قال مصدر حكومي في وزارة النفط والمعادن اليوم الاثنين إن قضية التلوث البيئي مع شركة كنديان نكسن أمام القضاء الدولي ولا يوجد أي تفاوض. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن المصدر قوله إن القضية المترتبة عن نشاط المشغل السابق للقطاع 14 (نكسن) أحيلت للقضاء قبل أكثر من عامين، بعد رفض شركة نكسن التعويض عن الآثار البيئية الناتجة عن نشاط الشركة في ذلك الوقت. وأكد أن الوزارة لن تتنازل عن حقوقها المشروعة في التعويض الذي ينظر فيه أمام القضاء الدولي. وقال «الوفد اليمني يعمل بكل جهد لحماية حقوق ومصالح أبناء المنطقة، ومتفائلين بنزاهة القضاء الدولي للحكم لصالح اليمن في قضية تهم جميع أبناء الوطن». وذكر إن زيارة وفد وزارة النفط والمعادن إلى باريس لاستكمال التسويات المالية القائمة والمعلقة مع شركة كنديان نكسن المشغل السابق للقطاع 14 في بترومسيلة وليس للتفاوض في قضية التلوث البيئي. وأوضح المصدر إن التسويات تتمثل في البيانات الجمركية المعلقة والإقرارات الضريبية الغير مستوفاة والتكاليف المستردة. وقال المصدر إن هذا عمل دوري يتم مع الشركات النفطية بعد مراجعة سجلاتها عبر المراجع القانوني. ودعا المصدر وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية إلى ضرورة تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها قبل نشر معلومات غير صحيحة، مبديا استعداده للقاء أبناء المنطقة لمزيد من التوضيح عن مجريات القضية.