وأضاف الرافعي أنه سيتم تقديم كافة الأدلة والإثباتات أمام القضاء التي تؤكد تورط الأمانة في تلك الحادثة. أما المحامي الثاني نزار الغبيشي فقد أكد أن القصور يقع على عاتق الأمانة، حيث إنها تركت فتحة المصب على الشاطئ مباشرة، وهي مخالفة نظامية وفنية، كون الموقع الصحيح للمصب (فتحة التصريف) في العمق البحري، وليس على الشاطئ. بعد مرور 17 يوما من العثور على جثة فتاة جدة فاطمة علي الصعب، التي غرقت في شاطئ النورس، تقدم محاميان يوم الثلاثاء الماضي بدعوى قضائية لديوان المظالم، لمقاضاة أمانة جدة بعد أن أوكل المواطن علي الصعب والد الغريقة فاطمة إليهما رفع القضية، للمطالبة بتعويض قدره مليون ريال جراء ما حدث لابنته. وأوضح المحامي والمستشار القانوني نزار عطية الغبيشي ل"الوطن" أن أمانة محافظة جدة تسببت في الضرر البالغ للغريقة فاطمة ولأسرتها، مشيرا إلى أن القصور يقع على عاتق الأمانة، حيث إنها تركت فتحة المصب على الشاطئ مباشرة، وهذا الأمر يمثل مخالفة نظامية وفنية، كون الموقع الصحيح للمصب (فتحة التصريف) في العمق البحري وليست على الشاطئ. وأكد الغبيشي أنه تسلم وزميله من والد غريقة بحر جدة وكالة لمقاضاة الأمانة بما يكفل حق أسرتها الشرعي، وإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) وفقا للمادة الأولى من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم. وأشار إلى أن ما حصل لموكله يتعين له الضمان وهو "التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير"، إذ إن هذا هو الدافع الذي جعل موكله يطالب بالتعويض في دعواه عن الضرر المادي والمعنوي البالغ الذي أصاب موكله وأسرته بحالة نفسية نتيجة ما حدث. وقال الغبيشي إن أسباب الضمان ثلاثة، يأتي منها الإتلاف والذي يقصد منه أن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه، مستشهداً بذلك على ما حصل للغريقة - كأن يكون الماء محتبساً بشيء وعادته الانطلاق فيزيل احتباسه سواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن، فإذا انطلق وأتلف ما كان بطريقه وجب عليه الضمان- مؤكداَ أن هذا ما يعمل به في القاعدة الفقهية العامة التي تنص على أنه "إذا قصر الإنسان في القيام بما يجب عليه بالشرع أو العقد فتلفت نفس أو مال وجب عليه ضمان ما تلف". وقال المحامي الثاني والمستشار القانوني عمرو بن رفيع الرافعي، إن الدعوى تضمنت مطالبة بتعويض بمبلغ مليون ريال وأن الدعوى قبلت من قبل ديوان المظالم، وسوف يحدد موعد للجلسة في الأيام القليلة القادمة. وأوضح الرافعي أن ما حدث لأسرة علي الصعب كان وراءه عدد من الجهات التي قصرت في أداء عملها على الوجه المطلوب وفي مقدمتها أمانة جدة، مشيراً إلى أن المبررات التي وضعتها الأمانة على لسان متحدثيها في الصحف أو على موقعها الرسمي لا يعفيها من المسؤولية المباشرة في القضية، لكونها مفرطة في عدم وضع أدوات وطرق السلامة في مثل هذه المواقع. وأكد الرافعي أن أركان المسؤولية توافرت ضد الأمانة وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية التي أنتجت مسؤولية هذا الضرر بحق عائلة فاطمة الصعب، وذلك استنادا للقاعدة القانونية التي تنص على "أن كل ضرر يقابله الالتزام بإصلاح الضرر". وأضاف الرافعي أن الأمانة تكون مسؤولة عن التعويض لعائلة الضحية، ملمحاً إلى أن ورثة فاطمة الصعب قرروا جميعاً أخذ حقهم الذي كفلته الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية، وذلك إرضاءً للورثة معنوياً ومادياً جبراً للضرر الحاصل على الورثة وتحقيقاً لمفهوم العدالة وتطبيقها، إلى جانب تطبيق أهداف العدالة وإذكاءً لروح المطالبة بحقوق الضحايا. وأضاف الرافعي أنه سيتم تقديم كافة الأدلة والإثباتات أمام القضاء التي تؤكد تورط الأمانة في تلك الحادثة ليكون هناك تقدير للتعويضات بحسب الظروف الملابسة التي وقعت للضحية, وأيضاً بحسب جسامة الضرر الذي لحق بأسرتها. مبررات أمانة جدة حول الحادثة يتم تصريف هذه المياه إلى شاطئ النورس بدون عمليات ضخ، ولكن من خلال قوة اندفاع الميل الطبيعي لاختلاف المناسيب من شارع أحمد العطاس بعد رفعها في بئر خاص لتصرف بواسطة مجريين من "الصناديق الخرسانية" بطول 3 كم. وفي مقابل استخدام شبكات الأمانة لتصريف مياه السيول والأمطار، اشترطت الأمانة على مقاولي الحفر التابعين لشركة المياه الوطنية الالتزام بعمل فلترة لمياه الحفر، لإزالة الحصى والأتربة والرمال والطمي قبل تصريفها كي تتوافق مع مواصفات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة.