أخيراً, تمكن للرئيس عبد ربه منصور هادي, أن يتنفس الصعداء, إثر توقيع المؤتمر الشعبي العام على "وثيقة بن عمر", بعد رفض متشدد استمر لأيام, تسبب في أزمة سياسية كادت تسقط "الوثيقة" وتخلق انقسامات حادة داخل "المؤتمر الشعبي". ووقع المؤتمر الشعبي العام على "الوثيقة" بعد ما قال إنه تبنﱟ لتعديلاته تم في البيان الصادر عن هيئة رئاسة مؤتمر الحوار, أمس الأول, معتبراً أن البيان "ملحق" ب"وثيقة بن عمر" و"وثيقة أساسية من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". ووقع على الوثيقة, إضافة إلى ممثلي المؤتمر الشعبي, أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي, وحزب الرشاد السلفي, ومن تبقى من مكوني المرأة ومنظمات المجتمع المدني, وهي الأطراف التي لم تكن وقعت, بينما سبق أن وقعت عليها جميع الأطراف السياسية الأخرى. وقال ل"الأولى" القيادي المؤتمري يحيى دويد, إن المؤتمر سبق وقدم شروطاً وملاحظات على الوثيقة, تم استيعابها في البيان الصادر عن رئاسة مؤتمر الحوار, والذي "كان تلبية لملاحظات المؤتمر الشعبي العام", حسب تعبيره. وقال دويد, في اتصال هاتفي مع "الأولى", إن من ضمن الملاحظات التي قدمها المؤتمر "أهمية وجود ضمانات للوحدة حالياً وفي المستقبل, وعدم المساس بالوحدة, وألا يكون هناك حل للقضية الجنوبية يثير النعرات ويفتح مجالاً للانتقام". وأضاف: "من ضمن الملاحظات الحفاظ على السيادة الوطنية, والحفاظ على هوية موحدة للشعب اليمني دون أي تمييز, بحيث يتساوى المواطنون اليمنيون جميعاً بالحقوق والواجبات". وذكر أن شروط المؤتمر شددت على عدم القبول بأي نصوص تؤسس لهويتين أو أكثر, مع الالتزام بالحوار الوطني. واستطرد: "خلاصة الأمر أن بيان رئاسة مؤتمر الحوار الذي أصدرته أمس (الأول), كان تلبية لمطالب المؤتمر الشعبي العام, وبناءً عليه تم التوقيع على الوثيقة, والبيان يعتبر وثيقة ملحقة بالوثيقة الرئيسية". وعن تسمية الوثيقة ب"وثيقة بن عمر" قال دويد: "نحن نرفض أن يكون هناك حلول مستجلبة من الخارج, وأحد شروطنا أنه يجب أن تكون أي حلول عادلة ومنصفة ووطنية المنشأ, وتعبر عن إرادة كل المكونات السياسية". وقال إنه "وفقاً للدليل يفترض أن يتم وضع الوثيقة والوثيقة الملحقة أمام فريق القضية الجنوبية للتصويت عليها, وتحال إلى الجلسة العامة". وتحدث دويد عن أن عقدة لحل للقضية الجنوبية تم حلها بشكل نهائي مع التوافيق الذي حصل حول القضية, مؤكداً أن ما تبقى (ويقصد تحديد عدد الأقاليم) لن يثار ضده أي جدل, وسيحسم بناء على الوثيقة. وذكر أن الجلسات العامة ستتواصل السبت القادم, وأن مؤتمر الحوار سيختم أعماله نهاية الأسبوع القادم, منوهاً إلى وجود وثائق لم يكشف عنها, قال إنه سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة, وقبل انتهاء مؤتمر الحوار. وتنص "وثيقة بن عمر" على تشكيل لجنة لدراسة خيارات شكل الدولة الاتحادية القادمة (إما إقليمين, شمالي جنوبي, أو 6 أقاليم) كما تنص على المناصفة في الحكومة والوظائف العليا والجيش والبرلمان بين الشمال والجنوب, 50 % مقابل 50%. وتم التوقيع على الوثيقة من قبل المؤتمر الشعبي وحزب الرشاد, بعد أن تم التصويت في مؤتمر الحوار على البيان الصادر عن هيئة الرئاسة, وكانت قيادات المؤتمر الشعبي تشترط توقيع البيان الرئاسي ك"ملحق رسمي بوثيقة بن عمر" وقوبل ذلك برفض من رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة المؤتمر, فاقترح علي سيف حسن, عضو مؤتمر الحوار, على أمين عام مؤتمر الحوار أحمد عوض بن مبارك, أن يتم عرض البيان الرئاسي على القاعة, ليتم التصويت عليه, ويصبح مخرجا من مخرجات "الحوار", فعرض بن مبارك الفكرة على رئيس الجمهورية, فوافق عليها, كما عرض علي سيف حسن, على أحمد عبيد بن دغر, الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي, الفكرة, فوافق بدوره, ووافق معه بقية ممثلي المؤتمر الشعبي, وعلى الفور طرح البيان الرئاسي على القاعة, فصوتت عليه بالإجماع. ورفض أحمد الكحلاني, ممثل المؤتمر الشعبي في لجنة ال16, التوقيع على الوثيقة, كما رفض ياسر العواضي, ممثل المؤتمر أيضاً في فريق "القضية الجنوبية". ويقول الرافضون للوثيقة إنها ستؤدي إلى التأسيس لانفصال الجنوب. من جانب آخر, كشفت ل"الأولى" مصادر في رئاسة مؤتمر الحوار, أن حزب "الرشاد" السلفي, الذي كان يرفض توقيع "وثيقة بن عمر" بشدة, وافق في النهاية, ووقعها, بعد صفقة مع الرئيس هادي التزم فيها الأخير ببذل جهود مع الولاياتالمتحدةالأمريكية لإسقاط أمين عام حزب "الرشاد" من قائمة وزارة الخزانة الأمريكية بالشخصيات الدولية "الممولة" للإرهاب, بعد أن كانت أدرجته ضمن القائمة, قبل أسبوعين. وبالفعل, جاء توقيع "الرشاد" أمس, بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية, قبل يومين, أنها تقدمت إلى الحكومة الأمريكية بالتماس في ما يخص إدراج اسم عبد الوهاب الحميقاني, في القائمة "الدولية لممولي الإرهاب". ووقعت المكونات التي كانت لا تزال تعترض على الوثيقة, برعاية وحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي. وعقب التوقيع, ثمن الرئيس هادي جهود الجميع في الوصول إلى الإجماع على هذه الوثيقة, مؤكداً أن التوقيع عليها ليس من أجل مصلحة فرد أو مكون أو جهة بعينها, بل انتصاراً للوطن وجميع أبناء الشعب اليمني للخروج به من واقع الأزمات إلى بر الأمان والتنمية والازدهار. وقال هادي: "اليوم الجميع انتصروا للوطن وقضاياه على هذه ومستقبل أجياله القادمة", مشيراً إلى أنه "بالتوقيع على هذه الوثيقة, نكون قد تجاوزنا أهم العوائق التي كانت تقف أمام استكمال مؤتمر الحوار الوطني وخروجه بالنجاح التام". ولفت إلى أن توافق الجميع وتوحدهم جنب الوطن تداعيات ومآلات لا تحمد عقباها, وبما يكفل ترجمة الأهداف الوطنية المنشودة لبناء اليمن الجديد, والحفاظ على أمنة واستقراره ووحدته. واستطرد رئيس الجمهورية قائلاً: "إن الشعب اليمني خلال 9 أشهر منذ انطلاق مؤتمر الحوار, يتوق إلى رؤية النتائج المثمرة لمؤتمر الحوار تطبق على الأرض, بما يلبي تطلعاته وغايته في بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة". وأكد عدد من الحاضرين الذين تحدثوا في الاجتماع, أن بعض المخاوف التي كانت لديهم قد زالت بعد صدور البلاغ الصادر عن هيئة رئاسة مؤتمر الحوار في اجتماعها أمس, برئاسة رئيس الجمهورية- رئيس مؤتمر الحوار, وكذا إعلان مؤتمر الحوار بكافة مكوناته في جلسته العامة, أمس, تأييده لما ورد في بلاغ هيئة الرئاسة من نقاط. من جانبه, قال أحمد عبيد بن دغر, الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام, أن التوقيع على وثيقة حلول القضية الجنوبية الذي تم أمس, جاء في ضوء الضمانات التي تضمنها البيان الصادر عن هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني, والذي أقر من قبل أعضاء مؤتمر الحوار كوثيقة من وثائق مؤتمر الحوار الوطني. وقال بن دغر, في تصريح مسجل أمس: "اليوم صادقنا في مؤتمر الحوار الوطني على البيان الرئاسي الذي تضمن 4 نقاط رئيسية وهامة جداً تتعلق بعملية التسوية السياسية في اليمن". وخاطب بن غر, رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي: "أريد أن أهنئكم باسم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني, وباسم أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذي أنتم أمينه العام وقائده, وأقول لكم أن ما تم التوقيع عليه من وثائق هامة سيشكل علامة مهمة على طريق التسوية السياسية, وسيمنحكم ويمنح الشعب اليمني, فرصة بناء دولة اتحادية كنتم ولا زلتم تعملون على بنائها". من جانبه, خاطب ناصر النصيري, عضو مؤتمر الحوار الوطني في فريق القضية الجنوبية عن مكون حلفاء المؤتمر؛ رئيس الجمهورية: باسم التحالف الوطني الديمقراطي نهنئكم ونبارك لكم, ونشد على أيديكم بمناسبة التوقيع على مخرجات فريق القضية الجنوبية, ونعتبر هذه الخطوة كبيرة جداً على طريق إنجاح مؤتمر الحوار الوطني, وعلى طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة. وأعلن الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك, أن كل مكونات المؤتمر قد وقعت على وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية. وأوضح في تصريح للمركز الإعلامي التابع للأمانة العامة للحوار أن كل المكونات السياسية والاجتماعية الممثلة في المؤتمر, قد استكملت التوقيع على وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية, ولم يبق أي مكون من مكونات المؤتمر, خارج دائرة التوافق على هذه الوثيقة. وأشاد بن مبارك عالياً بالحرص الجمعي لدى كل المكونات على إنجاح المؤتمر والخروج بمخرجات تمثل سفينة النجاة للوطن باتجاه آفاق أرحب يؤسس فيها المجتمع وبشراكة جمعية أركان دولة اليمن الجديد. حيث استكمل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه, واتحاد الرشاد, ومكون المرأة, ومن تبقى من مكون منظمات المجتمع المدني, التوقيع على الوثيقة أمس. وأكد الأمين العام: "لقد كان لجهد الرئيس عبد ربه منصور هادي, رئيس الجمهورية, رئيس مؤتمر الحوار الوطني, الدور الأكبر في وصول كل المكونات إلى هذه الحالة الرائعة من التوافق الوطني على هذه الوثيقة المحورية التي تضمن حلاً عادلاً للقضية الجنوبية, وتجعلها رافعة مدنية ومدخلاً وطنياً لبناء اليمن". وأضاف: "أستطيع أن أزف البشرى لكل أبناء الشعب اليمني بأن مؤتمر الحوار الوطني قد وصل محطته الأخيرة بنجاح غير مسبوق, وأن هناك حالة متميزة من التوافق الوطني الشامل على مخرجات الفرق ال9 المتضمنة في تقريرها". وانقضى على بدء أعمال مؤتمر الحوار, حوالي 9 أشهر كاملة, بزيادة 3 أشهر على المدة المحددة له, وهي 6 أشهر. وصدر عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته العامة المنعقدة أمس, بيان أيد فيه البلاغ الصادر عن هيئة رئاسة المؤتمر أمس الأول, وأكد مؤتمر الحوار الوطني بالإجماع عدداً من النقاط هي: "إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة, والتي ستشكل محددات للدستور القادم, لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الأمن 2014و2051". كما أكد "أن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنة واستقرار, وبأنها ستضمن حلا عادلا وشاملا للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية". وتابع: "إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة, وفي حدود إمكانيات الدولة وفي إطار مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية". وشدد البيان على "ضرورة تضمن الدستور الجديد نصوصاً قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً, وتمنع أية دعاوى تخل بذلك". واعتبر مؤتمر الحوار, أمس, ذلك البيان, وثيقة من وثائق مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
