رفض المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه البيان الختامي لأعمال الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار، الذي وصفته مصادر اعلامية بالثوري. وقالت صحيفة الاتحاد الاماراتية ان حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وحلفاؤه، اعلنوا رفضهم للبيان الختامي لأعمال الجلسة العامة الأولى التي استمرت 13 يوما. واعتبر حزب “المؤتمر الشعبي العام” وحلفاؤه في تكتل “التحالف الوطني”، البيان الختامي “سياسيا” يعبر عن وجهة نظر أحزاب “اللقاء المشترك”، الطرف الرئيسي الثاني في عملية انتقال السلطة. وقال رئيس فريق مكون الرئيس السابق في مؤتمر الحوار، يحيى الشعيبي، إن البيان “مخيب للآمال”، مستغربا تضمين البيان مطالب بإصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يعد “أحد المحاور الأساسية داخل مؤتمر الحوار”. وأضاف: “البيان تجرد نهائياً من حالة التوافق الوطني بالذهاب إلى اتهام من أسماها بالأنظمة المستبدة وتكرار الحديث عما أسماها بالثورة”. وأشار إلى أن “تكريس ثقافة الاتهام لا يخدم أجواء مؤتمر الحوار ولا يمت إلى روح التوافق بأي صلة وهو ما يعد انقلاباً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”. ويعد رفض المؤتمر وحلفاؤه للبيان أزمة جديدة في مسار مؤتمر الحوار الذي سيستمر حتى أغسطس / آب القادم، بعد الأزمة التي لا تزال قائمة بشأن فريق عمل قضية صعدة. واعتبر مراقبون أن رفض المؤتمر والخلافات في قضية صعدة مؤشر على سعي القوى التقليدية لتجيير مخرجات مؤتمر الحوار، لصالح استمرار نفوذها وتشبثها بالسلطة، ومحاولة لإعادة انتاج النظام المركزي، وحكم البلد بالأزمات مرة أخرى، عن طريق اختلاف وتفريخ الأزمات في أكثر من مكان في البلد، بهدف اشغال الناس والهاؤهم عن تصرفات هذه القوى، التي تسعى لالتهام الوظيفة العامة، والاجهاز على المناصب الحساسة، تمهيدا لفرض أمر واقع، قد تكون أولى لا يستبعد أن تكون أهم أهدافه، شرعنة حكمهم للبلاد بمخرجات حوار وطني شكلي، يسعون لإفراغه من محتواه. وتعتقد هذه القوى أن السيطرة على لجنة قضية صعدة هو حجر الزاوية لتجيير مخرجاتها، لأن حل هذه القضية نهائيا سيسحب كثير من الامتيازات التي تحصل عليها بعض القوى النافذة، ما يعني تضرر مصالحها، ومن ناحية أخرى سيعطي للحوثيين قوة ضاربة وهي التي تهدد عروش المشيخات التقليدية في حاشد، بعد أن بات الحوثي رقما مهما وصعبا في محافظتا صعدة وعمران وحجة والجوف.