قالت صحيفة الأمناء الصادرة من عدن ان هيئة التشاور والمصالحة تحولت من هيئة طوعية إلى برلمان مصغر. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالخاصة انه تم تسكين 50 شخصية في الخدمة المدنية من هيئة التشاور والمصالحة بدرجة وزير وبراتب يصل إلى (7) الف دولار شهريا، بتوجيهات رئاسية. وذكرت الصحيفة انه جرى توزيع الخمسين الشخصية على درجات منها وزير وأخرى نائب وزير وجرى تسكينها في الخدمة المدنية بدرجة وزير عامل. ونوهت الصحيفة إلى أن الخروقات لا تقتصر على عملية التحويل الجارية لهيئة التشاور والمصالحة، بل أن غالبية الشخصيات الذين حصلوا على درجة وزير غير مؤهلين، وليس لديهم صفات تؤهلهم للارتقاء الحاصل. جاء ذلك فيما كانت هيئة التشاور والمصالحة التي يرأسها القيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي محمد الغيثي تشكلت من أجل أن تعمل على دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد القوى والاحزاب السياسية والمكونات الوطنية، وتهيئة الظروف والأوضاع لوقف القتال بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة وتفعيلها، وإحلال السلام الدائم، بحسب ما جاء في بيان اشهارها. ويأتي ذلك في وقت تم فيه توقيف التوظيف عبر الخدمة المدنية منذ العام 2015، رغم وجود ما يربو على 200 الف طلب توظيف مقيدين في سجلات الخدمة المدنية، مر على كثير منهم اكثر من ربع قرن من الزمن، واغلبهم من حملة الشهادات الجامعية. وتقوم السلطات المتقاسمة لجغرافيا اليمن بالتعيين في المناصب العليا بعيدا عن شروط شغل الوظيفة العامة، وتتم التعيينات بناء على المحسوبية والوساطة ومدى الارتباط بقيادات السلطات النافذة، ودون النظر للمؤهلات العلمية والخبرات العملية. تم نسخ الرابط
