اعتبر محافظ البنك المركزي اليمني بصنعاء، الدكتور رشيد أبو لحوم، عدم قبول البنوك و شركات الصرافة لعملة الدولار طبعة 2003 و 2006م، أو مصارفتها بأقل من قيمتها، ممارسات غير قانونية و مرفوضة جملة و تفصيلا من قبل البنك. جاء ذلك خلال ترؤس أبو لحوم، اليوم الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2019، اجتماع لجمعيتي البنوك و الصرافين اليمنيين و مدراء البنوك و كبرى شركات الصرافة. و أكد أن التكييف القانوني لممارسات شركات الصرافة و البنوك لمثل هذه الأعمال هو ابتزاز و عمل غير مشروع و يندرج تحت جريمة الإضرار بالسياسية النقدية في البلاد. و أشار إلى أن هذه الممارسات غير مقبولة و تؤثر على مجمل العرض النقدي الموجود و المتاح. و قال: "عندما يرفض البنك أو الصراف قبول عملة الدولار 2006م، فإنه يعمل على شح في العرض النقدي الأجنبي و يكسب مبالغ تندرج تحت الإثراء غير المشروع. و أكد أبو لحوم أن ذلك مخالفا لسياسات البنك المركزي اليمني المعني بتحديد طبيعة السياسة النقدية، و هو من يحدد قبول هذه الفئات من عدمها و ليس للبنوك أو شركات الصرافة الحق في ذلك. و لفت إلى أن المتضرر من هذه الممارسات هو المواطن ومسئولية البنك المركزي حمايته. و قال: "نقدر وضع البنوك نتيجة عدم ترحيل النقد الأجنبي المعروض لديها للخارج، و نضع ذلك في الحسبان و لدينا سياسة لحل هذه الإشكاليات مع البنوك بتعاون الجميع". و حمل المجتمع الدولي و الأممالمتحدة مسئولية هذه الممارسات المضرة بالاقتصاد و العملة الوطنية و البنوك و المواطن. و أكد الحرص على وضع ضوابط للحد من هذه الظاهرة باعتبارها تمس المواطن و تؤثر على المعروض النقدي. و أكد أن البنوك أو شركات الصرافة المخالفة، سيتم تكييف التهمة القانونية لها و إحالتها إلى النيابة مباشرة. و كشف عن تفعيل غرفة المقاصة بالنقد الأجنبي في البنك خلال الأسبوع المقبل. لافتا إلى أن أي بنك لديه عملة دولار من أي فئة أو طبعة يتم توريدها للبنك المركزي للحد من التداول النقدي. و استغرب رفض البنوك و شركات الصرافة التعامل مع عملة الدولار فئات 2003 و 2006. منوها إلى أن العالم كله يتعامل بهذه الفئات، و نحن نرى ممارسات مخالفة للقانون و كذا عمليات ابتزاز و إثراء غير مشروع. و أوضح أن البنك المركزي بصدد تنظيم ورش عمل بهدف إخراج أنظمة الدفع الإلكتروني إلى النور. مبينا أن عملية التأهيل و التدريب يجب أن تستمر في البنوك و مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة و القضاء و الأمن بما يكفل الإلمام بطبيعة أعمال البنوك و إزالة المخاطر عنها و إيجاد بيئة قادرة على فهم طبيعة عمل و مهام البنوك. و وقع ممثلو البنوك و شركات الصرافة على محضر اتفاق مع البنك المركزي اليمني بشأن إنهاء حالة المخالفات في قبول عملة الدولار طبعة 2003 و 2006م، على أن تنفذ هذه الإجراءات بدءً من السبت المقبل 14 سبتمبر/أيلول الجاري. و تضمن الاتفاق الإجراءات العملية لإنهاء الفوارق بين عملة الدولار حسب تاريخ طبعتها من خلال امتناع البنوك و شركات الصرافة عن إحداث أي فوارق و قبول هذه الفئات إجمالا دون أي فارق، على أن يتحمل المخالف غرامة مالية تقدر بمائة دولار عن كل وحدة نقدية رٌفض قبولها من المواطنين أو الشركات أو أي مكون أو تم مصارفتها بسعر أقل من سعر السوق، و للبنك المركزي أو الجهات الأمنية المختصة التأكد من الالتزام بشتى الطرق، على أن تتكرر الغرامة بتكرار ذات المخالفة أيا كان حجم المبلغ الذي رٌفض أو تم مصارفته بسعر أقل من سعر السوق. و نص الاتفاق على أن البنك المركزي اليمني سيقوم و في إطار المقاصة بين البنوك بالعملة الأجنبية باستيعاب هذه الفئات في إطار حساباتها لديه أيا كان حجم هذه الفئات أو المبالغ. كما تضمن الاتفاق التزام البنوك و شركات الصرافة بالقوانين النافذة و تعليمات البنك المركزي بخصوص عدم الاحتفاظ بمراكز طويلة بالنقد الأجنبي بما قد يخل أو يؤدي إلى اختلالات في العرض و الطلب في السوق أو ممارسة المضاربة بالعملة. و أكد الاتفاق أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة عند المخالفات حفاظا على مصلحة المواطن بالدرجة الأساسية و الحفاظ على أسعار السلع و منع الإضرار بالعملة الوطنية أو الإخلال المتعمد بانسيابية العرض و الطلب في السوق.
