يمرس : أنجزنا كثير من القضايا ويصعب التصريح بها لإلتزام الهيئة بالسرية

نصائح من كاتب محب لوطنه الجنوب على مفترق طرق: الشراكة أو الضياع الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل مقتل 24 شخصا بانفجارات في باكستان تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 يامال وفيكي يتوجان بجائزة «كوبا».. ودوناروما الحارس الأفضل ديمبيلي.. المهرج الأنيق يتوج بالكرة الذهبية بعد 14 عاما.. مارسيليا يُسقِط باريس في ال«فيلودروم» قوات الإصلاح في تعز تحمي قتلة "افتهان المشهري" احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا الرئيس الزُبيدي: مشاركتنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرض الحقائق على الأرض ونقل تطلعات شعبنا بالاستقلال والسلام المقالح: الولاية هلاك متعمد لسلطتكم في عيدها الوطني الحادي عشر .. 21 سبتمبر.. ثورة انتصار الإرادة واستعادة السيادة في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين في مهرجان شبابي كشفي شهدته العاصمة صنعاء احتفاءٍ بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر.. عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..! الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ تجارب سيادية لا تُنسى: ثروة الجنوب السمكية جدد موقف اليمن الثابت لنصرة فلسطين .. قائد الثورة: مسارنا الثوري مستمر في مواجهة الأعداء غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء إلى أرواح أبنائي الشهيدين رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..! ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد 11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟ وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025 نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن هبوط جماعي للأسهم الأوروبية! اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا" الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني عبد الملك في رحاب الملك التعايش الإنساني.. خيار البقاء على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أنجزنا كثير من القضايا ويصعب التصريح بها لإلتزام الهيئة بالسرية
رئيس قطاع التحري بهيئة مكافحة الفساد :أحلنا 10 قضايا فساد مالي إلى النيابة ومنها إلى المحكمة

سبتمبرنت حسن شرف الدين نشر في الجمهورية يوم 18 - 11 - 2009

قال محمد أحمد سنهوب رئيس قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إن الهيئة أحالت عدداً من قضايا الفساد المالي التي تلقتها الهيئة عن بعض قطاعات الدولة كالكهرباء والمغتربين وقلعة القاهرة وغيرها الى النيابة العامة .
وأكد سنهوب الهيئة تلقت كماً هائلاً من الشكاوى والبلاغات المختلفة، منها ما هو جنائي يتعلق بقضايا فساد وأخرى شخصية ومدنية ليست من اختصاص الهيئة.. مرجعاً ذلك إلى ضعف مستوى الفهم القانوني لدى أصحاب هذه الشكاوي.
وكشف رئيس قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية عن جملة من القضايا المهمة والتي أدلى بتفاصيلها في حديث خاص تنشره 26سبتمبرنت بالتزامن مع "الشفافية".
وفيما يلي نص الحوار :
• بداية ما هي مهام القطاع؟
- مهام القطاع كثيرة ويأتي في صدارتها أعمال التحري وجمع البيانات والمعلومات والوثائق والأدلة ومحاضر الاستدلال المتعلقة بالبلاغات والشكاوى والتقارير المحالة إلى القطاع من مجلس الهيئة وكذا مباشرة إجراءات التحقيق في القضايا التي يقرر مجلس الهيئة السير في تحقيقها وذلك في ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسات والتحريات حيث تخضع جميع البلاغات والشكاوى والتقارير الواردة إلى الهيئة للدراسة القانونية من قبل القطاعات المعنية في الهيئة كل فيما يخصه حسب موضوعاتها وتصنيف مهام القطاعات ومن بينها قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية ، وتقوم جميع القطاعات في هذه المرحلة باستيفاء ما يمكن استيفاؤه من الوثائق المؤيدة للشكاوى والبلاغات والاستفسار والاستيضاح من مقدميها وترفع نتائج ذلك إلى مجلس الهيئة فإذا كانت نتائج الدراسة قد أبانت عن وجود فساد أو حتى مجرد شبهة فساد فهنا يقرر مجلس الهيئة إحالة القضية إلى قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية لمباشرة إجراءات التحري وعمل محاضر جمع الاستدلالات تمهيداً للتحقيق في القضية وإذا ما كشفت الدراسة أو أعمال التحري عن عدم انطواء البلاغ أو الشكوى على جريمة فساد فهنا يقرر مجلس الهيئة حفظ البلاغ أو الشكوى ، وكذلك الحال عندما لا تتوفر في حق المتهم أدلة كافية لتقديمه إلى المحاكمة فالهيئة تحرص على عدم إحالة أي قضية إلى القضاء إلا بعد التحري والتمحيص والتحقق في توفر أسباب وأدلة كافية للإدانة وبصفة عامة فإن القطاع يقوم بمهام التحري والتحقيق في جميع قضايا الفساد التي ترد إلى الهيئة كما يضطلع إلى جانب ذلك بإعداد وترتيب ملفات القضايا المحالة إلى القضاء ومتابعتها أمام الأجهزة القضائية كما يقع على القطاع القيام بالمهام المتعلقة بملاحق مرتكبي جرائم الفساد وضبط وحجز واسترداد العائدات المتأتية من جرائم الفساد وذلك طبقاً للسلطات والصلاحيات المخولة للهيئة بمقتضى قانون مكافحة الفساد وقانون الإجراءات الجزائية.
• ما هي طبيعة الشكاوى التي يتلقاها القطاع، وما هي أنواع الشكاوى التي يتبناها القطاع؟
- إذا كان المقصود من السؤال هو بيان ماهية الطبيعة القانونية للشكاوى فهي بطبيعة الحال شكاوى جنائية كونها تتصل أو تقوم على وقائع وأفعال وتصرفات جرمها المشرع لكونها تشكل جرائم فساد وطبيعة جرائم الفساد تشتمل على عدة أنواع من الجرائم المتعلقة بالاقتصاد والوظيفة العامة وعرقلة سير العدالة والغش والتلاعب بالمزايدات والمناقصات والمواصفات وجرائم الثراء غير المشروع وغير ذلك من الجرائم التي نصت عليها المادة (30) من قانون مكافحة الفساد ، أما إذا كان المقصود من السؤال هو بيان أنواع الشكاوى فإن القطاع والهيئة عموماً تلقت وتتلقى كماً هائلاً من الشكاوى المختلفة منها ما هو جنائي لا يندرج ضمن اختصاصات الهيئة ومنها ما هو جنائي يتعلق بقضايا فساد ومنها ما هو مدني وشخصي..... إلخ ، وقد عملت الهيئة منذ بداية عملها على تجنب الدخول في نظر أي شكاوى أو بلاغات لا تندرج ضمن اختصاصات الهيئة التزاماً بأحكام القانون وهذا الأمر قد كلف ولا يزال يكلف الهيئة الكثير من الوقت والجهد والعناء وعلى حساب القضايا الأخرى التي تختص بها الهيئة، حيث أن أي شكوى أو بلاغ تتلقاه الهيئة وكما أشرت إليها سابقاً تتم دراسته مع ما يرتبط به من وثائق أو مستندات من كافة النواحي الإجرائية والموضوعية ، وبهذا نجد أن الكثير من الشكاوى والبلاغات رفضت لعدم اختصاص الهيئة بالنظر فيها وربما أن السبب في ذلك يعود إلى ضعف مستوى الفهم القانوني لدى أصحاب هذه الشكاوى أو نتيجة عدم قيام بعض الجهات بواجباتها الوظيفية على الوجه القانوني الصحيح ما يدفع الكثير للبحث عمن ينظر إلى شكاواهم ومظالمهم ، وهناك كثير من الشكاوى التي تلقاها القطاع من هذا النوع ، وتم دراستها وحفظها ولدى القطاع الآن أكثر من أربعين قضية قيد التحري والتحقيق وهي في معظمها تنطوي على جرائم فساد مالي وإداري وفي مجالات متعددة ، منها ما يندرج ضمن الجرائم الماسة بالاقتصاد ومنها ما يتصل بالجمارك والضرائب وعرقلة سير العمل وتعطيل القوانين وإساءة استخدام الوظيفة العامة واستغلالها لتحقيق منافع خاصة ومنها ما يتعلق بالمناقصات والتلاعب بالمواصفات والمقاولات في مجالات الكهرباء والمياه والطرق والصحة، وهذا النوع من الشكاوى وغيرها مما نصت عليها المادة (30) من قانون مكافحة الفساد يقوم القطاع بتبنيها و يتناولها بالبحث والتحري والتحقيق.
• كم عدد القضايا التي تم التعامل معها وصدرت أحكامها؟
- حتى الآن تم إحالة عدد ست قضايا من الهيئة إلى النيابة العامة لرفعها إلى المحكمة منها قضية رشوة وأخرى احتيال تم رفعها إلى المحكمة وحكم فيها ضد المتهمين وهناك أربع قضايا هي على وشك رفعها من قبل النيابة إلى المحكمة اثنتان منها تتعلق بوزارة المغتربين والثالثة بالكهرباء والرابعة تتعلق بمشروع إعادة ترميم قلعة القاهرة بمدينة تعز.
• ماهي الصعوبات التي تواجهكم نتيجة قصور في نصوص القانون ؟
- في الحقيقة القانون يتضمن صلاحيات وسلطات واضحة لما يتعلق بأعمال التحري والتحقيق والمكافحة للفساد وقد جاء القانون بصورة متماسكة فيما بين نصوصه سوى مادتين قد يتولد عنهما بعض اللبس ، وقد أدت في الحقيقة إلى إعاقة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد حتى الآن ما دفع الهيئة لهذا السبب وأسباب أخرى إلى تبني مشروع تعديل على القانون سداً للذرائع وتلافياً لبعض أوجه النقص في القانون التي تكشفت للهيئة خلال فترة عملها الماضية.
• كثيرون يردون بأن هناك تداخل بين اختصاصات قطاعكم وقطاعات أخرى من حيث التعامل مع الشكاوى مثل قطاع التفتيش؟
- في الواقع لا يوجد تداخل حيث أن المهام مصنفة نوعياً بين القطاعات ومخرجات جميع القطاعات تصب في نهاية المطاف في قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية كون مهمة القطاعات تنصب في مجملها على الجوانب المتعلقة بالدراسة للشكاوى والبلاغات وأعمال التحري والتحقيق لا يقوم بها إلاّ هذا القطاع وليس ذلك وحسب بل أن القطاع يضطلع إلى جانب ذلك بدراسة الشكاوى والبلاغات التي لا تدخل في إطار التصنيف الموضوعي لمهام القطاعات الأخرى والقطاع هنا يؤدي دوره كأي قطاع آخر ، وأياً كان الحال فإن جميع القطاعات في الهيئة تكمل بعضها البعض والعمل في الهيئة يسير بقيادة جماعية وجميع أعضاء الهيئة يشاركون وبلا استثناء في اتخاذ القرار ولا يملك أي قطاع الانفراد بالقرار في أي قضية أياً كانت والمسئولية في الهيئة مسئولية تضامنية وفردية وتعدد القطاعات إنما هو لغرض توزع المهام وتسيير الأعمال والمشاركة في الجهد.
• كيف تتعاملون مع الشكاوى التي تتلقونها وهي لها علاقة مع قطاعات أخرى؟
- هذا الشيء لا يحدث إلاّ في مرحلة الدراسة وهو لا يحصل إلا في النادر وإذا حصل يتم إحالة الشكوى والبلاغ إلى القطاع المختص ، ذلك أنه وكما أشرت أن التحري والتحقيق لا يقوم به إلاّ هذا القطاع.. وفي الحقيقة لا توجد تدخلات من أحد سواءً في أعمال القطاع أو الهيئة وإنما توجد بعض العوائق القانونية إلى جانب التلكؤ من قبل بعض المسئولين في تنفيذ قرارات الهيئة.
• القانون شدد في مسألة سرية الشكاوى .... كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
- بالنظر إلى حجم الفساد المتفشي في كافة المرافق فإن السرية التي فرضها القانون تسبب لنا في الهيئة حرج كبير ، فالناس يتلهفون لمحاسبة الفاسدين أياً كانوا ويرغبون حتى في أن يسمعوا بأن فلاناً قد أحيل للتحقيق لكي يطمئنوا على جدية ومصداقية التوجه نحو مكافحة ومحاربة الفساد والفاسدين ونحن في الهيئة قد أنجزنا كثيراً من القضايا والإجراءات التي حدت من الفساد في كثير من مرافق الدولة وجنبت الخزينة العامة الكثير من الأموال ويصعب على الهيئة التصريح بها نتيجة هذه السرية ومما لا شك فيه أن هذا التشديد قد ترك بعض الآثار السلبية التي لا تخفى على أحد وواقع الفساد المنتشر والمتغلغل في كافة المناحي والمرافق يتطلب إعادة نظر في هذا الحكم وبحيث يسمح بنشر قضايا الفساد والمفسدين بمجر توفر الأدلة المرجحة للإدانة وقبل الوصول إلى المحكمة وهذا النهج تسير عليه بعض الدول ومن شأنه أن يشكل رادع ويحد من الفساد.. فهناك من الدول من تدعو إلى عقد مؤتمرات صحفية للإبلاغ عن قضايا الفساد المكتشفة فور توفر أدلة وقرائن تدين المتهمين بالفساد وذلك قبل رفع القضية إلى القضاء بهدف تعريف المجتمع بهذه القضايا ومن ورائها من الفاسدين.
• أخيراً الإمكانيات المتوفرة للقطاع من حيث الكادر والجوانب المادية والفنية هل هي كافية مع قضايا الفساد؟
- للأمانة ليست بالقدر الكافي وهي لازالت في حدودها الدنيا ونأمل تغطية هذه الاحتياجات من خلال الخطط والموازنات السنوية القادمة أكثر فأكثر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.