علمت "نبأ نيوز" أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تسلمت صباح اليوم السبت من الدكتور صالح سميع- وزير شئون المغتربين - إقرار بذمته المالية، وهو آخر وزير في حكومة الدكتور علي مجور يسلم إقراراً بذمته المالية. وبحسب مصادر في الهيئة فإن إجمالي الاقرارات التي تلقتها الهيئة حتى يومنا هذا السبت بلغت (263) إقراراً بالذمة المالية، فيما لم تكتمل بعد إقرارات نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومديري العموم في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والبنوك. وينص قانون الذمة المالية على حبس كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرار بعد إبلاغه بذلك مدة لا تزيد عن ستة أشهر وفي حال التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة. على صعيد آخر تشارك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال الفترة من (28 يناير- 1 فبراير) في "بالي" باندونيسيا بالدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. ومن المقرر أن تعرض الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال المؤتمر- التي تشارك فيه بوفد يمثل كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد في اليمن- نتائج التقييم الذاتي الخاص باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد (وثيقة قيد التطوير) الهادفة إلى معرفة ماتم تطبيقه من الاتفاقية وما يمكن أن تحتاجه اليمن لمساعدتها في مكافحة الفساد. وسيمثل هيئة مكافحة الفساد في المؤتمر عضو الهيئة رئيس قطاع الإعلام والتوعية ياسين عبده سعيد وعضو الهيئة رئيس قطاع الموازنات والمناقصات عبيد عوض الحمر، وعضو الهيئة رئيس قطاع النظم والتشريعات المالية خالد عبد العزيز. وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عقدت الأسبوع قبل الفائت اجتماعا مشتركا برئاسة نائبة رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس أبو أصبع مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد في اليمن لمناقشة وثيقة التقييم الذاتي الخاص باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد (وثيقة قيد التطوير)الهادفة إلى معرفة ماتم تطبيقه من الاتفاقية وما يمكن أن تحتاجه اليمن لمساعدتها في مكافحة الفساد. وفي الاجتماع ناقشت الهيئة مع- (وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة ومجلس النواب ومكتب رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ووحدة جمع المعلومات عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي اليمني) - مواد الوثيقة التي وزعت على الجهات المشاركة للإجابة على التساؤلات التي تتضمنها بغرض تقييم مدى تطبيق الاتفاقية. وكان خبراء برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ((UNDP-POGAR قاموا بتطوير وثيقة التقييم الذاتي الخاص باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع مكتب الأممالمتحدة الإنمائي المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) مستندين في ذلك إلى "اللائحة المرجعية الاليكترونية للتقييم الذاتي" والدليل التشريعي الخاصتين باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ،كما أخذوا بعين الاعتبار الملاحظات القيمة التي أدلى بها ممثلو الدول العربية في إطار نشاطات مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية خلال عام 2007. وتهدف هذه الوثيقة إلى تشجيع عملية منهجية لجمع المعلومات من أجل دعم بناء معرفة متوطدة حول الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد في الدول العربية ودعم تطوير برامج المساعدة التقنية في إطار مشروع تطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية.