يمرس : نائبة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ل« الجمهورية »:

في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصمود.. قائد الثورة: خيار الصمود ما يزال الموقف الصحيح واللائق بشعبنا في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني دشن اختبارات الشهادة العامة الثانوية..العلامة مفتاح يدشن أنشطة الدورات الصيفية ويؤكد أهميتها في بناء قدرات الطلاب واستثمار أوقات فراغهم بيان عدن يشعل الجدل.. أخطاء قانونية وتورط سياسي في توقيت حساس تفاهم حوثي اخونجي شرعي لقتل الجنوبيين.. لماذا تصمت جبهات مأرب والساحل وتشتعل الضالع وشبوة؟ وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39" تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا توزيع جعالة العيد ل 250 أسرة شهيد في مديريتي السدة والنادرة اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج الذكرى ال11 ليوم الصمود الوطني مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي حضور اليمن في معادلات المنطقة مرض السرطان ( 5 ) وفاة 15 شخصاً وتضرر آلاف الأسر جراء الأمطار التي شهدتها تعز جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيين أمين عام جديد خلفا ل"أبو الغيط" "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل التميمي: بيان سلطة الأمر الواقع يستهدف المجلس الانتقالي ويستثني مكونات معادية للجنوب إستجابةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ، تنفيذية انتقالي لحج تدعو إلى احتشاد جماهيري واسع في عدن دفاعًا عن إرادة شعب الجنوب برشلونة ينتظر 143 الف يورو تعويضاً عن إصابة رافينيا الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة المظلومة برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30% مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟ الزامل اليمني وملحمة النصر.. اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء أزمة وعي وسلوك سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نائبة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ل« الجمهورية »:
الهيئة تعمل وفق منهجية علمية وتم إحالة عدد من قضايا الفساد إلى النيابة

لقاء خالد محيي الدين نشر في الجمهورية يوم 07 - 06 - 2010

بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات أصبحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واقعاً حقيقياً في مكافحة الفساد حيث استطاعت تنفيذ أجندة ساهمت في كبح الفساد والحفاظ على المال العام وتعقب بؤر الفساد والشفافية التي تمتلكها الهيئة ..الدكتورة بلقيس أبو اصبع نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تحدثت دون تحفظ وبصراحة حول مهام الهيئة والجهود المبذولة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد .ما هو عمل الهيئة بالضبط ؟
أولاً الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أنشئت بناءً على قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م هذا القانون الذي حدد مهام الهيئة والأدوار التي ستقوم بها والهيئة منذ إنشائها عملت في مجالين متوازيين المجال الأول هو البناء التنظيمي والمؤسسي للهيئة والمجال الآخر تفعيل قانون مكافحة الفساد وفقا لثلاث رؤى هذه الرؤى تتبناها الهيئة ويعكسها القانون ويعكسها أيضاً الرؤيا الأممية لمكافحة الفساد وعمل الهيئة هو التحري والتحقيق والمتابعة القضائية.. حيث تتحرى الهيئة وتتابع قضائيا في أي قضية فساد تصل إلى الهيئة .. وتعمل الهيئة أيضاً على تعزيز الوقابة من الفساد في أكثر من إطار وتسلم إقرارات الذمة المالية وتفعيل قانون الذمة المالية وتعديل التشريعات والقوانين الذي تتناقص مع قانون مكافحة الفساد التي توجد في الإجراءات الإدارية في أي جهة من الجهات. ومن مهام الهيئة أيضاً التوعية وتثقيف المجتمع وهذا يعد من صميم عمل الهيئة ..لأنه كيف نستطيع أن نبني رأياً عاماً قادراً على مكافحة الفساد خلال السنوات القادمة وتغيير الوعي يحتاج إلى فترة من الوقت وأيضاً لا يمكن ان نحدث أي تغيير إذا لم يكن هذا الوعي متواجداً . هذه الثلاثة المحاور الرئيسية التي تعمل من خلالها الهيئة.
سئلت في إحدى الصحف بأن الهيئة تلقت أكثر من 500 قضية فساد واكتشف بأن كل تلك القضايا لم تكن من اختصاص الهيئة..؟
طبعا منذ إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قمنا بتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين عبر إدارة البلاغات هذه الإدارة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين سواء بالفاكس أو عبر الشخص نفسه المبلغ عن القضية أو الايميل وفي هذا الإطار نحن نتعامل في اتجاهين أولاً إذا كان الشخص المبلغ لا يريد أن يعرّف من هو نحن نحفظ له السرية ولا نفصح عن اسم المبلغ أبداً، الموضوع الثاني إذا اضر نتيجة بلاغه للهيئة تكفل له الهيئة الحماية..وتدفقت كثير من القضايا ونحن عندما تحصلنا الشكوى أو القضية إلى إدارة البلاغات والشكاوى تقوم الإدارة بعمل التحري عنها وتحديداً ما إذا كانت قضية فساد أم لا وإذا كانت قضية فساد يتم التحري والتحقيق والمتابعة القضائية حتى القضية التي لا تكون من اختصاص الهيئة تقوم بدراستها أيضا للتحديد هل هي من اختصاصاتنا أو لا حسب التعريف الذي جاء به في الاتفاقية الأممية وهو استغلال المنصب العام لمصالح خاصة أو استغلال المال العام لمنفعة خاصة وبالتالي نحن نتعامل بشكل أساسي مع قضايا فساد في المال العام وإذا جاءت قضية في مجال المال العام وتقوم الهيئة بدراستها ومتابعتها حتى القضايا التي لم تكن من اختصاص الهيئة.. إدارة البلاغات والشكاوى يجب ان تدرس هذه الشكوى.. في البداية أتتنا قضايا ولم تكن قضايا فساد وتعتبر قضايا اجتماعية .
يشكو الناس ورجال الأعمال من صعوبة الحصول على حقوقهم المالية من الجهات الحكومية في حالة ما تم توريد أو بيع أشياء لهم ؟ أين الدور الرقابي للهيئة؟
نحن في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نتعامل مع كافة القضايا التي تتعلق بفساد قضايا المال العام وأي قضية فساد مال عام يأتون إلى الهيئة ويتقدمون بشكواهم ونستمع اليهم ونناصرهم .
بعد كم سيتم الفصل في هذه القضايا إذا كان هو أصلاً يظل سنوات يتابع من أجل مستحقاته ؟ بمعنى هل ستقوم بالبت في الموضوع في يوم أو يومين ؟
ليس لدينا عصا سحرية بأنك ستأتي اليوم للتبليغ وغداً سنلبي لك القضية ونبت بها لكن بحسب حجم القضية وبحسب الآلية التي نعمل بها فنحن لدينا آلية في الهيئة ونعمل وفق نظام معين بحسب حجم القضية وأهميتها أشياء كثيرة تحكم عملنا .. لكن انك تجيء اليوم وتأتي اليوم الثاني تريد مني رداً فذلك مالا يمكن إذا كانت هذه القضية في اهدار للمال العام الهيئة تتدخل في اسرع ما يمكن وإن كانت هذه البلاغات كيدية وهذا كله يحتاج إلى تفحيص وتمحيص ودراسة وكل متضرر يقوم بتقديم شكوى إلى الهيئة وهو سيرى ماذا سنعمل..
الفاسدون والمتورطون بأعمال فساد هل تمت محاسبتهم ؟
نحن في الهيئة قمنا بإنجاز عدد 19 قضية ارسلت إلى النيابة العامة خلال عمل الهيئة وهناك كثير من القضايا ما زالت مفتوحة أمام الهيئة والتحقيق في قضايا الفساد يحتاج إلى الكثير من الجهد لأنه في التحقيق لا نعتمد على الشهود بل نعتمد على الأدلة فمثلاً أن يأتي يقول شخص إن فلاناً ارتشى لكن يجب ان يكون هناك دليل مادي يثبت ذلك .
يعني يجب أن نرى المرتشي يقبض المال ؟
نعم .
هذا مبرر مجحف ؟
لا ليس مجحفاً هذا مبرر قانوني .
أصبح الفساد شاهد عيان خصوصاً في صفقات الفساد التي تتم في جسور الأنفاق ؟
نفس اجابة السؤال السابق الهيئة العليا لمكافحة الفساد ما وجدت إلا لمكافحة الفساد والفاسدين أي فساد في أي مكان نحن كما قلت في الهيئة نستقبل بلاغات وشكاوى المواطنين حول أي قضية من القضايا والهيئة جادة في مكافحة الفساد وتحقق بشكل كبير جداً في أي قضية تصل إليها ولا تترك أي ثغرة من هذه الثغرات لكن نحن نريد أيضاً بلاغات ذات مصداقية مرفقة بالوثائق والهيئة تتبنى أي بلاغ .. نحن خلال السنتين السابقتين قمنا بفتح كثير من القضايا والتحري وشكلنا فرقاً في التحري والتحقيق ومتواجدة الآن في كافة محافظات الجمهورية ويقومون برفع التقارير للهيئة.
الهيئة الآن منذ عملها قبل سنتين استطاعت ان تنجز عدد 19 قضية ونحن الآن في صدد إغلاق هذه القضايا.. التحقيق في قضايا الفساد أحيانا يأخذ وقتاً طويلاً لأن التحقيق في قضايا الفساد يعتمد على الأدلة المادية وهذا يتطلب مزيداً من الوقت ومزيداً من الجهد وسابقاً كنا في موسم الزراعة والآن نحن في موسم الحصاد.. كثير من القضايا احلناها إلى النيابة العامة والنيابة العامة هي التي تصدر قرار الاتهام والمحكمة هي التي تصدر أيضاً الأحكام القضائية حول الفاسدين وبالتالي نحن في الهيئة نقف عند أي قضية نتعامل مع القضايا ولا نتعامل مع أشخاص أي قضية تصل إلى الهيئة لا ننظر إلى اشخاص نحن ننظر إلى قضية وهذا كلام جاد وأنا مسئولة عن هذا الكلام .. وكل القضايا التي وصلت الهيئة اخذت حقها من التحري والتحقيق والمتابعة القضائية وتأخذ حقها .
إقرار الذمة المالية هل يعد كافياً للحد من الفساد ؟
قانون إقرار الذمة المالية أنيط بالهيئة تنفيذه وتطبيقه .. هذا القانون يأتي في إطار الوقاية من الفساد والمشمولين بإقرار الذمة هو من مدير عام فما فوق وبالتالي على هؤلاء الأشخاص تقديم إقراراتهم للذمة المالية للمرة الأولى وبعدها كل سنتين يقدم إقراراً بالذمة المالية هذا الاقرارات نقوم نحن بفحصها ونسائل ..( من أين لك هذا)؟ .
ذكرتِ في إحدى المقابلات الصحفية أن الهيئة تعمل على تعديل القوانين التي تتعارض مع قانون مكافحة الفساد ؟ هل يعني أن قرار إنشاء الهيئة كان مجازفة ودون دراسة مسبقة؟
الهيئة منذ إنشائها عملت دراسة حول القوانين التي لا نقول تتعارض ولكن تتداخل مع قانون مكافحة الفساد في المهام والواجبات والمهام التي يجب أن تقوم بها الهيئة حيث قمنا بإجراء دراسة لتحديد ما هي هذه القوانين وتم تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد أو منظومة مكافحة الفساد كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقضاء بشقيه وكثير من الجهات حتى منظمات المجتمع المدني لمعرفة هذه القوانين وقامت الهيئة بتعديل عدد من القوانين أهمها قانون العقوبات والجزاءات وهذا القانون الذي لم يحتو على عقوبات لجرائم الفساد.. لا يوجد في قانون العقوبات والجزاءات ما يجرم الفساد.. قامت الهيئة بدراسة القانون واقترحت تعديل بعض المواد ورفعه إلى هيئة مجلس النواب التي احالته إلى اللجان المختصة وتم الجلوس مع هذه اللجان حيث تم الموافقة على كثير من المقترحات التي تقدمت بها الهيئة. . القانون الآخر شاغلي المناصب الهامة في الدولة أيضا يمنع محاسبة نائب وزير فما فوق إلا بموافقة ثلثي مجلس النواب وقامت الهيئة بإعداد مقترح دستوري لإلغاء هذه الحصانة ويصبح الناس جميعهم متساويين أمام القانون .. كثير من القوانين نحن الآن بصدد دراستها وتعديلها لكي لا تتداخل مع قانون مكافحة الفساد .
( عندما نقوم بإحالة القضية إلى النيابة تقوم النيابة بالتحقيق في ذات القضية وهو ما يسبب التطويل في إجراءات القضية )؟ هذا ما قلتيه نصيا في احدى المقابلات الصحفية
السؤال : ألا ترين بأن هذا الروتين هو أحد أسباب الفساد الرئيسية؟
هذه واحدة من القضايا التي كما قلت فيها تداخلات قانونية بين قانون الهيئة وبين قوانين أخرى بنص قانون مكافحة الفساد «انه من حق الهيئة التحقيق في قضايا الفساد ورفع ملفات متكاملة إلى النيابة» وفي قانون النيابة العامة يجب أن تفتح تحقيقاً وتستكمل هذه القضايا هذا واحد من التضاربات بين القوانين والتي تسعى الهيئة إلى تعديلها .
( أحيانا التأخير في إقرار الذمة المالية يكون سبب الجهل بالقانون لدى الكثير من المشمولين بقانون إقرار الذمة المالية فماذا بشأنه؟.
مكافحة الفساد هي مفاهيم جديدة ليس على مستوى اليمن وانما على مستوى العالم لا تزال مفاهيم جديدة. جميعنا ما زلنا نتعلم كيف نستطيع أن نبني هذه المنظومة أو المفاهيم الجديدة في مكافحة الفساد وقانون إقرار الذمة المالية طبق لأول مرة منذ إنشاء الهيئة .. والآن نحن عملنا توعية بالقانون ونزلنا إلى محافظات كثيرة للتوعية بقانون إقرار الذمة المالية وأهمية الاقرار وكيف نكتب الاستمارة إلى آخره وهناك استجابة كبيرة في تقديم الإقرارات للذمة المالية لكن في البداية كان الناس يجهلون أن هناك عقوبات عندما ترسل له الاستمارة ليمليها ولا يعرف أن هناك عقوبة إذا تأخر عن شهرين.. هناك عقوبات يقررها قانون الذمة المالية وعندما نطالبه قضائيا.. يقول إنه ليس لديه أي فكرة.. والتوعية بالقانون كانت مهمة جدا لكي نخلق استجابة أيضاً من الآخرين وإحدى مهام الهيئة هي التوعية والتثقيف سواء بقانون ومفاهيم مكافحة الفساد أو حتى بقانون إقرار الذمة المالية.. عندما يعرف الشخص أن هذا نص قانوني يكون هناك كثير من المستجيبين وكما قلت من لم يقدم إقراره بالذمة المالية سيتم احالته إلى النيابة العامة لمحاسبته.
هل هناك فساد في الهيئة العليا الوطنية لمكافحة الفساد؟
أنا نائب الهيئة أقول انه لا يوجد فساد في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فنحن هيئة وطنية جئنا لنراقب الفاسدين لا أن نمارس الفساد ومنذ إنشاء الهيئة تلقينا الكثير من الهجوم حول هذه المسألة وما أود أن اقوله إذا كان هناك وثائق وأدلة تثبت أن هناك فساداً في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نحن سوف نكون سعداء جداً بتقديمها للهيئة وسنجري تحقيقاً على المستوى العلني في التلفزيون وفي كل مكان .
نحن جئنا من أجل مراقبة الفساد والفاسدين وهناك اتهامات كثيرة للهيئة، وكثير من الصحف تهاجم الهيئة من قبل ان تنشأ الهيئة ومن قبل ان يصدر القرار الجمهوري، كثير من الكتابات كتبت أن هذه الهيئة فاسدة ومن قبل أن نتعارف نحن أعضاء الهيئة وهذه من الاتهامات التي تقال جزافا على الهيئة ونحن نعتب على من يقولها لأن الكلام سهل جداً أنك تقوله لكن الاثبات صعب جداً .
نحن في الهيئة نعي اعمالنا ومهامنا ونعي أننا وضعنا على أعلى قائمة وطنية لمكافحة الفساد ونعي خطورة مهامنا .
هل قياس مستوى الفساد في اليمن يحتاج إلى خبرات دولية؟
نحن نعمل في الهيئة وفق بحث منهجي بحثي اكاديمي ووفق عمل مؤسسي إجرائي وهناك دول كثيرة سبقتنا كثيرا في مكافحة الفساد وهناك دول لديها خبرات كبيرة جداً في مجال مكافحة الفساد هناك منهجيات علمية في كيفية عمل ابحاث وبالتالي لا نرفض أي معونة تقدم لنا من أي جهة سواء في الخبرة أو تقديم الرأي ونحن نستفيد من جميع الجهات ونتعاون مع جميع الجهات.
نعمل أولاً مع الخبراء المحليين وفي حالة لم يتواجد نلجأ إلى الخبرة الخارجية واعتقد أن هذا شيء محمود وهو كيف نستفيد من خبرات الآخرين وكيف تستطيع الاستفادة من منهجيتهم فهم يصنعون المنهجيات ويصنعون الأبحاث كيف تستطيع ان تبني دراسة لقياس مستوى الفساد في اليمن ذات منهجية علمية معمول فيها في دول كثيرة عالمية نستفيد من هذه الخبرة منهم وبعدها ننفذها بخبرات يمنية.
لماذا تم ترشيحكم مرة أخرى انتِ ورئيس الهيئة ؟ ألا توجد قيادات أخرى تستطيع ملء المكان ؟
انتخابات الهيئة تمت بطريقة ديمقراطية وشفافة وكان التلفزيون والصحافة حاضرين.. فتح باب الترشيح لرئاسة الهيئة ولم يتقدم أحد للترشيح سوى الأستاذ احمد الآنسي وعندما فتح باب الترشيح لنائب رئاسة الهيئة لم يتقدم احد سواي أنا وتم التصويت وحصل الأستاذ احمد على عدد 8 أصوات من عدد تسعة أصوات وأنا حصلت على عدد 8 أصوات من عدد 8 أصوات .
وفتحنا باب الترشيح على مصراعيه لمن يريد الترشح .
كلمة حق تودين قولها؟
يجب أن نكون جميعا في خندق واحد لمكافحة الفساد .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.