يلتئم اليوم الثلاثاء في قاعة 22 مايو للمؤتمرات بصنعاء المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي، بمشاركة المئات من أعضاء السلطة القضائية والمحاكم والنيابات العامة في الجمهورية، بعد انقطاع دام قُرابة 16 عاماً. واستقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، قُضاة من أعضاء المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي.. ووفقاً لوكالة "سبأ" بحث اللقاء ما يهم المنتدى والقضاء من مختلف الجوانب.
وأكد الرئيس هادي أن السلطة القضائية تعتبر من أهم مكوِّنات الدولة والعدالة باعتبار العدل أساس الحكم، مشدداً على أهمية تناسق وتكامل الأداء بين السلطات.
ونوّه إلى أن العمل القضائي يجب أن يكون بعيدا عن الولاءات الحزبية والمناطقية والجهوية ليكون أنموذجاً يُقتدى به في المجتمع وفي سلطات الدولة والحكومة.
وشدد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة ألاّ تنعكس ما وصفها بالتناقضات أو التداعيات التي تجري هنا أوهناك على القضاء، متمنياً خروج المؤتمر بنتائج تخدم مسيرة الوطن وحقه في الأمن والاستقرار والوحدة والعمل بما ينسجم وتطوير الأداء وبما يخدم قضايا الناس على أساس العدل والإنصاف وتوحيد الصف والابتعاد عن الولاءات الضيقة سواء كانت حزبية أو جهوية أو قبلية وبما يحفظ حقوق الجميع.
وإذ شكر رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور علي ناصر سالم، للرئيس هادي ثقته الكبيرة التي أعطاها للسلطة القضائية، ودعم استقلاليتها فعلاً أكد أن الجميع سيعمل وفقاً لمقتضيات المسؤولية المحددة دون تهاون أو تساهل أو انتقاص.
أجندة مثقلة بهموم ومشاكل قضاء منهك وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي، القاضي يحيي الماوري، في وقت سابق إن اللجنة استكملت كافة التحضيرات لانعقاد المؤتمر.
أشار الماوري إلى أن المؤتمر سيُناقش إقرار النظام الداخلي الجديد للمنتدى القضائي، وتكوين رئاسته وانتخابها قيادة جديدة بشكل مباشر من قبل الجمعية العمومية.
يناقش المؤتمر رؤية المنتدى لمؤتمر الحوار الوطني دعماً لنتائجه ومخرجاته، وتعزيزاً لاستقلال القضاء في الدستور القادم.
واعتمد مبلغ 100 مليون ريال لتغطية تكاليف ونفقات انعقاد المؤتمر، خصص منها 80 مليون ريال لمواجهة بدل سفر جميع القضاة من مختلف المحافظات، وتكاليف إقامتهم.
مؤتمر عام في ظل ظروف معقّدة.. ينعقد المؤتمر في ظل متغيِّرات كثيرة شهدتها الساحة القضائية، وأبرزها إعلان عشرات القضاة الجنوبيين مقاطعتهم للمؤتمر، وتأطرهم في كيان مهني جديد أطلقوا عليه نادي قضاة الجنوب، وصدور حكم دستوري بإلغاء 34 مادة في قانون السلطة القضائية، لتعارضها مع الدستور، وصدور قرار مثير للجدل بترقية أعضاء السلطة القضائية، بعد الحكم، ما عده قضاة انتهاكاً لمقتضاه.
ووجّهت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأسبوع الماضي دعوات إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة لحضور المؤتمر وتكفّلت بتكاليف سفرهم وإقامتهم.. ودعا بيان صادر عن اللجنة القضاة إلى تعزيز الثقة والتضامن فيما بينهم، وخاطبهم قائلاً: "لا تكونوا أيها الزملاء أنتم والظروف المعقدة عليها (اللجنة)، وكونوا معها لبناء أول مؤسسة مهنية مستقلة استقلالاً حقيقياً للقضاة في اليمن".
تلك الظروف المعقدة التي تشير إليها اللجنة تتمثل في تأخّر انعقاد المؤتمر منذ بدء التحضير له قبل زهاء عام، والتجاذبات بين مسؤولي وأعضاء السلطة القضائية.
رفع القاضي رئيس محكمة بني مطر الابتدائية، أحمد عبد الله الذبحاني، في مايو الماضي دعوى مستعجلة ضد رئيس المنتدى القاضي عصام السماوي، لإلزامه إيداع 30 مليون ريال في خزينة المحكمة الإدارية، لتغطية تكاليف ونفقات المؤتمر القضائي الذي كان مقرراً انعقاده قبل شهرين.
حسم الخلاف قبل الفصل في الدعوى، وتم تحديد موعد انعقاد المؤتمر، وتمّت الموافقة على مشاركة جميع أعضاء السلطة القضائية، عوضاً عن الالتزام بمقتضى النظام الأساسي القائم الذي كان يحدد مشاركتهم بواقع مندوب لكل عشرة قضاة.
نادي قضاة الجنوب.. التدشين بالمقاطعة والإضراب لا يبدو أن الوسط القضائي بمنأى عن انقسامات وتجاذبات المرحلة التي تمر بها البلاد، والأسبوع الماضي انتظم قضاة جنوبيون في كيان أطلقوا عليه "نادي قضاة الجنوب"، وكان أول قرار أعلنه حاضرو الاجتماع مقاطعة جلسات مؤتمر المنتدى القضائي العام الذي ينعقد في صنعاء اليوم.
كذلك أعلن "نادي قضاة الجنوب" الإضراب الشامل لمدة شهر في كافة محاكم ونيابات المحافظات الجنوبية، وهددوا بالتصعيد إذا لم يستجب مجلس القضاء الأعلى لمطالبهم الحقوقية المشروعة، والمتمثلة في تسويات الموظفين الإداريين وحقوقهم.
وانتخبت القاضية صباح علواني رئيساً لنادي القضاة الجنوبي، والقاضي شاكر محفوظ أميناً عاماً للنادي، والقاضية مُنى صالح محمد رئيساً للجنة الرقابة والتفتيش.
أكدت رئيسة النادي القاضية صباح علواني أن إنشاء هذا الكيان جاء كضرورة ملحّة في ظل الظروف والأوضاع التي يعيشها قضاة الجنوب وتعرّضهم للظلم وعدم منحهم كافة حقوقهم القانونية والمشروعة، منذ عام 1994.
أشارت علواني إلى أن ذلك الظلم تجلى بوضوح من خلال الترقيات الأخيرة لقضاة الجنوب والتسويات التي تم منحها للإداريين الجنوبيين، واعتبرتها كارثة بكل المقاييس بعد أن تم حرمان نحو 122 قاضياً منها.
فراغ تشريعي.. وترقيات مثيرة للجدل وصدر مؤخراً قرار جمهوري غير مُعلن بترقية قضاة، في وقت تشهد السلطة القضائية فراغاً تشريعياً بعد صدور حكم دستوري من المحكمة العليا ألغى 34 مادة في قانون السلطة القضائية، ونزع صلاحيات وزير العدل الذي كان مخولاً باقتراح الترقيات وإجراء التنقلات قبل إقرارها.
ويرى قضاة أن تلك الترقيات تعتبر انتهاكاً لمقتضى الحكم الدستوري، وأعلن عن اعتزام بعضهم رفع دعوى قضائية أمام الدائرة الإدارية تطعن في القرار، كما رفعت دعوى أخرى تطالب بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، بإدخال تعديلات على القانون بما يتلافى الفراغ التشريعي، ويعيد إخراج القانون بما يتوافق مع مقتضى الحكم.
كانت المحكمة العليا حكمت في مايو الماضي ببطلان 34 مادة في قانون السلطة القضائية لما تمثله من تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وفق منطوق الحكم الخاص بهذه القضية.
وفقاً للحكم الدستوري، نزعت اختصاصات وزير العدل التي خوله إياها القانون، في إدارة وتنظيم شؤون السلطة القضائية، كذلك نزع الحكم صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في تعديل وإضافة بدلات وعلاوات وترقيات للقضاة باعتبار ذلك تدخلاً سافراً في أعمال السلطة القضائية.
غير أن الحكم لم يشكل انتصاراً ناجزاً للقضاء في ظل عدم مسارعة السلطة التشريعية في معالجة آثاره، بتعديل قانون السلطة القضائية بما ينسجم ومقتضى الحكم.
واعتبر وزير العدل القاضي مرشد العرشاني أن حقوق الإنسان معرّضة للإهدار إذا لم يتم التعاطي بجدية مع ما أحدثه حكم الدائرة الدستورية لأعمال القضاء من تعطيل لعدد من أجهزتها؛ أهمها هيئة التفتيش القضائي.
وأيد ذلك قاض رفيع في تصريح ل"المصدر"، في يونيو الماضي، مشيراً إلى أن الحكم ترتّب عليه فراغ تشريعي كبير، وكان ينبغي فوراً مباشرة إقرار تشريع قانوني جديد من قبل مجلس النواب، يسد الفراغ الذي أحدثه الحكم، ويتلافى تعطيل عمل السلطة القضائية بما فيها المحاكم المرتبطة، وفقاً للائحتها، بوزير العدل.
واعتبر القاضي، وهو رئيس محكمة ابتدائية في صنعاء أن صدور الحكم دون أن تتبعه إجراءات سريعة وحاسمة تتعاطى مع مقتضاه لإيجاد بدائل، تتلافى الفراغ الذي أحدثته المواد التي قُضي ببطلانها، عبر تشريع قانوني من قبل السلطة التشريعية "يعتبر تخريباً فوق رؤوسنا (القضاة)".
القضاء.. محاولة للوقوف كسلطة تأسس المنتدى القضائي في 16 يوليو 1991، وحددت مدته بأربع سنوات، وأوعزت رئاسته لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ما يعتبره كثير من الفاعلين القضائيين إضعافاً للمنتدى وإلغاء لدوره، ويؤكدون على ضرورة انتخاب رئاسته بمعزل عن تبعيتها لمجلس القضاء الأعلى.
يرأس المنتدى حالياً رئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس القضاء السابق القاضي عصام السماوي، وتوقف المنتدى عن عقد مؤتمراته منذ أكثر من 17 عاماً، توقف خلالها نشاطه، وشكا خلالها القضاة من ضعفه وعدم دفاعه عن حقوقهم.
تمر السلطة القضائية بمرحلة فارقة، ويعوذل منتسبوها على تغيير جذري شامل في أدائها بعد التغيرات الأخيرة التي شهدتها ساحتهم في إطار متغيِّرات كثيرة شهدتها البلاد.. يأمل القضاة بسلطة قضائية مستقلة، وبمنتدى فاعل ومتلاحم، رغم كل التعقيدات، وربما يكون مؤتمرهم الثالث بداية لسلطة قضائية مستقلة تمارس دورها بالشكل المأمول، الذي يتجاوز عثرات الماضي وسلبياته.
