أصدر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر القضائي العام القاضي يحيى محمد الماوري بيانا أكد فيه أن اللجنة التحضيرية مستعدة لسماع أي نقد أو نصيحة أو تساؤل من أي زميل. وآمل البيان أن تجد الاجابات نفس الصدور المتسعة للحوار الصريح برؤية وضمير قضائي. وأوضح أنهم في اللجنة التحضيرية قبلوا تحمل مسئولية الإعداد للمؤتمر العام الثالث بعد 17عاما من تجميد المنتدى وتوقف كل نشاطه، وفي ظروف لا يجهل تعقيداتها واضطرابها الجميع، فضلا عن أن اللجنة واجهت معوقات وتأزمات داخل الوسط القضائي وانقسام داخل اللجنة من اول اجتماع لها وذلك بسبب عدم اﻻتفاق على قوام المؤتمر بين متمسك بنص النظام الأساسي الذي يحصر اعضاء المؤتمر العام في المندوبين (مندوب واحد لكل عشرة قضاة) وبين مطالب بمشاركة جميع اعضاء السلطة القضائية في جميع محافظات الجمهورية. وأشار البيان أنه نظرا للانقسام الحاد داخل اللجنة التحضيرية كان اتفاق على اخذ رأي قيادة السلطة القضائية (رئيس مجلس القضاء ، ورئيس المحكمة العليا رئيس المنتدى ، ووزير العدل امين عام المنتدى والنائب العام) وخرج اﻻجتماع بتأجيل تحديد ميعاد عقد المؤتمر لتهيئة ظروف افضل على المستوى الخاص والمستوى العام حسب نصيحة القيادات القضائية في حينه، لافتا إلى أن ذلك عطل اعمال اللجنة اكثر من سبعة اشهر. ولفت إلى أن أعمال اللجنة استمرت معطلة حتى بادر بعض القضاة برفع دعوى قضائية ضد رئيس المنتدى وإدخال رئيس اللجنة التحضيرية كمدعى عليه ﻻلزام رئيس المنتدى واللجنة التحضيرية بعقد المؤتمر العام. وأكد البيان أنه قبل صدور الحكم تمكنت اللجنة مع الأخ رئيس المنتدى من حسم الخلاف بإقرار مشاركة جميع اعضاء السلطة القضائية في كل محافظات الجمهورية، وتحديد يوم ال 20/8/2013 موعدا لعقد المؤتمر وعاودت اللجنة نشاطها في اجتماعات متواصلة وشكلت اللجان المتخصصة وخاطبت فروع المنتدى في جميع المحافظات ووزعت مشروع النظام اﻻساسي لتقديم الملاحظات عليه تمهيدا لعرضه على المؤتمر الى جانب المشاريع التي اعدها بعض الزملاء. وأوضح أن أخبار اللجنة كانت تنشر اوﻻ بأول فيما عدا اﻻجتماعين اﻻخيرين في خواتم رمضان لعدم حضور مندوب الوكالة. وأشار البيان الاجتماعين الأخيرين تم فيهما وضع اللمسات الأخيرة لأعمال اللجنة واهمها: تجهيز قاعة 22 مايو لعدم وجود قاعة مناسبة من حيث السعة وغيرها، و ترتيب الجوانب اﻻمنية مع وزير الداخلية ، والجوانب الإعلامية مع وزير اﻻعلام، واعداد جميع المطبوعات والوثائق الخاصة بأعمال المؤتمر وتحديد الميزانية لتغطية كافة النفقات بما فيها حقوق المشاركين شاملا السكن والتغذية والنثريات..الخ. ولفت البيان الصادر عن رئيس اللجنة التحضيرية أنه تبقى أمام اللجنة وبكل الشفافية وأمانة مع كل قضاة اليمن اشكالية مع احد الزملاء الأعزاء نتيجة تحفظه على ميزانية المؤتمر، والذي يرى الحصول على دعم حكومي حفاظا على اموال المنتدى، مؤكدا أنه فيما عدا ذلك فإن الجميع يبارك عقد المؤتمر في موعده وبمشاركة جميع اعضاء السلطة القضائية دون استثناء. وطالب البيان كافة زملاء المهنة المشاركة في اعلان كل المعلومات عن المؤتمر، وموعده، مؤكدا أن اللجنة اﻻعلامية ستبدأ من اليوم انشاء الله في بث برامج اعلامية متنوعة عبر مختلف وسائل اﻻعلام ، لن يستثنى احد وﻻ يوجد ما يبرر أي تناوﻻت او إساءة الظن في اللجنة التحضيرية فقد نالت وعانت ما يكفيها. وخاطب البيان القضاة بالقول: "لا تكونوا ايها الزملاء انتم والظروف المعقدة عليها وكونوا معها لبناء اول مؤسسة مهنية مستقلة استقلالا حقيقيا للقضاة في اليمن، داعيا إلى تعزيز الثقة والتضامن فيما بين الجميع، حتى يتمكنوا من التعبير عن اﻻرادة القضائية المستقلة والمتحررة بجدارة واستحقاق.