في سابقة غير معهودة أقدمت شركة النفط بإلغاء التفرغ النقابي لناطق مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط، محمد الحمزي. و في الوثيقة المرفقة تم توجيه فرع شركة النفط بمحافظة صنعاء بإلغاء تفرغ الحمزي، رغم أن القانون يمنحه هذا الحق، عوضا عن أن الحمزي ما يزال يشغل منصبه كناطق لمجلس تنسيق اللجان النقابية لشركة النفط. و أكد الحمزي على حسابه في الفيس أن القانون في صفه. موضحا أنه لم يتم اجراء انتخابات و لم يتم اختيار بدلا عنه في مجلس تنسيق اللجان النقابية. و لفت الحمزي أنه لا يحق لفرع شركة النفط بمحافظة صنعاء إلغاء تفرغه النقابي إلا بتوجيه من المدير العام الجديد أو يتم اختيار متحدث رسمي بدلا عني لمجلس التنسيق للجان النقابية. و نوه إلى أن من وجه بإلغاء التفرغ النقابي له هدفه خصم مستحقاته. و يعد الحمزي من القيادات النقابية في شركة النفط التي ناهضت ادخال شحنات نفطية ملوثة عبر ميناء الحديدة، و من المطالبين بتفعيل دور شركة النفط و اشرافها على السوق النفطية، و كشف عدد من قضايا الفساد في الشركة و تدمير أصولها. و أثار قرار إلغاء التفرغ النقابي للحمزي حملة تضامن واسعة ما تزال مستمرة مع النقابي محمد الحمزي، شارك فيها نقابيين و صحفيين و حقوقيين و شخصيات اجتماعية و مثقفين. واصفين القرار بالتعسفي و المخالف للقانون.
