أشهر اليوم السبت 19 أكتوبر/تشرين أول 2019، مكون جنوبي جديد في مدينة الغيضة، عاصمة محافظة المهرة، أقصى شرق اليمن. و حمل المكون الجديد مسمى المجلس الوطني للإنقاذ الجنوبي، و انتخب المجلس قيادة له. و تكونت قيادة المجلس من الشيخ علي سالم الحريزي مرجعية إشرافية عليا للمجلس، و أحمد قحطان رئيسا للمجلس و آزال عمر الجاوي أمينا عاما، و عوض محمد بن فريد رئيسا لدائرة الامن و الدفاع و أحمد الحسن ناطقا رسميا للمجلس. و كان القيادي في الحراك الجنوبي، أعلن انسحابه و الفصيل الحراكي الذي يرأسه من المجلس. مرجعا ذلك إلى تنصل بعض مكونات المجلس و محاولتهم تزييف إرادة الآخرين و فرض أجندات لا تفهم، و الضرب بجميع الاتفاقيات السابقة عرض الحائط. و أكد بيان الاشهار إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن و التدهور الحاصل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية دفعت بثلة من القوى و الشخصيات الوطنية إلى التداعي و التشاور خلال الأشهر الماضية لإيجاد صيغة وطنية خالصة لإنقاذ الوطن مما وصل إليه. و أشار إلى أن الجهود أثمرت في الاتفاق على تأسيس مجلس إنقاذ وطني جنوبي، يتشكل من مجموعة من المكونات و الشخصيات السياسية و الاجتماعية. مؤكدا أن المجلس يهدف إلى وقف الحرب و رفع الحصار و إنقاذ البلاد من حالة الانقسام و التشظي و التردي في مختلف المجالات و المستويات من خلال الدعوة للحوار و الشراكة بين كل الأطراف السياسية و الاجتماعية الفاعلة و الوقوف على مسافة واحدة من الجميع. و أكد البيان رفض المجلس على رفض التواجد العسكري الأجنبي في اليمن و التدخل في شؤونه الداخلية، و كذا رفض اقتطاع أي جزء من أراضي اليمن و جزره و بحاره أو حقوق مواطنيه التاريخية، عوضا عن رفض أي استحداثات يقوم بها أي طرف أجنبي في الأرض أو البحر سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر عبر أدواتهم المحلية و مليشياتهم. كما أكد بيان الاشهار على أن الشعب صاحب السلطة و مصدرها، و لذلك لا يجوز فرض أي مشاريع سياسية و سيادية من قبل أي طرف ما لم تكن عبر الوسائل الديمقراطية الشرعية المتعارف عليها من خلال انتخاب ممثلين شرعيين أو من خلال الاستفتاءات المباشرة و الحرة و النزيهة، أو على أساس التوافق بين كل الأطراف دون استثناء، بعد زوال كل موانع الحرية و على رأس ذلك التدخل الأجنبي. و دعا إلى الحفاظ على مقدرات البلاد و ثرواته المادية و البشرية و التمسك بحق الشعب في التعويض العادل عن كل آثار و نتائج الحرب و ما ترتب عليها و استعادة الأموال و الحقوق المنهوبة. و أشار إلى أن المجلس يسعى من أجل شراكة وطنية حقيقية في السلطة و القرار و الثروة و من أجل إقامة دولة حديثة تضمن الحرية و الكرامة و العدالة و المساواة و الأمن لكل المواطنين دون استثناء.