بحثت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد(وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة ومجلس النواب ومكتب رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ووحدة جمع المعلومات عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي اليمني) مواد وثيقة التقييم الذاتي الخاص بالتزامات اليمن باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (وثيقة قيد التطوير وزعت على الجهات المشاركة للإجابة على التساؤلات التي تتضمنتها) والهادفة إلى معرفة ماتم تطبيقه من الاتفاقية وما يمكن أن تحتاجه اليمن لمساعدتها في مكافحة الفساد وتعتزم اليمن تقديم نتائج التقييم الذاتي إلى الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي ستشارك فيه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بوفد تمثل فيه كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد خلال الفترة 28يناير- 1 فبراير في بالي باندونيسيا. وكان خبراء برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ((UNDP-POGAR قاموا بتطوير وثيقة التقييم الذاتي الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) مستندين في ذلك إلى "اللائحة المرجعية الاليكترونية للتقييم الذاتي" والدليل التشريعي الخاصتين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،كما أخذوا بعين الاعتبار الملاحظات القيمة التي أدلى بها ممثلو الدول العربية في إطار نشاطات مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية خلال عام 2007. وتهدف هذه الوثيقة إلى تشجيع عملية منهجية لجمع المعلومات من أجل دعم بناء معرفة متوطدة حول الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد في الدول العربية ودعم تطوير برامج المساعدة التقنية في إطار مشروع تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية.