كتب: المحرر السياسي هاجم إعلام الرئيس السابق علي عبدالله صالح, أمس الأحد, صحيفة "الأولى" معتبراً أن تغطيتها لأخبار الترحيل الجماعي من قبل السلطات السعودية للمغتربين اليمنيين, هو "ابتزاز للمملكة". ونشرت صحيفة "اليمن اليوم" الصادرة عن المؤتمر الشعبي العام, استنكار مصدر في المؤتمر ما وصفه ب"التنازلات الإعلامية في بعض الصحف المحلية, والمتضمنة تهكما وإساءات ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة", بحسب تعبيره. وقال المصدر إن ما تنشره "الأولى" لا يعبر إلا عن مموليها, متهما الصحيفة ب"محاولة الابتزاز للحصول على دعم مالي", حد قوله. وعلمت "الأولى" أن اتهامات المصدر المؤتمري جاءت بعد لقاء عقده علي عبدالله صالح, رئيس المؤتمر, مع السفير السعودي بصنعاء, في أعقاب قيام صالح بانتقاد موقف حكومة باسندوة, وعدم قيامها بأي دور في قضية أوضاع المغتربين اليمنيين ومعاناتهم بعد التعديلات القانونية الأخيرة التي أجرتها السلطات السعودية. وعلى الأرجح فقد ندم صالح على موقفه الذي أزعج السعودية, فيما كان هدفه من ورائه مجرد ابتزاز حكومة باسندوة ونظام الرئيس هادي, وتسجيل نقطة ضدكم أمام الرأي العام, وحين عبر سفير المملكة عن انزعاجه من هذا الموقف, وبدلا من أن يعلن صالح تراجعه عن موقفه, أراد إرضاء الرياض بمهاجمة الإعلام المستقل الذي كرس مساحة واسعة خلال الأيام القليلة الماضية لتغطية النتائج القاسية لإجراءات المملكة بحق العمالة اليمنية, وفي طليعة هذا الإعلام صحيفة "الأولى". مصدر في هيئة تحرير "الأولى" علق على ما ورد في إعلام "المؤتمر" ضد الصحيفة, بالقول إن هجوم المؤتمر لا يعني شيئا غير كونه "مثير للسخرية" وغير كونه "امتداد لمتاجرة رئيس المؤتمر الشعبي باليمنيين, وبالإساءة الى الشرفاء من اليمنيين إرضاء للرياض". وقال مصدر: "بقدر اعتزازنا وفخرنا بنفي مصدر المؤتمر الشعبي أن نكون تابعين للمؤتمر, فأننا نرى أن المصدر المؤتمري يستحق الشفقة لأنه بنفي ما لا يحتاج الى نفي, فلم تكن "الأولى" في يوم من الأيام تابعة للمؤتمر ولا لغير المؤتمر من الأحزاب ولا منحازة إلا لمعايير المهنة والمصداقية, ولقضايا المواطن, وقراؤها ومتابعوها يعرفون ذلك جيداً". يشار الى أن الرئيس "صالح" طبقا لمعلومات صحفية منشورة يستلم مخصصا شهريا من اللجنة الخاصة للسعودية, يبلغ 40 مليون ريال سعودي, وظل ذلك قائما طوال حكمه, ولا يعرف بعد ما إذا كانت المملكة خففت هذا المبلغ بعد خروجه من السلطة أم لا. ويقول مصدر في هيئة تحرير "الأولى" إن من "البجاحة أن يحاول صالح إرضاء أصدقائه السعوديين بتوجيه التهمة التي لا تليق بغيره؛ الى صحف مستقلة. في السياق القريب؛ قالت منظمة "يمانيو المهجر", أمس, إن 300 ألف يمني مهددون بالترحيل بسبب قانون العمل السعودي الجديد, مناشدة الملك السعودي التدخل السريع لإيقاف القانون وتعديله, واستثناء اليمنيين. وأضافت المنظمة في بيان لها, أن "عودة 300 ألف يمني من المملكة كفيل بالقضاء على المبادرة الخليجية, وإفشال الحوار الوطني الذي تعد المملكة العربية السعودية الراعي الرسمي له". ويأتي هذا البيان في الوقت الذي يحتدم فيه الجدل حول ما تعانيه العمالة اليمنية بفعل تعديل المادة 39 من قانون العمل السعودي, والذي أدى الى ترحيل الآلاف من العمال اليمنيين, ومعظمهم دخلوا وفق تشريعات رسمية سعودية. وكشفت صحيفة "الجزيرة" السعودية, أمس, نقلاً عن اللجنة الخاصة بإمارة منطقة عسير لرصد الإحصاءات والتقارير حول أعداد المقبوض عليهم من مجهولي الهوية بمختلف الجنسيات, "أنه تم القبض على 739 متسللا خلال اليومين الماضيين من خلال عدد من الحملات الأمنية المكثفة قامت بها الجهات الأمنية المختلفة بالمنطقة". وأوضحت اللجنة أن "عمليات ملاحقة مجهولي الهوية تتم وفق آلية مخطط لها بمتابعة مباشرة من سمو أمير منطقة عسير", وقالت "إن دور المواطن في هذه القضية ينتهي عند إبلاغ الجهات الأمنية بأماكن تواجدهم, وتحذر من التعاون مع هؤلاء المجهولين بنقلهم أو إيوائهم او التستر عليهم", بحسب الصحيفة. وفي منطقة تبوك, نظمت حملة أمنية مفاجئة لضبط الباعة المتجولين والمفترشين الأرصفة العامة وأمام أبواب المساجد والأسواق والطرق الرئيسية, وأشار مساعد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة تبوك النقيب محمد كامل الرشيدي, الى أن "الشرطة ضبطت عدداً من المخالفين, وطبقت النظام بحقهم". وأضاف الرشيدي أن "الحملة تهدف للحد من هذه الظاهرة السلبية لما تخلفه من مشاكل صحية واقتصادية, حيث اتضح أن غالبية الباعة المتجولين داخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة, وغير معروفين من الناحية الصحية". واضاف أنه "تم تخصيص قوة أمنية للحملة مستمرة بتوجيه مدير شرطة المنطقة اللواء معتوق الزهراني". وفي نفس السياق, أوضح حطاب العنزي, المتحدث الإعلامي في وزارة العمل ل"الشرق الأوسط", "أن الوزارة تباشر عمليات تفتيش ميدانية على منشآت العمل لضمان عدم السماح لأي عامل بالعمل لدى غير صاحب العمل الذي استقدمه", موضحا أن "الحملات المنفذة حاليا تتم بالتعاون بين وزارتي العمل والداخلية, وبرئاسة إمارات المناطق". وقال العنزي: "إنه في حال ضبط حالة تستر أو عمالة مخالفة, يتم تطبيق نصوص النظام الصادر بالقرار الوزاري, ", لافتا الى أن وزارته تعمل حاليا على نظام حملات تحت اسم "لجان التوطين", تشترك فيها عدة جهات, برئاسة إمارات المناطق.