جددت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حرص الهيئة على الشراكة الفاعلة مع كافة المؤسسات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد ومع منظمات المجتمع المدني والإعلام والمنظمات الدولية. وقال رئيس الهيئة المهندس أحمد محمد الآنسي لدى افتتاحه أمس ورشة العمل الخاصة بعرض تقرير مواءمة التشريعات الوطنية لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد إن هذه الشراكة ساعدت الهيئة على قطع خطوات في مكافحة الفساد إلى جانب الدعم اللا محدود الذي تتلقاه الهيئة من القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية وكذا تعاون الحكومة مع جهود مكافحة الفساد. وعبّر المهندس الآنسي في الورشة التي تستمر يومين عن ارتياح الهيئة لكافة الانتقادات البناءة التي توجّه إليها من مختلف الجهات ومن وسائل الإعلام. مؤكداً أخذ تلك الانتقادات بجدية، والعمل بها بما يساعد الهيئة في تحقيق مزيد من النجاحات. وذكر رئيس الهيئة أن الهيئة خلال عامين ونصف سعت إلى إيجاد بناء مؤسسي يهيئ الهيئة كمؤسسة جديدة لتحقيق أهدافها المتمثلة بمكافحة الفساد ووقاية المجتمع من مخاطره. وفي ردّه على مداخلات شركاء رسميين وممثلي منظمات المجتمع المدني طالبوا بمزيد من الشراكة في مكافحة الفساد قال المهندس الآنسي: إن الهيئة حرصت منذ خطواتها الأولى على تجسيد تلك الشراكة، مشيراً إلى أن السعي لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مثل واحدة من الخطوات التي تحققت بشراكة فاعلة مع شركاء الهيئة على المستويين الوطني والدولي. من جانبها استعرضت نائبة رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس أبوأصبع انجازات الهيئة حيث إنها تلقت منذ إنشائها 569 بلاغاً وشكوى؛ دخلت منها ضمن اختصاصها 329 بلاغاً وشكوى؛ منها 39 بلاغاً وشكوى تلقتها الهيئة عبر الصحف ومواقع الانترنت. وذكرت أن الهيئة حفظت 260 شكوى وبلاغاً لعدم دخولها ضمن اختصاصها، وأحالت 11 قضية إلى نيابة الأموال العامة بعد أن استكملت التحقيق فيها، مشيرة إلى استمرار الهيئة في التحري والتحقيق في بقية القضايا. وقالت الدكتورة بلقيس أبو أصبع: إن الهيئة باشرت العمل بقانون إقرار الذمة المالية على أعضائها، حيث تم تسليم إقراراتهم للمرة الأولى في 4نوفمبر2007م إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، وبعد مرور سنتين تم تقديم هذه الإقرارات مرة أخرى في 10نوفمبر الجاري. وأوضحت أن الهيئة تلقت (11234) إقراراً بالذمة المالية ابتداءًَ من 10أكتوبر 2007م وحتى الآن. وأكدت أبو أصبع أن الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي نفذت مراجعة تحليلية للإطار التشريعي والقانوني لليمن في مكافحة الفساد. كما عقدت العديد من اللقاءات التشاورية لمختلف الجهات الحكومية للمشاركة في مراجعة الإطار التشريعي والقانوني لمكافحة الفساد في اليمن. مشيرة إلى أن تلك اللقاءات أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة من مختلف الجهات الحكومية لمساعدة الهيئة في مراجعة القوانين المتعارضة مع قوانين مكافحة الفساد في اليمن.. وأشارت إلى أن الهيئة راجعت العديد من القوانين منها: قانون مكافحة الفساد. قانون الجرائم والعقوبات. قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة. إلى جانب التنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد، وتحديث آليات ووسائل مكافحته. منوهة بعقد لقاءات مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، المجلس الأعلى للقضاء، اللجنة العليا للمناقصات ، وأخيراً الهيئة العليا للرقابة على المناقصات. إضافة إلى التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه. وتحدثت الدكتورة أبو أصبع عن مشاركة الهيئة في المشاورات العربية التي جرت حول إعلان الشبكة العربية لمكافحة الفساد في كل من الدار البيضاء والبحر الميت، وإعلان إطلاق الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد، التي تولى الأردن رئاستها للعام 2009م وستتولى اليمن الرئاسة في العام 2010م. وأكدت الدكتورة بلقيس أبوأصبع أن الهيئة أعدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمشاركة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والمجتمع المدني والإعلام وقطاع المرأة والمنظمات الدولية. لافتة إلى عمل الهيئة حالياً على إنجاز الخطة التنفيذية للاستراتيجية المقرر إطلاقها نهاية العام الجاري. الخبيرة الدولية لمشروع تقرير مواءمة التشريعات الوطنية لاتفاقيات الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.. السيدة (أريان لامبرت) بدورها أكدت أن عملية مواءمة التشريعات اليمنية مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد هي عملية جماعية تشترك فيها كافة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في اليمن. وقالت: إن مشاركة المنظمات الدولية هي بغرض إفادة اليمن من تجارب دولية؛ لكنها استدركت القول إن الشعب اليمني والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وعلى رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هم من سيقومون بتنفيذ هذه المواءمة. وأوضحت أن المواءمة ستساعد اليمن على معرفة احتياجاته في مجال الدعم الفني المقدم إليه دولياً، كما ستساعد على تحسين أداء الهيئة.