلف الاجهزة الحكومية في مجال تبادل البيانات و المعلومات حول ممارسة الانشطة التجارية الصناعية. (8) – تدني مستوى أداء مهنة مكاتب المحاسبة و المراجعة يرافق ذلك عدم وجود احكام قانونية صريحة تجرم الممارسات المهنية المتعمدة لمكاتب المحاسبة و المراجعة التي ينطوي عليها اخفاء بيانات و معلومات عن الانشطة التجارية و الصناعية للمكلفين بهدف التهرب الضريبي، حيث لم تتضمن القوائم المالية و الافصاحات و الايضاحات الخاصة بها و المصادق عليها من قبل بعض المحاسبين القانونيين المعلومات و الافصاحات اللازمة لأغراض التحاسب الضريبي و تلك المستوفية لمتطلبات الالتزام بالإبلاغ الضريبي عن المعلومة الضريبية عن بقية المكلفين المتعاملين مع المكلف المعني، و من ذلك نورد مثالا حيث تبين وجود نسختين من البيانات المالية لشركة "ستاليون" لخدمات الامن و السلامة المحدودة و ذلك للعام المالي2010م وقد تم اعتماد كل نسخة من محاسب قانوني مختلف و كل نسخة تختلف عن الاخرى اختلافا كبيرا بما يؤكد عدم مهنية بعض المحاسبين القانونيين و القصد الواضح من قبل بعض المكلفين في اخفاء جزء من مبالغ انشطتهم الخاضعة للضريبة. – قامت الادارة الضريبة بإجراء الربط الاضافي على الشركة المذكورة من واقع البيانات المالية الحقيقية التي توفرت لها. (9) – ضعف العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين و اللوائح و القرارات و التعليمات الضريبية بشأن المخالفات القانونية للمكلفين، علاوة على عدم تجريم بعض المخالفات الضريبية الجوهرية يرافق كل ذلك الصلاحيات الممنوحة للإدارة الضريبية (رئيس مصلحة الضرائب) في الاعفاء من نصف الغرامات الضريبية. (10) – ضعف و قصور في النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التعامل مع حالات عدم الامتثال للمتطلبات الضريبية من قبل المكلفين و المحاسبين القانونيين و غيرها من النصوص و الاجراءات القانونية الضريبية التي لا ترقى الى كونها رادعة بأي حال من الاحوال لحالات التهرب الضريبي و حالات الاخلال بالمسؤوليات المصاحبة لها. (11) – قبول الادارة الضريبية للقرارات الضريبية لبعض المكلفين و استكمال الاجراءات بشأنها رغم ما يشوب تلك الاقرارات من نقص واضح لبعض البيانات و الوثائق المهمة و المرفقات الاخرى و التي لا غنى عنها في عملية المراجعة و التدقيق الضريبي و تقييم مدى سلامة اجراءات الادارة الضريبية في عملية التحاسب الضريبي مع المكلفين، و قد لوحظ ذلك على معظم الشركات التي تم توفيرها للجهاز، و قام الجهاز بطلب تلك البيانات و الوثائق دونما استجابة من الادارة الضريبية لتوفيرها.
