لا تزال ردود الأفعال تتواصل حول قضية المغتربين اليمنيين في السعودية, شعبياً ورسمياً, فبعد أن تم تسمية الجمعة الماضية بجمعة "دعم المغتربين", تواصلت تعليقات المسؤولين الرسميين على القرار. وطالب أمس أكثر من 50% من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بإدراج قضية المغتربين في جدول أعمال الحوار, حيث أعلن رئيس الجلسة المسائية الدكتور عبد الكريم الإرياني عن حملة توقيعات ل287 عضواً للمطالبة بإدراج القضية في جدول أعمال الحوار. وفي ذات السياق, ناقش مجلس النواب في جلسته أمس أوضاع المغتربين اليمنيين في السعودية. وقالت وكالة "سبأ" الرسمية إن المجلس ناقش أوضاع المغتربين اليمنيين في بعض الدول وأوضاع الصيادين الذين يتعرضون للمضايقات في المياه الإقليمية". و"أقر تكليف رئيس المجلس رفُع هذين الموضوعين الى رئيس الجمهورية للنظر فيهما والعمل على معالجتهما مع الجهات ذات العلاقة". من جهته, قال وزير المغتربين مجاهد القهالي إن "الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية, والذي يتابع شخصياً وباهتمام كبير قضايا المغتربين لن يألوا جهداً في التواصل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بما من شأنه تصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين بما يقلل من الأضرار التي قد يسببها تطبيق القرار خصوصاً وأن اليمن يمر بمرحلة دقيقة وحساسة وحرجة من تاريخه, وكان للمملكة دور فاعل في تجنيب اليمن المواجهة الدموية بمبادرتها الخليجية التاريخية", حسب قوله. وتحدث القهالي في تصريحات صحفية رسمية عن "أن وفداً حكومياً سيتوجه الى السعودية لمناقشة الإجراءات السعودية مع المسؤولين هناك وتخفيف الحد من هذه الإجراءات أو محاولة استثنائها على المغتربين اليمنيين خلال الفترة الراهنة لحين ترتيب أوضاعهم تقديراً للظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن". وكان القهالي قال في تصريحات أخرى, إن وزارته "وهي تعتبر هذا التعديل قراراً سيادياً يخص المملكة العربية السعودية ومن القرارات والمراسيم التي تنظم العمالة الأجنبية العاملة داخل حدودها من سائر الجنسيات بما فيها العمالة اليمنية, فإنها في نفس الوقت تقدر الأضرار البالغة التي قد يتضرر منها اليمنيون جراء التنفيذ". وانتقد القهالي وسائل الإعلام التي غطت خبر ترحيل اليمنيين من السعودية, وعبر عن أسفه لما سماه ب"التصعيد الإعلامي من قبل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية على النت والذي يبدو هو في الحقيقة يسد الأبواب ويعقد الوصول الى حلول في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين", حد قوله. وكان الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني وعضو مؤتمر الحوار الوطني يحيى منصور أبو أصبع, قد انتقد في مداخلة له بقاعة الحوار الوطني "صمت الشخصيات اليمنية" التي قال "إنها تستلم رواتب من السعودية, إزاء ما يحدث من انتهاكات بحق المغتربين اليمنيين". وقال أبو أصبع خلال الجلسة السادسة لمؤتمر الحوار الوطني "لماذا ابتلع الذين يستلمون رواتب من السعودية ألسنتهم؟!", ولم يتحدثوا عما يحصل من انتهاكات بحق المغتربين اليمنيين في السعودية". وعلى الجانب السعودي, لاقت هذه التفاعلات صمتاً من قبل السلطات السعودية والتي لم تعلق على الموضوع حتى اليوم, باستثناء بعض المقالات التي عملت على الإشارة بقرار وزارة العمل.