جميع قضايا الفساد التي وصلت وحققت فيها الهيئة العليا لمكافحة الفساد والمحالة إلى النيابة العامة منذ إنشاء الهيئة في يوليو 2006م والسبب كما قال الناطق الرسمي باسم الهيئة، رئيس قطاع الإعلام بالهيئة ياسين عبده سعيد ان النيابة لم تقدم القضايا المحالة إليها من الهيئة إلى محكمة الأموال العامة لإجراء المحاكمة بحسب القانون ولهذا حملها كامل المسئولية.. يؤكد الناطق الرسمي لهيئة مكافحة الفساد أن الهيئة قامت بالتحقيق في العديد من القضايا و أن كثيراً منها ما تزال تنظر فيها وعملت على تخفيف الكثير من التجاوزات في بعض المؤسسات والهيئات وعالجت وصححت كثيراً من القضايا والمسارات في بعض الجوانب, وجميع القضايا التي حققت فيها تم إرسالها إلى النيابة العامة والتي من المفترض ان تتحول إلى محكمة الأموال العامة بحسب القانون, ولكن للأسف الشديد لم تقدم النيابة العامة إلى حد الآن أي قضية إلى محكمة الأموال العامة رغم ان جميع القضايا المحولة إلى النيابة من الهيئة مستكملة التحقيق مع جميع الأدلة والبراهين وكل ما يؤيد القضايا المرسلة إلى النيابة. ومن أهم قضايا الفساد الكبيرة التي حققت فيها الهيئة قضية موظفي الكهرباء محطة حزيز, تلوث البنزين في شركة مصافي عدن, قضية الاتصالات, وهناك قضايا في الطرقات, وقضية قلعة القاهرةبتعز وهناك الكثير من القضايا حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى النيابة العامة. أسباب عدم التحويل وحول أسباب عدم تحويل وتأخر القضايا إلى محكمة الأموال العامة قال: أنا شخصيا احمل النيابة مسئولية عدم تقديم نتائج القضايا إلى المحكمة, وأشار إلى انه في بعض الدول هيئة مكافحة الفساد تقدم القضايا مباشرة إلى محكمة الأموال العامة, ولهذا تسعى الهيئة إلى تعديل القانون بحيث يسمح للهيئة تقديم القضايا مباشرة إلى المحكمة. وقال ياسين عبده سعيد إن الهيئة سوف تعمل أيضا على معالجة الاختلالات الموجود في النيابات انطلاقا من موقع مسئولية الهيئة, فالفساد آفة مدمرة للحاضر والمستقبل وأنه سلوك ضد القيم وضد التنمية المستدامة. تنسيق بين القضاء والهيئة وحول التنسيق الذي تم الاتفاق عليه بين الهيئة والقضاء قال: تم الاتفاق على ضرورة التنسيق والتكامل في القضايا لكن أنا أقول ان المسألة ليست في التنسيق فالمشكلة في الجوانب العملية فلم نر تقديم أي قضية فساد من النيابة إلى المحكمة للمحاكمة وهذا هو المهم, ولهذا تتحمل مسئولية عدم محاكمة قضايا الفساد النيابة العامة وليس الهيئة العليا لمكافحة الفساد, فلو تم المحاكمة في القضايا التي أرسلت من الهيئة فسوف تكون رادعة للفاسدين, وهذا الموضوع لدى الهيئة توجه لبحثه مع النائب العام بشكل واضح فلا نريد ان تقوم الهيئة بجهود كبيرة ولا تستكمل في المحكمة. بداية عمل الهيئة وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة ان الهيئة بدأت عملها من الصفر وقال: في البداية قامت بإيجاد البنية التحتية والمؤسسية للهيئة, بالإضافة إلى ان الهيئة تتلقى شكاوى وبلاغات من أول يوم وفور تلقي أي شكاوى وبلاغات تقوم الهيئة بدراستها والتحقيق فيها, وعملت الهيئة على انتداب عدد من أعضاء النيابة العامة والقضاة باعتبار أنهم متخصصون في مجال التحقيقات وفي مجال التحري والتشريعات القضائية, وانتظمت أعمال الهيئة بعد استكمال الجانب المؤسسي وخاصة بعد انتقال الهيئة إلى مقرها الجديد الخاص والدائم لها. مصادر الهيئة وبالنسبة للمصادر التي تعتمد عليها الهيئة قال: انها تعتمد على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في بعض القضايا وعلى بلاغات وشكاوى المواطنين أو عبر مختلف الوسائل أو ما ينشر في وسائل الإعلام وأحيانا تعتمد الهيئة على النزول الميداني والوقوف على وقائع يتطلب الأمر التعامل معها. الجانب التشريعي فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد هناك العديد من القوانين بحاجة إلى تعديل خصوصا بعد توقيع اليمن على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد يقول الناطق الرسمي باسم الهيئة رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد: انه تم التواصل مع رئيس مجلس النواب بشان تعديل بعض القوانين, ففيما يتعلق بقانون العقوبات شكلنا لجنة خاصة من الهيئة وعملت على تقديم مقترحات على قانون العقوبات على ضوء تجربة عمل الهيئة خلال الفترة الماضية وتم مناقشة مقترحات لجنة الهيئة مع اللجنة التشريعية من مجلس النواب. وأضاف: إن أهم الجوانب التي ينبغي معالجتها ان القانون أعطى للهيئة صلاحيات كثيرة جدا من ضمنها سلطة التحقيق, ولكن نص على ان تكون النيابة سلطة في استكمال إجراءات التحقيق ولهذا يتطلب الأمر إجراء تعديل للقانون. مؤكدا ان هناك قوانين كثيرة بحاجة إلى تعديل بحيث تتلاءم مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي وافقت عليها اليمن وقال: انه تم تشكيل لجنة خاصة من الجهات المعنية لمراجعة جميع القوانين ووضع مقترحات التعديلات المناسبة والملائمة للاتفاقية الدولية وسوف تظهر قريبا نتائج هذا العمل. وأكد أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حريصة على أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بما يؤدي إلى تحسين أداء الهيئة ومنظومة مكافحة الفساد. يشار إلى أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تلزم اليمن بتنظيم التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد أو التدابير الأخرى بما يتلاءم مع نصوصها وبما يعمل على تعزيز القدرات الداخلية لمكافحة الفساد. التقارير الدولية والمحلية وحول كيفية تعامل الهيئة مع التقارير حول الفساد قال: ان من مسئولية الهيئة تقييم جميع التقارير المحلية والدولية ومعرفة وضع اليمن في هذه التقارير والعمل على ما جاء فيها. وأشار إلى ان التقرير الأخير للبنك الدولي حول الفساد في اليمن فيه أشياء تخالف الموضوعية والمصداقية كونه اعتمد على تقارير غير موضوعية وان من قام بإعداده لجنة لم تشر إلى الإجراءات التي اتخذتها اليمن فيما يخص مكافحة الفساد وأهمها تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد وإصدار قانون مكافحة الفساد وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات وهيئة الرقابة على المناقصات كل هذه الإجراءات خففت من جوانب الفساد ولهذا لابد من ان توضع في الاعتبار عند إعداد تقارير حول الفساد. الذمة المالية وحول إقرارات الذمة المالية ومدى الالتزام بتقديمها من قبل المشمولين قال رئيس قطاع الإعلام بالهيئة: إن كل القيادات العليا في الدولة سلمت إقراراتها بشأن الذمة المالية خلال المرحلة الأولى واشار إلى أن الخلل في الإدارة المحلية في المحافظات والمتخلفون سوف يتم تطبيق قانون الذمة المالية عليهم وما تزال الهيئة تقوم بمتابعة المتخلفين والى حد الآن لا يوجد ممتنعون عن إقرار الذمة المالية. وقد بلغت عدد إقرارات الذمة المالية التي تلقتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حوالي 11 ألفاً و 244 إقرارا بالذمة المالية من المسئولين المشمولين بقانون الذمة المالية. وحالياً تستعد الهيئة لتنفيذ المرحلة الثانية من إقرار الذمة المالية لمن شملتهم المرحلة الأولى حيث ينص قانون رقم 39لسنة 2006م بشأن إقرار الذمة المالية بأن يقدم المشمولون بتقديم الإقرارات المالية كل عامين ونصف وقد كان الأخ حمود خالد الصوفي محافظ محافظة تعز أول من قدم إقرار الذمة المالية للمرة الثانية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ويعد محافظ تعز أول محافظ يقدم اقراره الثاني بذمته المالية . كما يعد الدكتور يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أول وزير في الحكومة يقدم اقراره بذمته المالية للمرة الثانية. يشار إلى ان قانون الإقرار بالذمة المالية يمنح الهيئة حق طلب البيانات والوثائق من مقدمي الإقرارات أو من أي جهة أخرى، وإحالة من ثبتت مخالفتهم لأحكام قانون الذمة المالية إلى القضاء, ويمنحها في سبيل ذلك حق الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها. كما يمنحها الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة. . ولا يجوز لأية جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها.. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة.. وقد باشرت الهيئة بتطبيق إقرار الذمة المالية في نوفمبر 2007م وبدأت بأعضائها حيث تم تسليم إقراراتهم في 4 نوفمبر 2007م إلى هيئة رئاسة مجلس النواب. خطة إعلامية جديدة قطاع الإعلام وصفه بالمهم وقال : إن هناك قاعدة معلومات لكل ما تنشره الصحف ورصد كل ما ينشر واعتبار ذلك كبلاغات تتعامل معها الهيئة واشار إلى أن هناك ما يقارب 34 بلاغاً سجلت في الهيئة من خلال ما ينشر في الصحف خلال الفترة الماضية, وللأسف ان معظم ما ينشر في الصحافة عبارة عن آراء وانطباعات وليس تحقيقات استقصائية حول الفساد. وحول تقييمه لدور الصحف قال: ان دور الصحافة ينطلق من جانبين جانب توعوي للمجتمع وجانب استقصائي يساعد الهيئة من خلال حقائق وأرقام بمهنية وليس عبارة عن آراء وانطباعات ومناكفات سياسية وقال نحن نريد ان تكون الصحافة وسيلة سهلة لتدفق المعلومات للمواطنين وأضاف قائلاً: أنا أقول حتى الآن معظم ما ينشر في الصحافة إما تقارير الجهاز أو آراء وانطباعات ذاتية وليست جوانب موضوعية ممكن تتعامل معها كقضية. وارجع أسباب القصور إلى عدم وجود تنسيق مشترك بين الهيئة والصحف وقال: لابد ان تعمل الهيئة على خلق ترابط مع الصحافة, يجب ان تؤدي الصحافة دورها بمهنية وموضوعية..وكشف ان هناك توجهاً للهيئة لعمل جائزة لأفضل تحقيق مهني يتناول قضايا الفساد باعتبار ان الإعلام شريك أساسي في مكافحة الفساد والتوعية بأضراره وفي التعامل الذي يساعد الهيئة وباعتبار انه لا يمكن الوصول إلى المجتمع إلا من خلال الصحافة. الإعلام شريك أساسي وأكد ان الإعلام بمختلف اتجاهاته شريك أساسي للهيئة في مكافحة الفساد، داعيا إلى تجسيد هذه الشراكة من خلال بناء عمل وسائل الإعلام على المعلومة الدقيقة وعلى الحقائق وليس وفقا للتعامل بصورة شخصية، وقال: إن الشخصنة تعمق المشاكل ولا تعالج الاختلالات. وأضاف قائلاً: هيئة مكافحة الفساد تحرص على ان تعمل الصحافة بمهنية تساعد على خلق مناخ صحي لحوار يعزز الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون. وأوضح رئيس قطاع الإعلام أن الصحافة تؤثر على المجتمع وتصنع الرأي العام، داعيا إياها إلى دور يقوم على الحقائق، مؤكدا سعي الهيئة إلى حرية الحصول على المعلومات باعتبار أن المعلومة الصادقة هي التي ستكافح الفساد. وقال: إن الصحافة مهنة المتاعب ونحن ندرك المخاطر التي يتعرض لها الصحفي، معلنا عن استعداد الهيئة عبر قطاع الإعلام الذي يرأسه للتعاون من اجل تحقيق الهدف المشترك وهو مكافحة الفساد والوقاية منه ودرء مخاطره. منظمات المجتمع المدني وأشاد ياسين عبده سعيد بدور منظمات المجتمع المدني وقال: انه دور ايجابي وهناك تفاعل وهناك قطاع مهتم بهذا الجانب وحملة تواصل ومشاركة فاعلة وصلت إلى مناطق كثيرة في الجمهورية من خلال منظمات المجتمع المدني.. ومنظمات المجتمع المدني شريك أساسي في عملية مكافحة الفساد سواء في التحالف أو في إشراك المجتمع بأضرار الفساد. السلطات المحلية وبالنسبة لدور السلطات المحلية قال: أنا في تقديري ان دور السلطات المحلية مهم جدا في مكافحة الفساد وباعتبار ان المجالس المحلية مجالس إشرافية ورقابية وبالتالي من خلال دورها في التقييم والمتابعة والمحاسبة تستطيع ان تلعب دوراً محورياً في مكافحة الفساد على مستوى السلطات المحلية إذا قامت بهذا الدور من خلال هيئاتها كمجالس محلية. تأجيل إنشاء فروع الهيئة ونوه رئيس قطاع الإعلام بالهيئة إلى ان مسالة إنشاء فروع للهيئة في المحافظات لم تناقش من قبل مجلس الهيئة وقال حتى الآن لم يتم التطرق إلى هذا الجانب وفي حالة إذا كان الوقت مناسباً فسوف يتم ذلك. وقد نص القانون على انه يجوز إنشاء فروع للهيئة في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة. إشادة بصحيفة الجمهورية واختتم الناطق الرسمي باسم الهيئة رئيس قطاع الإعلام حديثه بالإشادة بدور صحيفة الجمهورية في مكافحة الفساد وقال: صحيفة الجمهورية جهودها جيدة بتفاعلها مع الهيئة ومع قضايا مكافحة الفساد وبما يعكس توجهات الهيئة، ودور الصحيفة في مكافحة الفساد وهو دور ايجابي.
