قالت مصادر سياسية إن صمت المجلس الانتقالي الجنوبي عن حكومة هادي منذ انتهاء أحداث عدن، مرتبط باشتراطات قدمها هادي لإقالة الحكومة. و أوضحت المصادر أن هادي اشترط لإقالة حكومته التي يرأسها أحمد ابن دغر، الغاء التشكيلات العسكرية و الأمنية غير النظامية الموالية للإمارات، على أن تقوم الحكومة القادمة بتقديم خطة مزمنة لإعادة دمج تلك التشكيلات في الوحدات العسكرية و الأمنية. و لفتت المصادر إلى هادي اشترط أيضا اخضاع كافة الوحدات العسكرية و الأمنية للقيادات المناطق العسكرية و وارة الداخلية، و التزامها بالأوامر الصادر من الحكومة. و حسب المصادر فإن اشتراطات هادي لاقت دعم سعودي، و تبناها السفير السعودي، و طرحت في اجتماعات غير رسمية للجنة الثلاثية. و كشفت المصادر أن صمت المجلس الانتقالي على حكومة هادي جاء بإيعاز اماراتي، بهدف تجاوز اشتراطات هادي التي باتت الرياض تتبناها، و هو ما يكشف عن صراع اجندات اماراتية – سعودية في اليمن. و نوهت المصادر إلى أن هناك تسويات تناقش خلف الكواليس بين حكومة هادي و المجلس الانتقالي بإشراف سعوي – اماراتي، تتضمن تسوية وضع قيادات في المجلس الانتقالي خلال المرحلة المقبلة. منوهة إلى أن تلك التسويات تهدف أيضا إلى ايجاد مكان ل"طارق صالح" ضمن المعسكر الموالي للتحالف السعودي.