كشف مدير سابق في الجمارك عبد الغني محمد سعيد: تفاصيل الفساد الفاضح في الجمارك اليمنية، والقيمة الجمركية والتهريب والتهرب الضريبي. فساد فاضح مصلحة الجمارك اليمنية وفروعها تعاني من شلل كامل في عملها بسبب ما يمارس من اختلالات وتجاوزات وقصور في مستوى الأداء متنافيا مع المهام الموكل لهذا المرفق الهام (قانونا ) .. مما ارتقى (بالفساد ) المهيمن على مصلحة الجمارك أن يكون السائد بعد أن دمر كل آليات العمل الجمركي بينما (القانون)هو الاستثناء وهذا ما قلب موازين العمل من عمل جمركي تقع على عاتق هذه الجهة إلى عمل فساد يصادر حق الخزينة العامة اننا سوفا أوجز من هذا المهام الذي يفترض أن تقوم فيها مصلحة الجمارك الآتي :- 1- تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وفقا للقانون 2- مراقبة الجودة للمنتجات المستوردة وحماية المستهلك من المواد الخطرة والضارة والمنتهية الصلاحية والمقلدة والممنوعة والمحرمة . 3- مكافحة التهريب للبضائع التي تدخل من المنافذ المباشرة للتهريب لغرض تطبيق وتنفيذ (المنع والحضر ) للسلع المعينة . وغيرها من المهام الاقتصادية الأخرى والذي لا يتسع الحيز على سردها تفصيلا. لكن للأسف أن ذلك وغيرها لا تعيرها (مصلحة الجمارك اليمنية ) أي اهتمام واجزم بأن ذلك أصبح في سلة أللا (مبالاة) ولم يقتصر الأمر على غض بصرها عن التهريب عبر المنافذ المباشرة وحسب - بينما ترصد له (موازنة خاصة )لا ندري أين تذهب!!ويعتبر أيضا من صلب اختصاصها بل تعداه إلى دخول المواد الممنوعة والمحرمة والفتاكة من المنافذ الجمركية ألرسمية أوجز منها الآتي : أولا:- التهريب عبر المنافذ الجمركية ويشمل الأتي أ-أن التعامل الجمركي مع المستندات المزورة والمعمولة محليا وبصورة رسمية ومخيفه أدى ويؤدي إلى عدة اختلالات ضارة بالإنسانية والاقتصاد الوطني وامن البلاد منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :- 1 دخول الممنوعات مثل المخدرات وغيرها دون عائق يوقفها 2-افقد ويفقد الخزينة العامة مبالغ باهظة من الرسوم والضرائب تصل إلى أكثر من (95%) ولدي ملفات لفواتير مقدمة للجمارك تم التعامل معها وكذا ملفات أخرى لفواتير توضح القيمة الصحيحة والخاصة بالتجار كأمثلة ليس إلا... مع الأخذ في الاعتبار أن التزوير يأتي بناءا على طلب (مصلحة الجمارك ) ولدينا (ملفات ) يؤكد وهو عبارة عن تعميمات من المصلحة بالقيم الجمركية اغلبها تقيم القيمة على أساس معدل لقيمة الحاوية وليس لمحتوياتها ومنها ما توضح فيها القيمة على الصنف إلا أنها ضئيلة وهذا ما يوضحه الملف خلافا لمحاضر تعد على أساس تخفيض القيمة بدائرة جمركية عن دائرة أخرى مما يضطر التاجر و المخلص إلى القيام باستحداث فواتير تتوافق مع القيمة المعممة من المصلحة . 3- ومن خلال المستندات هذه وغيرها من المستندات التي احتفظ بجزء كبير منها قمت بعملية حسابية مقارن الإيراد الفعلي خلال عام 2012م مع النسبة المفقودة وكانت النتيجة أن ما فقد على خزينة الدولة خلال هذا العام المنصرم مبلغ (واحد تريليون وثلاثمائة وستون مليار وستمائة وإحدى عشر مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون إلف وستمائة وأربعة وعشرون ريال هذا لما يخص التلاعب بالقيمة فقط وهناك مبالغ تأخذ بطرق وأساليب أخر في الممارسات لم يشملها هذا (سأسرد ما تحصلت عليه لاحقا) . 4- قبول تجيير الأسماء لعديد من البيانات الجمركية من المستورد الفعلي إلى مستورد وهمي ويتسبب مثل هذا الإجراء إلى الآتي:- أ-دخول المخدرات والأسلحة وغيرها من الممنوعات . ب-التهرب الضريبي . وعلى سبيل المثال ما هرب من مخدرات لحالات مجيره ومنها ما كشفت بعد شق الأنفس ولدي ملف يوضح الحالات المقبوض عليها من مخدرات وأرقام لبيانات جمركية خرجت نؤكد أنها (مخدرات ) خاصة وإنها بنفس أسماء أشخاص قبض على بضائعهم ومحتواها مخدرات ثم جيرت بأسماء آخرون وبالرغم من عمل محضر قبل اكتشافنا لمثل هذه الحالات بعدم التعامل مع هذا التجيير للأسماء و بالإضافة إلى تعميمات بهذا الشأن ألا أن ذلك مازال يعمل فيه يقابله عدم الحرص في التفتيش 5-هناك تهريب مباشر من الجمارك البعض منها تكشفها بيانات مفتوحة ومنها ما تكشف باتصالات أصحاب العلاقة على سبيل المثال :- أ0 منشطات جنسية حسب نتائج التحقيقات وبالرغم من الاعتراض للإجراء من بداية الأمر ألا أنهم قاموا بإكمال الإجراءات بصورة سرية وقاموا باحتفاظ البيان الجمركي لديهم حتى كشفهم اصحابه باتصال تهديد و... و.... الخ كما بينه البلاغ لمدير عام الجمرك ويلاحظ تقرير المحقق يحملنا المسؤولية لماذا؟!!! لأننا طبعا كشفنا أمر خطير وحالات أخرى مماثلة تخرج من الجمرك ويضل بيانها معلق ثم يسدد بعد الرفع فيها رغم عدم وجود البضاعة ولم تفتش . هناك مبالغ من الرسوم المستحقة مديونية لدى العديد من المستوردين بمثابة ضائعة تماما ومنها بطريقها للضياع ومن خلال الوثائق التي لدي بلغت هذه المبالغ المفقودة ( 2,177,000,000) ريال هذا ما ظهر وما خفي كان أعظم -إخضاع العديد من السلع ذات منشأ عربي رغم وضوح مستنداتها بأنها مصدرة من بلد غير عربي و قد بلغ الرسوم المفقودة عن هذه المخالفات أكثر من مائة المليارات كفوارق لم تستوفيها الجمارك بل وما زالت تتعامل بهذا النظام وبنفس الأسلوب . -استيفاء ضمان رسوم دون فتح بيان جمركي وتوريدها إلى الجيوب وعلى سبيل المثال لذلك ما يجري في جمرك رقابة صنعاء والتي بلغت ما يقارب العشرة المليون الريال لما هو ظاهر وما خفي كان أعظم . -عدم تطبيق القانون رقم (12)لسنة 2010م بشان تقليص الإعفاءات حيث بلغت الإعفاءات خلال عام 2012م مبلغ وقدرة ( 28,238,021,981 ) ريال أي بزيادة عن المقابل للعام السابق بنسبة (28% ). عدم إصدار اللائحة المنظمة للقانون رقم (12) لسنة 2010م وتركه على هذا الحال سبب ويسبب العديد الثغرات للتلاعب وضياع المال العام . -تسديد بيانات جمركية سند قبض دون رسوم جمركية ومنها بإعفاءات وهمية وعلى سبيل المثال لما حصل في جمرك مطار صنعاء بينما تعثر علينا الوصول للمستندات في بقية الدوائر الأخرى نظرا للحرص الشديد بالتستر عليها . دخول بضائع تحت نظام السماح المؤقت لسلع لا تخضع لهذا النظام وهي استهلاكية مثل الزيوت وأدوات مطبخ وغيرها من الأشياء الغير خاضعة لهذا النظام أو بأسماء تجار ثم تحول إلى مرافق حكومية وعدم إحكام الرقابة والمتابعة على ما يتم إدخاله من مستوردات تحت هذا النظام أول بأول حيث وما تم دخوله تحت هذا النظام للأربعة أعوام التالية :- - في عام 2009م الرسوم المستحقة 3,145,000,000 - في عام 2010 الرسوم المستحقة 4,006,000,000 -في عام 2011م الرسوم المستحقة 2,193,628,200 - في عام 2012م الرسوم المستحقة 1,432,621,399 وبإجمالي للأربعة الأعوام 10,777,249,599ريال لا تزال مفقودة إضافة إلى ما دخل في أعوام سابقة لا تزال في علم الغيب . *التلاعب في البنود التعريفة من فئات رسم جمركي إلى معفيات ومن فئة من رسم أعلى إلى فئات رسم أدنى وما تزال ضائعة رغم اكتشاف الجزء اليسير منها وتكتفي المصلحة بتحرير مذكرات إلى فروعها دون أن تعرض المخالفين لمجرد المسألة عن مخالفاتهم . *هناك قضايا تهريب يتم اكتشافها عند التفتيش منها ما هي ممنوعة مثل المنشطات الجنسية والعلاجات المقلدة وغيرها من الممنوعات التي لا تحصى ولا تعد ونحرر فيها محاضر ضبط وفقا للقانون ألا أنها لا تخضع للغرامة الجمركية المستحقة ولدي العديد من هذه القضايا موضحها على هذه الكشوفات الشهرية التي نقوم بإعدادها لإدارة التدقيق والتعديل المعنية بالاختصاص في الاستيفاء ألا أنها لا تزال مفتوحة لعدم استيفاء الغرامات على الممنوعات بالإضافة إلى عدم استيفاء لأغلبية الحالات المكتشفة كزيادة والخاضعة للرسوم والغرامات الجمركية وبالرغم من جلوسنا مع ألأخ المدير العام ومناقشة هذه المخالفة معه لكنه يبرر أن مثل هذا يعتبر تنكيل للتجار والمخلصين ويكتفي أننا قمنا بالمصادرة بالنسبة للممنوعات وبالنسبة لصنف الأخر كمكتشف فيبرر أن السعر بالحاوية وليس بالكمية (وهذا لما يخص فترة تواجدي في العمل في جمرك المنطقة) . ثانيا :- التهريب الجمركي عبر المنافذ المباشرة أما بالنسبة للتهريب المباشر فقد اقتصر على كميات كبيرة ممنوعة ومحظورة ولأشخاص لا علاقة تربطهم بموظفي المنافذ الجمركية وقد قمت بتنظيم تحريات لذلك أورد بهذا نموذج عن هذه الممارسة وعلى سبيل المثال التالي :- . لقد قمت بجهد شخصي بتجنيد تحري لمراقبة منافذ التهريب على شريط ساحلي الممتد من المخاء إلى ذباب والذي لا يزيد مساحته عن 25 كيلو برا من المملاح وحتى المعقر ولفترة شهر واحد وافانا هذا الشخص بمعلومات مذهلة من خلال كشف يوضح اسم السنبوق والنأخوذة والكمية التي على السنبوق واسم التاجر الذي يستقبل البضاعة بالساحل وتاريخ وصولها وقد احتوى هذا الكشف لما يهرب عبر هذا الشريط الساحلي الصغير خلال شهر يناير 2011م الكميات التالية :- . أربع حاويات 4000كرتون سجائر منوعة . 40 حاوية مفرقعات . 26000 كرتون خمور . 19 حاوية مبيدات زراعية . 10 حاويات دراجات نارية فما بالكم لو عملنا رصد لبقية المنافذ الممتد من ميدي حتى المهرة مع الأخذ في الاعتبار أن هناك موازنة مخصصة في ميزانية مصلحة الجمارك لغرض الرصد والإبلاغ للجهات العسكرية عن هذه الحالات لكن لا نسمع منها ألا ما يلي :- *الإفراج عن بضائع مهربة بتخفيض الغرامة الجمركية خلافا للقانون وبما يشجع المهربين وعلى سبيل المثال لذلك الدرجات النارية المقبوض عليها في جمرك رقابة تعز من قبل افراد الامن وعددها (178) دراجة بالرسوم الجمركية وغرامة 25% من الرسوم وفق مذكرة رئيس المصلحة رقم (784/19) وتاريخ 1/11/2011م وهذا مالا يوجد له أساس في القانون بالإضافة إلى أن عدم إصدار اللائحة التنظيمية للقانون جعلت رئيس المصلحة يتصرف بشكل شخصي وهذه واحدة من الممارسات التي إتاحة له التلاعب بالعمل والمال العام . *القبض على حاوية من قبل إفراد الأمن بصنعاء تحتوي على 1070كرتون مفرقعات وسجائر وبعد التحقيق والحجز ومحضر ضبط قام رئيس المصلحة (وبعد فترة أكثر من ثلاثة أشهر من القبض عليها ) بتوجيه مذكرة إلى جمرك رقابة صنعاء برقم (7703/14) وتاريخ 3/10/2012م مفادها على إعادة تصديرها عبر جمرك المخاء إلى بلد التصدير واستفاء غرامة بواقع 25% من الرسوم الجمركية .. والأدهى انه اعتبر هذا الإجراء (لا يقاس على هذه الحالة لأي حالات أخرى مماثلة مستقبلا) . وبما أن القانون يصادر الكمية ويفرض غرامة من مثلي القيمة إلى ثلاثة أمثال القيمة على وسائل النقل والتاجر والحال فان مصلحة الجمارك تصرف شهريا خمسمائة ألف ريال مقابل حراسة هذه الحاوية وهذا ما يؤكده مذكرة مدير عام جمرك المخاء برقم (342) وتاريخ 19 /11/ 2012م خاصة بعد تدخل محبي الخير لهذه البلاد بعد التواصل معهم للتدخل في إيقافها وتم بالفعل إيقاف الحاوية بعد وصولها المخاء لكن معلومات شبة مؤكدة تفيد أن اغلب محتوى الحاوية قد هربت وبيعة بالسوق. وبالرغم من تقاريرنا لهذه الحالات ولحالات أخرى لا تحصى ولا تعد إلا أننا وللأسف نواجه أصناف من العقاب تارة ( توقيف عن العمل وتارة اصدر قرار نقل يدعنا معلقين )لعدم توفير ابسط الإمكانيات مثل الرقعة المكتبية وغيرها من الأشياء المساعدة على تنفيذ القرار وبالرغم مطالبتنا المستمرة إلا أنها لا تجد أذن صاغه لها ولا من يقرءا لنا خطنا (كما يقال) . لذلك أن مثل هذه الأساليب الإجرامية بحق الوطن والمواطن لا تنتهي بالتقادم ولا يمكن السكوت عنها من أجل هذا أو ذاك ويجب محاسبة الفاسدين والمفسدين عن أفعالهم التي لا تتفق مع الإنسانية والقوانين النافذة وتطبيق القوانين في الإجراءات بين هذا أو ذاك ... . وان التعسف الذي يطال هذا وذاك يجب من كل الشرفاء الوقف بحزم من أجل إنهائه ومحاسبة كل متعسف مهما كان انتمائهم القبلية والحزبية .
