كانت قد ترددت انباء عن ان الولاياتالمتحدة طلبت من مصر ارسال قوة مصرية الى سوريا وتأتي هذه الاخبار بالتزامن مع توجه الولاياتالمتحدة وحلفائها الى ادخال قوات عربية واسلامية ودولية كذلك الى سوريا بعد التطورات الاخيرة فيها وتمكن الجيش السوري من استعادة الغوطة الشرقية . عربيا تتصدر السعودية المساعي بهذا الاتجاه وتصريحات الجبير تكررت حول القوات العربية وتارة الاسلامية التي يجب ان تدخل الى سوريا لتكون اضافة الى القوة الامريكية و القوة الفرنسية – التي تحدث عن انها وصلت سوريا وزير الدفاع الامريكي " ماتيس – والحديث الرسمي يتم عن قوات سعودية و قطرية ، وهناك قوة تركية بالطبع لكنها غير ملتقية مع مسار هذه القوات التي يتم محاولة تجميعها الى سوريا . ماتم تداوله من انباء عن ان مصر قد طلب منها ارسال قوة الى سوريا لم توضح الخارجية المصرية حوله بمعنى هل تلقت طلبا من الولاياتالمتحدة لارسال قوة ام لا و توضيحها هو حول ارسال قوة مصرية الى سوريا او اي مكان اخر خارج مصر ، لكن هناك الكثير مما يجعل مسألة فتح الحديث مع مصر في هذا الجانب مستبعدا فمصر موقفها تجاه الملف السوري اولا ليس متطابقا مع موقف الولاياتالمتحدة وحلفائها و لازال للحكومة المصرية تفاعلها مع الحكومة السورية كحكومة شرعية لسوريا في تقاطع حاد مع مواقف الولاياتالمتحدة وحلفائها والمنطق لايقبل ان تطلب الولاياتالمتحدة طلبا كهذا من مصر ، كما ان مسألة الطلب ابتداء لازالت هي بحد ذاتها محل نظر فكلما يتم من حديث في هذا الجانب رغم صدوره بشكل رسمي و متكرر الا انه ما من خطوات تمت لمخاطبة اي دولة رسميا لارسال قوة من جيشها الى روسيا وحتى ماتم من حديث وجه لقطر في هذا الشأن هو اقرب للسجال منه للطلب وحتى الحديث عن القوة الفرنسية جاء الحديث عنها من وزير دفاع الولاياتالمتحدة وليس من الجيش الفرنسي وليس من المنطق ايضا ان يكون هناك طلب وجه لمصر قبل ان يثبت توجيهه للدول المتحالفة مع الولاياتالمتحدة في المنطقة بشكل كامل تجاه الملف السوري . ما تحدثت عنه الخارجية المصرية في هذا الشأن هو للتوضيح للرأي العام بمقابل ماتم تداوله من انباء قد تكون اخذته مأخذ – جس النبض – لرواج الحديث عن ارسال قوات الى سوريا هذه الفترة ، ورأت ان توضح موقفها الرافض لارسال قوة لخارج مصر كي لا يلوح بطلب كهذا تجاهها من جهه و كي لايستفاد من هذا الترويج الاعلامي في التأثير في هذا الجانب على دول اخرى من جهة ثانية . الخارجية المصرية اوضحت ان ارسال قوات مصرية للخارج هو امر له ضوابطه و اجراءاته المحددة قانونا حسب قولها وضربت مثلا لحالات المشاركة ضمن قوات دولية للمهام الاممية اي ان الرسالة التي ارادت ايصالها هي انه لامجال للتفكير بمشاركة مصرية بقوة عسكرية في سوريا كونه عمل غير مغطى قانونيا بقرار اممي ويضل عملا غير شرعيا . رغم الخروج المصري بقدر ما عن هذا الموقف الذي اوضحته الخارجية المصرية فيما يتعلق بمشاركة " التحالف السعودي " في حربه على اليمن مبررة ذلك كاحد مفروضات الحفاظ على امنها القومي لكون الحدث في اليمن قريبا من مضيق باب المندب ذي العلاقة المباشرة بقناة السويس المصرية الا ان هذا الخروج يضل سياسيا اكثر منه عسكريا و القدر العسكري منه يضل رمزيا ، كما ان مصر كانت قد رفضت بالفعل طلبا مصريا بارسال قوات مصرية الى السعودية للمساهمة في الدفاع عن السعودية امام هجمات " الجيش و اللجان الشعبية " اليمنية وعلى ذلك فمصر تتحاشى ان تتورط باقحام جيشها في ملفات غير مدعومة بقرارات اممية يجعل مشاركته " شرعية " . كما انها سبق وحاولات ان توجد مخرجا للضغوط التي كانت تتعرض لها للمشاركة من خلال طرحها فكرة القوات العربية المشتركة عبر الجامعة العربية لكنه لم يلق النجاح للتباينات السياسية الكبيرة بين الدول العربية . ويمكن القول ان مصر لم تتلقا طلبا لارسال قوات مصرية الى سوريا من الولاياتالمتحدة ولا من غيرها و الاداء المصري ككل ليس بالمتقبل لفكرة اقحام الجيش المصري في نزاعات المنطقة ويدرك ما يستتبع ذلك من توريط قد يؤثر على قراراتها السياسية تجاه ملفات المنطقة . وان الجيش المصري له مهمة محددة هي حماية امن مصر وهي الحالة التي يمكن له ان يشارك في الخارج كما هو حاصل في ليبيا ، و امام هذه الاستقامة المصرية للجيش المصري فيما يتعلق بدوره خارج مصر ستضل مشاركته في " التحالف السعودي " ومن قبل القرار الاممي 2216 حتى خدشا من واجب مقر ان تزيله لتحتفظ بصورة ايجابية كاملة لمشاركة الجيش المصري خارجيا .
