وقعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة الشئون القانونية اليوم بصنعاء اتفاقية شراكة لتطبيق النصوص القانونية في كل أجهزة الدولة ودراسة أوجه القصور في التشريعات والأنظمة النافذة بما يساهم في تعزيز جهود مكافحة الفساد. تضمنت الاتفاقية التي وقعتها عن هيئة مكافحة الفساد رئيسة الهيئة أفراح بادويلان، وعن وزارة الشئون القانونية الوزير الدكتور محمد المخلافي، تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين والجهات ذات العلاقة لمراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد ودراسة ما توصلت إليه اللجان المشتركة من الجهات الأطراف في مكافحة الفساد من نتائج بشأن النصوص القانونية المطلوب تعديلها لإزالة التعارض فيما بينها ومتابعة إجراء تلك التعديلات. ونصت الاتفاقية على وضع التصورات والآليات المناسبة لكيفية إنفاذ تطبيق القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والوقاية منه، والعمل على إعداد الدراسات المشتركة للتشريعات والأنظمة المختلفة لما من شأنه سد الفجوات التي من خلالها يتم الفساد بكافة أشكاله، والتنسيق لإقامة فعاليات وندوات مشتركة تنظمها الهيئة والوزارة والجهات ذات الصلة للتعريف بالقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد سيما القانون المالي وقوانين الضرائب والجمارك والمناقصات والمزايدات والقوانين المتعلقة بالتوظيف والخدمة العامة وقوانين العقوبات والإجراءات الجزائية. كما تضمنت التنسيق لإقامة دورات تدريبية وندوات وحلقات نقاش حول مكافحة الفساد والقوانين المتعلقة بذلك للعاملين بالإدارات القانونية بالجهات الحكومية المختلفة. وقضت الاتفاقية على أن تعمل وزارة الشئون القانونية على موافاة الهيئة بأية مشروعات قوانين أو لوائح أو أنظمة متعلقة بمكافحة الفساد لتقوم الهيئة بدراستها وإبداء الرأي فيها خلال فترة زمنية محددة، إلى جانب التعاون مع الهيئة في تنفيذ التدابير اللازمة بشأن إلغاء و فسخ أي عقد أو اتفاقية مخالفة للقانون أو مضرة بالمال العام أو الاقتصاد أو مصلحة الدولة أو البيئة أو الثروة الطبيعية. وتضمنت الاتفاقية التنسيق والتعاون بين الهيئة والوزارة في متابعة ودعم أجهزة القضاء والنيابة العامة بشأن قضايا الدولة، إلى جانب موافاة الهيئة للوزارة بالوثائق المطلوبة لقضايا منظورة أمام المحاكم أو هيئات التحكيم المحلية أو الدولية أو متصلة بالدفاع عن أموال وحقوق مصالح الدولة وبما لا يتعارض مع قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية. كما نصت الاتفاقية على أن تعمل الهيئة والوزارة على إيجاد تحالف متعدد الأطراف بين الهيئة والوزارة والنيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات. من جهة أخرى سلم وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي اليوم إقراره بالذمة المالية للمرحلة الثانية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وقد أكد الدكتور المخلافي أن تسليمه إقرار الذمة المالية يأتي التزاما بالقانون الذي يلزم الوزراء والمسئولين المشمولين بالقانون بتسليم إقراراتهم بالذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد. وفي اللقاء الذي ضم رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزير الشئون القانونية .. شددت رئيسة الهيئة أفراح بادويلان على ضرورة تطبيق قانون الإقرار بالذمة المالية الهادف إلى مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة.. مؤكدة أهمية الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها وفقا للقانون. من جانبه قال رئيس قطاع الذمة المالية في الهيئة المهندس محمد حمود الجائفي " إن هناك تفاعل كبير من قبل المشمولين خلال الفترة الحالية سيما من قبل الوزراء" .. مشيداً بمستوى استشعارهم للمسئولية القانونية و بما يعزز من إنفاذ القانون ويسهم في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. حضر اللقاء رئيس قطاع الإعلام في الهيئة حسن شكري زيوار، ورئيس قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة حسين شيخ بارجاء، وعضو الهيئة رئيس قطاع التشريعات وتطوير النظم الدكتور محمد الغشم، وعضو الهيئة رئيس قطاع الوحدات المالية والاقتصادية ابراهيم هيثم.
