عقدت الهيئة القانونية لقضية شهداء وجرحى مجزرة الأمن القومي المعروفة بمجزرة "الأحد الدامي" و التي وقعت أمام مبنى الأمن القومي في ال"9" من يونيو المنصرم، مؤتمراً صحفياً صباح اليوم السبت أوضحت فيه كافة الخطوات والإجراءات القانونية التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية وكيفية سير القضية وتعاطي الأجهزة الحكومية القضائية والضبطية مع القضية التي لا يزال ضحاياها يعانون من آثارها حتى اليوم. و أصدرت الهيئة القانونية بلاغاً صحفياً اعتبرت فيه النيابة العامة حتى الآن في حكم مرتكب جريمة إنكار العدالة. و اعتبرت الهيئة هذا البلاغ بمثابة بلاغ للنائب العام علّه يجد مخرجاً رغم وجوده فعلاً ويتمثل في اعلاء مبدأ سيادة القانون ويتخذ الإجراءات القانونية السريعة والحاسمة ضد كل من شملتهم الشكوى وأتهمتهم الهيئة وقدمت الادلة القانونية الكاملة.. كما طالبت النائب العام بمخاطبة واستدعاء كل الجناة الذين تضمنتهم مذكرة النيابة والشكوى المقدمة من قبل الهيئة.. و قالت الهيئة في بلاغها الصحفي أنها تقدمت بشكوى ضد المسؤولين المتورطين بتلك الجريمة البشعة بصفاتهم واشخاصهم وكذلك ضد المباشرين والمساهمين في ارتكاب المجزرة. و كانت الشكوى المقدمة في تاريخ 21 - 7- 2011م عرضت الهيئة نسخة منها لوسائل الاعلام قد تضمن ان النيابة استمعت لأكثر من خمسون شاهد من الجرحى وأولياء الدم وتم سماعهم من النيابة بينت فيه كيفية ارتكاب المجزرة وتفاصيلها والعملية التي نظمت من خلالها تلك الجريمة والتنفيذ والجهات المنفذة والتي تعتبر بأدوات تابعة للدولة. و قالت الهيئة أن النيابة في بداية الأمر أظهرت بعض الاهتمام مع التعاطي والبت في القضية بالحجم المفترض ولكن بعد أن تم تقديم الشكوى الى نيابة شرق الأمانة كونها النيابة المتخصصة مكانيا إلا أنها تجاهلت الشكوى تماماً كون الشكوى قد تضمنت كلاً من رئيس جهاز الأمن القومي ووزير الداخلية كمشتكى بهما باعتبارهما مسؤولان بالتبعية عن الجناة واصدار الاوامر. و قال البلاغ أن نيابة الشرق خلصت في اجراءاتها الى طلب من محامي التخاطب العام مع كلاً من رئيس جهاز الامن القومي مباشرة ووزير الداخلية وقائد الأمن المركزي وأفراده الذين اشتركوا في الجريمة أو عن طريق رئيس الجمهورية وذلك بإرسال كل العناصر التي كانت متواجدة في مسرح الجريمة سواءً الذين وردت أسماءهم في التحقيق أو لم ترد وكانوا ضمن المتواجدين بزي مدني أو عسكري للتحقيق معهم والاذن للنيابة بذلك. كما طالبت النيابة الى الزام جهة الضبط بتنفيذ أوامر القضاء واعتبار كل من أهمل أو عرقل أو خالف تلك الأوامر مرتكباً لجريمة يعاقب عليها القانون. ونوه البلاغ أن النيابة طالبت بمنع كل من وردت أسماؤهم في الشكوى من السفر الى الخارج. و أكدت الهيئة القانونية لقضية ضحايا مجزرة الأمن القومي أنه بعد كل هذه الاجراءات المتخذة من قبل النيابة الا انه لم يتم أي شيء أو تنفيذ أي شيء حول ما تضمنته المذكرة بل أن النيابة قد أفرجت عن المحبوس الوحيد على ذمة القضية المدعو طارق محسن المرادي برغم وجود الشهود والادلة القانونية التي تؤكد تورطه في الجريمة وارتكابه للقتل المباشر لشباب مسيرة الأحد الدامي. و استغربت الهيئة القانونية من أصرار التعامل مع الجناة بمذكرات رسمية وكأنهم غير مرتكبي للمجزرة والتي رأسها مدير أمن صنعاء القديمة والذي يعد متهماً بإصدار الاوامر الصريحة للعناصر الأمنية بإطلاق الاعيرة النارية على الشباب وتم تثبيت ذلك بأكثر من 30 إفادة وشاهد استوجبتهم النيابة واخذت شهاداتهم، أكدوا اقدام المذكور على تلك الجناية بينما لا تزال الجهات الأمنية والنيابة والداخلية تتخاطب معه بمذكرات شبه يومية. و قالت الهيئة بأنها ستتخذ خيارات واجراءات قد تصل الى محكمة الجنايات الدولية في حال استمر التجاهل وعدم الالتزام والتقيد بسيادة القانون كون الأدوات والأجهزة المنفذة للجريمة تعتبر تابعة للدولة أو السلطة كما أوضحت الهيئة ان اليمنيين والهيئة تواجه بقضاء مسير ومسيس وغير منفذ للقانون والدستور أو متقيد به. حضر المؤتمر الصحفي العديد من اعضاء مؤتمر الحوار والشخصيات والجهات والمنظمات الحقوقية بالإضافة الى اهالي وذوي الضحايا وجمع من الاعلاميين ومندوبي وسائل الاعلام. و مؤخراً سقط الشهيد الحادي عشر الذي ارتقت روحه الى بارئها قبل ايام بعد أن عانى من الإصابة التي تعرض لها في تلك المجزرة لمدة ستة أشهر بالإضافة الى ما يعانيه الان ما يقارب السبعين جريحاً أيضاً.
