كشف الناشط في الثوره الشبابيه بسام البرق أنهم رفضوا ضغوطات من النائب العام والرئاسة ومن علي عبدالله صالح بالقبول بإصدار عفو شامل ومصالحه بمرسوم رئاسي مقابل إطلاق معتقلين الثوره بالكامل وتعويضهم وإغلاق ملف حادث النهدين وملف مجزره جمعه الكرامة وذلك ردا على تصريحات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الأخيره. وقال البرق “أننا أكدنا للجميع أننا نريد محاكمات عادله في كل الجرائم وعلى رأسها مجزره جمعه الكرامه وحادث النهدين مالم فسندعوا كل قبائل اليمن لتأخذ بثأرها من القتله ولن نتنازل عن قطره دم من دماء رفاقنا الشهداء. وأضاف أننا نحذر اليوم كافه القوى السياسيه ومؤتمر الحوار من أي تسويه مهينه تمس دماء الشهداء خارج إطار العداله والقانون والمحاكم وأي تسويه من هذا النوع ستدفع البلاد نحو مزيدا من الدماء والثارات. هذا وقد كان الرئيس السابق صالح قد أطلق تصريحات ناريه عند إستقباله للشيخ نعمان دويد العائد من الخارج بعد فتره علاجية أستمرت عامين بعد تفجير حادث النهدين داعيا القبائل للأخذ بالثأر وقد أعطت قبائل بني بهلول وخولان الحكومه مهله شهرين لمحاكمه المتورطين في تفجير جامع النهدين مالم ستأخذ بالثأر . وتأتي محاولة الاطراف المتصارعة بغلق ملف الحادثتين وسط أنباء عن اتفاق تنسقه شخصيات كبيرة وقيادية في مؤتمر الحوار الوطني يتضمن اغلاق ملف عام 2011 بكل جرائمه المروعة وحله بقانون يتبناه مؤتمر الحوار أو يصدر بمرسوم رئاسي. وذكرت المصادر أن صالح هدد بعرقلة مؤتمر الحوار وقال أن الحوار لن ينجح اذا لم يتم غلق ملفات الماضي التي تهدد المعارضة باحالتها الى القضاء وقال انه لن يقبل أن يظل تحت رحمة هؤلاء ويقصد خصومه. كما أشارت هذه المصادر أن ضغط صالح بملف حادثة جامع دار الرئاسة ليس من أجل الضحايا وإنما من أجل مكايب شخصية أهمها اغلاق ملف جمعة الكرامة.