وقعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة الشئون القانونية اتفاقية شراكة تهدف إلى تطبيق النصوص القانونية في كل أجهزة الدولة ودراسة أوجه القصور في التشريعات والأنظمة النافذة بما يساهم في تعزيز مكافحة الفساد. وتضمنت الاتفاقية التي وقعتها رئيسة الهيئة افراح بادويلان، ووزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة لمراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد ودراسة ما توصلت إليه اللجان المشتركة من الجهات الأطراف في مكافحة الفساد من نتائج بشأن النصوص القانونية المطلوب تعديلها لإزالة التعارض والتضارب فيما بينها ومتابعة إجراء تلك التعديلات.
كما تضمنت الاتفاقية وضع التصورات والآليات المناسبة لكيفية إنفاذ تطبيق القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والوقاية منه، والعمل على إعداد الدراسات المشتركة للتشريعات والأنظمة المختلفة لما من شأنه سد الفجوات لممارسة الفساد بكافة أشكاله ومناقشة تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، إلى جانب التنسيق لإقامة فعاليات وندوات مشتركة تنظمها الهيئة والوزارة والجهات الأخرى ذات الصلة للتعريف بالقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد لاسيما القانون المالي وقوانين الضرائب والجمارك والمناقصات والمزايدات والقوانين المتعلقة بالتوظيف والخدمة العامة وقوانين العقوبات والإجراءات الجزائية.
ونصت الاتفاقية أن تعمل وزارة الشئون القانونية على موافاة الهيئة بأية مشروعات قوانين أو لوائح أو أنظمة متعلقة بمكافحة الفساد لتقوم الهيئة بدراستها وإبداء الرأي فيها خلال فترة زمنية محددة، وكذا تزويد الهيئة بنسخة من المعلومات والأحكام المتعلقة بالمنازعات الناشئة فيما بين الجهات الحكومية عن طريق التحكيم الحكومي، وكذا صور من العقود والاتفاقيات والفتاوى والتقارير القانونية التي تختص بإصدارها، إلى جانب التعاون مع الهيئة في تنفيذ التدابير اللازمة بشأن إلغاء أو فسخ أي عقد أو اتفاقية مخالفة للقانون أو مضرة بالمال العام أو الاقتصاد أو مصلحة الدولة أو البيئة أو الثروة الطبيعية.
وحسب الاتفاقية ستعمل وزارة الشئون القانونية على موافاة الهيئة بنسخ من كل التشريعات الصادرة بما في ذلك مرفقاتها من اتفاقيات وبروتوكولات وفقا لنظام الاشتراك السنوي.
كما تضمنت اتفاقية الشراكة التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئة والوزارة في متابعة ودعم أجهزة القضاء والنيابة العامة بشأن قضايا الدولة، إلى جانب موافاة الوزارة من قبل الهيئة بالوثائق المطلوبة لقضايا منظورة امام المحاكم او هيئات التحكيم المحلية او الدولية او متصلة بالدفاع عن اموال وحقوق مصالح الدولة وبما لا يتعارض مع قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية. كما تضمنت الاتفاقية أن تعمل الهيئة والوزارة على إيجاد تحالف متعدد الاطراف بين الهيئة والوزارة والنيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات.
وتضمنت الاتفاقية انشاء شبكة اليكترونية موحدة بين الطرفين بما يسهل للهيئة الحصول على القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية.
إلى ذلك سلم وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد المخلافي إقراره بالذمة المالية للمرحلة الثانية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وأكد الدكتور المخلافي ان تسليمه اقرار الذمة المالية يأتي التزاما بالقانون الذي يلزم الوزراء وسواهم من المسئولين بتسليم اقراراتهم بالذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد.
