قال الخبير المالي علي أحمد التويتي إن سعر الصرف في العاصمة المؤقتة عدن "غير عادل"، مشيرًا إلى أن نحو 50% من التدهور يعود إلى ضعف الرقابة على السوق، والانقسام الحكومي، والفساد الواسع. واشار التويتي إلى ان من الأسباب توقف تصدير النفط، وعدم توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وغياب الشفافية في دعم الكهرباء، وتخصيص مبالغ بالعملة الصعبة لما سماها ب"المعيشة" الخاصة بالناشطين والبعثات الدبلوماسية في الخارج. وأشار التويتي على حسابه في الفيسبوك إلى أنه تم مؤخرًا تشكيل لجنة مشتريات خاصة بالتجار، معتبرًا أن نجاحها مرهون بتسهيل عملها وإجبار التجار على فتح حسابات في بنك محدد، وسحب أرصدتهم آليًا. وأضاف أن اللجنة يمكن أن تصبح الجهة الوحيدة المخوّلة بتوفير الدولار للتجار عبر شرائه من البنوك وشركات الصرافة وبيعه لهم، ما سيمكنها من التحكم بالسيولة وسعر الصرف وخفضه إلى مستوياته الطبيعية، إذا التزمت بالشفافية والتنسيق الفعّال مع البنك المركزي، مع فرض رقابة صارمة على البنوك والصرافين والتجار. وحول السعر الحقيقي للعملة، قدّر التويتي أن سعر الصرف العادل، استنادًا إلى حجم السيولة المطبوعة المتداولة في عدن، يتراوح بين 300 إلى 350 ريالًا مقابل الريال السعودي، و1150 إلى 1337 ريالًا مقابل الدولار، دون احتساب الديون المستحقة على الحكومة – إن وُجدت.