عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء الاجتماع المشترك الأول برئاسة نائبة رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس أبو أصبع مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد في اليمن لمناقشة وثيقة التقييم الذاتي الخاص باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد (وثيقة قيد التطوير)الهادفة إلى معرفة ما تم تطبيقه من الاتفاقية وما يمكن أن تحتاجه اليمن لمساعدتها في مكافحة الفساد. وفي الاجتماع ناقشت الهيئة مع- وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة ومجلس النواب ومكتب رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ووحدة جمع المعلومات عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي اليمني) - مواد الوثيقة التي وزعت على الجهات المشاركة للإجابة على التساؤلات التي تتضمنها بغرض تقييم مدى تطبيق الاتفاقية. وستعرض نتائج التقييم على الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الذي ستشارك فيه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بوفد تمثل فيه كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد خلال الفترة 28يناير- 1 فبراير في بالي باندونيسيا. وكان خبراء برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ((UNDP-POGAR قاموا بتطوير وثيقة التقييم الذاتي الخاص باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع مكتب الأممالمتحدة الإنمائي المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) مستندين في ذلك إلى "اللائحة المرجعية الاليكترونية للتقييم الذاتي" والدليل التشريعي الخاصتين باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ،كما أخذوا بعين الاعتبار الملاحظات القيمة التي أدلى بها ممثلو الدول العربية في إطار نشاطات مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية خلال عام 2007. وتهدف هذه الوثيقة إلى تشجيع عملية منهجية لجمع المعلومات من أجل دعم بناء معرفة متوطدة حول الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد في الدول العربية ودعم تطوير برامج المساعدة التقنية في إطار مشروع تطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية.