نظمت الهيئة العليا لمكافحة الفساد أمس ورشة عمل للتعريف بأهمية إقرارات الذمة المالية . وتهدف الورشة إلى تعريف 120 مندوباً من كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة بأهمية إقرارات الذمة المالية في الحفاظ على المال العام والحصانات التي تحاط بها الوظيفة العامة ..وفي الورشة قال رئيس الهيئة المهندس أحمد محمد الآنسي : " إن الهيئة تلقت حتى ال 22 من أكتوبر الجاري ستة آلاف إقرار بالذمة المالية ، فيما شمل عدد المشمولين بالإقرارات الذين تلقت الهيئة كشوفات من جهات عملهم وسلمت لهم إقرارات 10 آلاف شخص" . وبيّن أن الهيئة أصدرت ألفاً و 69 إشعاراً للمتأخرين عن تقديم الإقرارات في موعدها القانوني المحدد بستين يوماً من تاريخ استلام الإقرار. وأشار الآنسي إلى أن إقرار الموظف العام بذمته المالية يعد تحصيناً له في وظيفته من أن يساءل عن شيء أو تثار حوله الشبهات. وقال : " من حق أي إنسان أن يتملك بطريقة مشروعة مهما كان منصبه أو موقعه الوظيفي ، ولكن ليس له حق استغلال هذه الوظيفة للتملك أو الكسب أو الإثراء غير المشروع وهو ما يحدده إقرار الذمة المالية".. فيما أشارت نائبة رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبوأصبع إلى أن عمل الهيئة يرتكز على ثلاثة أهداف رئيسة، تتمثل في التحقيق والتحري .. مبينة أن الهيئة أحالت في هذا الجانب العديد من القضايا إلى النيابات المختصة ، فيما قامت بحل الكثير من القضايا الأخرى ، ولاتزال حالياً تتحرى بشكل دقيق في قضايا مطروحة أمامها باعتبار قرار الهيئة نهائياً وفاصلاً. ولفتت إلى أن الهدف الثاني يتمثل في الوقاية من الفساد وهو الرؤية التي تسعى الهيئة لتحقيقها عبر إقرارات الذمة المالية والإجراءات الوقائية، والهدف الثالث تعديل التشريعات والقوانين بما يتواكب مع عمل الهيئة وضمان نجاح إجراءات مكافحة الفساد . وكان وزير العدل الدكتور غازي الأغبري أشار خلال الورشة إلى أهمية قانون الذمة المالية في فرض الرقابة الأولية الوقائية في إطار مكافحة الفساد. وتوقع الأغبري صدور قرار خلال الأيام القليلة القادمة بانتداب وكلاء نيابات إلى الهيئة لإجراء التحقيقات في القضايا وفق إطار قانوني سليم .
