جددت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حرص الهيئة على الشراكة الفاعلة مع كافة المؤسسات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد ومع منظمات المجتمع المدني والإعلام والمنظمات الدولية. وقال رئيس الهيئة المهندس احمد محمد الآنسي لدى افتتاحه اليوم ورشة العمل الخاصة بعرض تقرير مواءمة التشريعات الوطنية لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد إن هذه الشراكة ساعدت الهيئة على قطع خطوات في مكافحة الفساد إلى جانب الدعم اللامحدود الذي تتلقاه الهيئة من القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية وكذا تعاون الحكومة مع جهود مكافحة الفساد. وفي الورشة التي تستمر إلى غد عبر المهندس الآنسي عن ارتياح الهيئة لكافة الانتقادات البناءة التي توجه إليها من مختلف الجهات ومن وسائل الإعلام مؤكدا اخذ تلك الانتقادات بجدية والعمل بها بما يساعد الهيئة في تحقيق مزيد من النجاات. وذكر رئيس الهيئة التحقيق في قضايا فساد وإحالتها إلى النيابة إلى جانب قطع خطوات في مجال البناء المؤسسي ، قائلا إن الهيئة خلال عامين ونصف سعت إلى إيجاد بناء مؤسسي يهيئ الهيئة كمؤسسة جديدة لتحقيق أهدافها المتمثلة بمكافحة الفساد ووقاية المجتمع من مخاطره. وفي رده على مداخلات شركاء رسميين وممثلي مجتمع مدني طالبوا بمزيد من الشراكة في مكافحة الفساد قال المهندس الآنسي إن الهيئة حرصت منذ خطواتها الأولى على تجسيد تلك الشراكة مشيرا إلى أن السعي لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مثل واحدة من الخطوات التي تحققت بشراكة فاعلة مع شركاء الهيئة على المستويين الوطني والدولي. من جانبها تحدثت نائبة رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس أبو أصبع عن انجازات الهيئة قائلة إن الهيئة تلقت منذ إنشائها 569 بلاغا وشكوى دخلت منها ضمن اختصاصها 329 بلاغا وشكوى منها 39 بلاغا وشكوى تلقتها الهيئة عبر الصحف ومواقع الانترنت. وذكرت أن الهيئة حفظت 260 شكوى وبلاغا لعدم دخولها ضمن اختصاصها وأحالت 11 قضية إلى نيابة الأموال العامة بعد أن استكملت التحقيق فيها، مشيرة إلى استمرار الهيئة في التحري والتحقيق في بقية القضايا. وقالت الدكتورة بلقيس أبو أصبع إن الهيئة باشرت العمل بقانون إقرار الذمة المالية على أعضائها، حيث تم تسليم إقراراتهم للمرة الأولى في 4/نوفمبر2007م إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وبعد مرور سنتين تم تقديم هذه الإقرارات مرة أخرى في 10/نوفمبر الجاري. وأوضحت أن الهيئة تلقت (11234) إقراراُ بالذمة المالية ابتداءَ من 10أكتوبر 2007. وأكدت أبو أصبع أن الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي نفذت مراجعة تحليلية للإطار التشريعي والقانوني لليمن في مكافحة الفساد، كما عقدت العديد من اللقاءات التشاورية لمختلف الجهات الحكومية للمشاركة في مراجعة الإطار التشريعي والقانوني لمكافحة الفساد في اليمن مشيرة إلى أن تلك اللقاءات أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة من مختلف الجهات الحكومية لمساعدة الهيئة في مراجعة القوانين المتعارضة مع قوانين مكافحة الفساد في اليمن. وذكرت مراجعة اللجنة للعديد من القوانين منها: قانون مكافحة الفساد، قانون الجرائم والعقوبات، قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة. وأشارت نائبة رئيس الهيئة إلى التنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته، مؤكدة على عقد لقاءات مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، المجلس الأعلى للقضاء، اللجنة العليا للمناقصات ، وأخيرا الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، كما ذكرت التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع و تبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه. وتحدثت عن مشاركة الهيئة في المشاورات العربية التي جرت حول إعلان الشبكة العربية لمكافحة الفساد في كل من الدار البيضاء والبحر الميت، وإعلان إطلاق الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد، التي تولى الأردن رئاستها للعام 2009 وستتولى اليمن الرئاسة في العام 2010. وأكدت الدكتورة بلقيس أبو أصبع على أن الهيئة أعدت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمشاركة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والمجتمع المدني والإعلام وقطاع المرأة والمنظمات الدولية ، لافتة إلى عمل الهيئة حاليا على انجاز الخطة التنفيذية للإستراتيجية المقرر إطلاقها نهاية العام الجاري. وأفادت أن الهيئة في مجال بنائها المؤسسي والتنظيمي عملت وما زالت تعمل على تطوير الكادر الفني والإداري من خلال إشراكهم في الدورات التدريبية وورش العمل والندوات في مجالات إدارة المكاتب والسكرتارية والحاسوب الآلي والمشتريات العامة والإعلام والاتصال ومهارات التخطيط للمديرين وكتابة التقارير ودورات عن الصحافة الاستقصائية وأدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد وغيرها من الدورات التأهيلية. الخبيرة الدولية لمشروع تقرير المواءمة السيدة(أريان لامبرت) أكدت أن عملية مواءمة التشريعات اليمنية مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد هي عملية جماعية تشترك فيها كافة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في اليمن، قائلة إن مشاركة المنظمات الدولية هي بغرض إفادة اليمن من تجارب دولية لكنا استدركت القول إن الشعب اليمني والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وعلى رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هم من سيقومون بتنفيذ هذه المواءمة. وأوضحت ان المواءمة ستساعد اليمن على معرفة احتياجاته في مجال الدعم الفني المقدم إليه دوليا كما ستساعد على تحسين أداء الهيئة.
