عاد الصراع المسلح مرة أخرى إلى مدينة تعز، بين فصيل جماعة «أبو العباس» السلفية، والموالية للإمارات، وفصائل حزب «التجمع اليمني للإصلاح» (الإخوان المسلمون في اليمن)، بعد أقل من أسبوعين من التهدئة بين الفصيلين، حيث شهدت المدينة مساء الإثنين الماضي، اشتباكات مسلحة عنيفة بين الطرفين، وصل حد مهاجمة مكتب المحافظ أمين أحمد محمود في مبنى شركة النفط وتعرض وكيل المحافظة، عارف جامل، لمحاولة اغتيال في شارع التحرير الأسفل وإصابة ثلاثة من مرافقيه، ونجاة قائد حراسة المحافظ، ناظم العقلاني من محاولة اغتيال أخرى في حي الأجينات. هذه التطورات المتسارعة في صراع الرفاق، جعلت محافظ المحافظة أمين محمود، يعقد اجتماعاً استثنائياً باللجنة الامنية». وجه من خلاله المحافظ، بحسب مصادر مطلعة، «القيادات العسكرية والأمنية في اللجنة الأمنية بتشكيل حملة أمنية من مختلف الوحدات العسكرية والأمنية لتعقب المجرمين وضبط القتلة ومثيري الفوضي في المدينة»، وقد نصت توجيهات المحافظ وبحسب وثيقة حصل «العربي» على نسخة منها، «تشكيل حملة أمنية من قوات (الأمن الخاصة، والشرطة العسكرية، وكتائب أبو العباس، واللواء 22 ميكا، واللواء 170 دفاع جوي، واللواء 17 مشاة، المحور) لتأمين المدينة وضبط المطلوبين أمنيا».وحتى اللحظة، لم تبدء الحملة الأمنية التي شُكلت ليل الإثنين، من قبل محافظ تعز، والسبب في ذلك بحسب مصدر أمني، «رفض قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل لتوجيه المحافظ واصداره لأمر عملياتي بتشكيل الحملة الأمنية من وحدات عسكرية وأمنية محسوبة علي التجمع اليمني للاصلاح مستبعداً فيها مشاركة اللواء 35 مدرع الذي يضم كتائب أبو العباس السلفية والذي قضت توجيهات محافظ تعز بمشاركته في الحملة»، بحسب المصدر. وحذر المصدر، في حديث إلى «العربي»، «من التداعيات الخطيرة لتمرد قائد محور تعز علي توجبهات محافظ المحافظة واصراره علي استبعاد اللواء 35 مدرع». وأشار إلى أن «تمرد قائد المحور على قرار محافظ تعز واصراره علي استثناء اللواء 35 مدرع من الحملة الأمنية، ينذر بتفجر الأوضاع مجددا في المدينة»، لافتاً إلى أن «ما يحصل من اقتتال وتصفيات بين رفاق المقاومة والنضال، هو رأس القبح وليس كله، فهم يقتتلون ليسيطروا بالوكالة على ركام دمار يتحكموا من خلاله بمعاناة وآلام الناس». مراقبون اعتبروا هذا الصراع المستمر بين الطرفين هو في الأصل «صراع قطري إماراتي بأدوات محلية»، مؤكدين على أن «الإمارات تريد ضرب تجمع الاصلاح الإخوان المسلمون في اليمن باعتباره ذراع محلي لقطر، والأداة المستعملة هي القيادي السلفي أبو العباس»، في حين يرى آخرون أن «الإصلاح يعتقد أن تعز معقله الرئيسي ويجب أن يستميت فيها، ويريد تحويل معركته مع ذراع الامارات الفصيل السلفي إلى معركة بين الدولة ومليشيات يقودها أبو العباس، في حين يسعى أبو العباس لتصوير معركته أنها مع جماعات مسلحة تعبث بأمن مدينة تعز»، بينما يذهب آخرون إلى القول، إن «قرارات المحافظ أمين محمود وتوجيهاته ذات الصلة بأزمة الصراع بين الطرفين، تصور الصراع على أنه صراع بين الاصلاح وكتائب أبي العباس»، أي بين الفصيلين السلفي و الاخواني. لن نغوص في التفاصيل أكثر لكننا سنذهب للإجابة عن سؤال واحد فقط، وهو هل دخلت حرب الرفاق في تعز مرحلة الا عودة؟ الناشط السياسي، محمد الحميري، أكد في حديث إلى «العربي»، أننا «وغيرنا كثيرون استبشرنا بتعيين المحافظ الجديد، خلفا للمحافظ السابق علي المعمري، كون الرجل لا ينتمي إلى أي طرف، وذو كفاءة وخبرة بطبيعة المكونات السياسية والجهوية والدينية المعتدلة منها والمتشددة، بل ولأن الرجل نفسه كان يؤمن بأهمية تحرير محافظة تعز باعتبارها تمثل مفتاح النصر لتحرير اليمن بالكامل ومن دون أية حسابات سياسية». ويتابع «لكن ذلك الإستبشار لم يدم طويلا، فقد بدا واضحا للعيان أنه جاء من قبل الإمارات، ليقوم بدور مرسوم ومحدد، متمثل في محاولة تخفيف حدة المخاوف المتعاظمة لدى أبناء تعز من توجهات ومخططات الإمارات، بعد سيطرتها على ميناء المخا، المنفذ البحري الوحيد للمحافظة واستيطانها هناك، من دون أي بوادر أو إشارات توحي بوجود رغبة في التقدم أكثر نحو تحرير ما تبقى من المحافظة، بالإضافة إلى استقدام طارق صالح وبقوات كبيرة إلى هناك». ويؤكد الحميري، أن «الرجل الذي يجيد اللعب بالنار، لم يقدم منذ تعيينه وحتى اليوم أية مشاريع أو أجندة لمصلحة تعز، لا من حيث محتوى برنامجه الميداني، في فرض الأمن وكسر الحصار واستعادة الدولة، ولا حتى من حيث مضمون التصريحات التي أطلقها»، مشيرا إلى أن «كل المؤشرات تثبت أن تحركات الرجل تصبّ في مصلحة قوننة أنشطة الإمارات المريبة، والعمل على ترسيخ بقائهم عبر وكلائها المحليين». ويرى وكيل وزارة الثقافة التابعة لسلطة هادي، عبد الهادي العزعزي، في حديث إلى «العربي»، أن «تعز أصبحت حديقة خلفية لصرعات التحالف العربي ولهث القوى السياسية التي تلعب دور الوصيفات الرخاص»، ويؤكد أن «الحل للحد من الإنفلات الأمني والاشتباكات المسلحة بين الرفاق في تعز تحتاج فقط موقف واضح من الجميع يحدد أولاً وبشكل أوضح المطلوبين أمنياً في المحافظة، وخروج الجيش من المؤسسات الرسمية، ومنع الحركة بالسلاح ومنع الدرجات النارية التى تحمل مسلحين ليلاً، وكذلك يمنع اطلاق النار من أي جندي، ومن يطلق النار تفرض عليه في حال عدم الإصابة، غرامة مالية لا تقل عن راتب ثلاثة أشهر أولاً، وتأديب بالحبس من دون تميز، وإن كانت عنها إصابة، تُصادر البندقية، ويتحمل تكاليف العلاج، وتعد جريمة مدنية تحال إلى القضاء العسكري للعسكري، والقضاء المدني للمدني». ويذهب الناشط السياسي، محمد المرهبي، ل«العربي»، بالقول إن «ما يحدث بتعز هو نتيجة دعم التحالف العربي لمليشيات تحت مسمى الجيش، والذي أفرز تنظيمات إرهابية تتخذها أطراف إقليمية لتنفيذ أجندتها الاستعمارية»، مضيفاً أن «الجميع يدرك والمحافظ أيضاً أن تعز كلها مليشيات ولا وجود حقيقي لجيش نظامي وهذه المليشيات موزعة بين تنظيمات دينية متطرفة وأخرى معتدلة وجميعها تقريباً تنقسم إلى معسكرين، المعسكر الإخواني، الموالي لقطر، والمعسكر السلفي الموالي للإمارات». ويؤكد المرهبي أن «معركة الرفاق في تعز دخلت مرحلة ألا عودة، ولن تتوقف إلا بكسر أي طرف منهما، ولن تكون هناك أي تسوية بين الطرفين، بل ستستمر مسيرة المواجهات والهدن لترتيب الأوراق ولملمة الصفوف من جديد، ووحدهم المدنيين الذين يدفعون الثمن». وحول الإنفلات الأمني والإغتيالات في المدينة، يعتقد الناشط السياسي أن «تعز لا تحتاج إلى حملات أمنية لملاحقة القتلة ومنفذي الاغتيالات والخارجين عن القانون، فقط تحتاج قرار حازم من كل القيادات العسكرية للألوية والفصائل أن يرفعوا غطائهم عن أولئك الأشخاص الذين يستخدمونهم لتصفية الحساب».
