– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن إعفاءات جمركية عن طريق التزوير في البنود التعريفية الجمركية. و تأتي هذه الممارسة من خلال تقديم (التاجر أو المخلص الجمركي ) إقراره على البيان الجمركي أن الصنف لبضاعته (صنف يخضع لفئة رسم بنسبة معينة من القيمة).. إلا أن مقدم الإقرار يقوم بإخضاعه إلى بند تعريفي "معفي" من الرسوم. و على الرغم من اكتشاف حالات من هذا من قبل الإدارة العامة للمراجعة لكن قيادات المصلحة تكتفي بعمل مذكرات إلى المخالفين. كما تكشف الوثائق بأن يقوم مقدم الإقرار بتقديم إقراره لصنف يخضع لفئة الرسوم الجمركية عليها بنسبة رسم جمركي اقل من فئة رسم للبند الجمركي الصحيح والفعلي. و الوثائق المرفقة إلى بضاعة خضعت "لنظام التخفيض التدريجي للرسوم" وهذا النظام يمنح للسلع ذات المنشاء العربي تخفيض كبير، كما توضح الوثاءق، التي هي عبارة عن كشف لبيانات جمركية لنفس الصنف تعاملت بدوائر جمركية أخرى بنسبة 10% . و تشير احدى الوثائق إلى حالة تم عرضها من منفذ جمركي وقامت المصلحة بإحالتها إلى مختبر الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والذي صنفها وفق طلب التاجر مرفق وأخضعها من نسبة رسم جمركي (10%) إلى نسبة رسم جمركي بواقع (5%). و الوثيقة عبارة عن طلب من المخلص الجمركي الى مدير عام جمرك الوديعة وبموجبها قام الجمرك باستيفاء ضمان بفئة الرسم الصحيح وبنسبة 10 % ومن ثم رفع للمصلحة بالقضية. و الوثيقة الأخرى عبارة مذكرة الجمرك للمصلحة وضح فيها انه في خلاف مع التاجر في البند الجمركي للصنف وقد أفرج عن البضاعة بضمان وبالنسبة الصحيحة للصنف (بواقع 10%)على أساس ما تقرره رئاسة المصلحة. 3و تشير وثيقة أخرى إلى رد المصلحة للجمرك بما يفيد أن الصنف زيت (بكر) محتجة بنتيجة مختبر الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس وبموجبها أعيد الضمان وخضع الصنف لنسبة (5%) بدلا من 10% بالمخالفة. و تشير وثيقة أخرى أن العبوة صغيرة وتعني أنها (جاهزة) بينما زيت الزيتون البكر يفترض أن يكون غير جاهز أي خام ويأتي بعبوات كبيرة وهذا بحد ذاته يكفي الفصل في الخلاف بين التاجر والجمرك على التصنيف. و تكشف وثيقة مرفوعة من الوكيل المساعد لشئون الضبط إلى وكيل المصلحة ينتقد ما حصل معززة بمرفقات لكشوفات لبيانات جمركية تعامل في بقية الدوائر بفئة رسوم جمركية بواقع (10%)، و الذي حررت مذكرة استفسارية الى مدير عام الجمرك عن المخالفة. و تشير مذكرة رد مدير عام الجمرك ان المخالفة تمت بمذكرة من رئاسة المصلحة بعد رفعه لها بالخلاف الحاصل بين الدائرة والتاجر والتي أفتت المصلحة لصالح التاجر وليس لصالح الجمرك.